اقتصادتهران: مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، سید حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران در محل بانک برگزار و صورت های مالی سال ۹۵ بانک تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای مجمع، مدیرعامل بانک ملی ایران با تشکر از توجه ویژه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به این بانک، به سابقه طولانی و اثر قابل توجه فعالیتهای بانک ملی ایران در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقدامات روزمره و بزرگ بانک ملی ایران مانند توزیع روزانه پول و اسکناس در نظام بانکی، برای عموم مردم ناشناخته است.
دکتر محمدرضا حسینزاده افزود: بانک کارگشایی به عنوان یکی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران، وظیفه ملی کنترل نرخ سکه و طلا را عهده دار است و از سوی دیگر حجم اشتغال ایجاد شده با پرداخت تسهیلات توسط بانک بسیار قابل توجه است.
وی با بیان اینکه سهم بانک ملی ایران در بزرگراههای کشور بیش از ۵۰ درصد است، اظهارکرد: بانک ملی ایران هماکنون لنگرگاه نظام بانکی کشور است و روزانه نیاز مالی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به منابع مالی را تامین میکند.
به گفته حسینزاده، نسبت مطالبات مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات پرداختی (NPL) در سال گذشته به ۷٫۹ درصد رسیده، در حالی که متوسط این رقم در نظام بانکی حدود ۱۱ درصد است.
حسینزاده همچنین به توسعه فعالیتهای بانک ملی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که طی دوران تحریم روابط کارگزاری ما با بانکهای خارجی به صفر رسیده بود، هماکنون با بیش از ۴۰۰ کارگزاری در ارتباطیم.
وی اظهار کرد: شعبه هامبورگ بانک ملی ایران موفق شده مجوز تاسیس یک صندوق سرمایهگذاری را دریافت کند که از این طریق میتوان با جذب منابع، محل مناسبی برای تامین مالی پروژه ها ایجاد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین افزایش سرمایه، تسویه بدهیهای دولت به بانک و نیز مستثنیکردن عضویت بانکهای دولتی از جمله بانک ملی ایران در صندوق ضمانت سپرده ها را بخشی از خواستهها از وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.
دیدگاه ها بسته هستند.