تشکیل دفتر فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از وضعیت کسب و کار در ایران انتقاد کرد و گفت: رتبه سهولت کسب و کار در کشور زمانی ۱۱۳ بود که براساس برآورده های بانک جهانی با هفت پله افت به رتبه ۱۵۲ کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، «شاپور محمدی» در همایش بین المللی کسب و کار در ایران نسبت به نامطلوب بودن شاخص سهولت کسب و کار در ایران براساس پیش بینی های بانک جهانی انتقاد کرد و گفت: برآورد شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۴ از بین ۱۸۹ کشور ۱۵۲ اعلام شده است .

وی ادامه داد: ایران باید تلاش کند تا رتبه خود را در شاخص های مختلف از جمله سهولت کسب و کار بهبود بخشد. شاخص سهولت کسب و کار برای ایران زمانی ۱۱۳ بود که در حال حاضر به رتبه ۱۵۲ افت کرده است اما باید سعی کنیم به همان سرعتی که این شاخص افت کرده این رتبه را بهبود بخشیم.

معاون وزیر اقتصاد شاخص آزادی اقتصادی ایران براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ را از مجموع ۱۷۹ کشور ۱۷۱ اعلام کرد و افزود: رتبه شاخص رقابت مندی ایران در میان ۱۴۲ کشور ۶۲ بوده است ، البته رتبه شاخص دیده بان جهانی و کارآفرینی بهتر بوده است.

وی ضمن بررسی فضای کسب و کار در اقتصاد، از ایجاد دفتری برای بهبود فضای کسب و کار در کشور خبر داد.

محمدی یادآور شد: فضای کسب و کار شامل مواردی است که در اختیار بنگاه ها نبوده و دولت به طور عموم این فضا را ایجاد می کند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان آنکه در قانون اساسی و سیاست های کلی اصل ۴۴ ظرفیت هایی برای بهبود فضای کسب و کار پیش بینی شده است، به اولویت دولت تدبیر و امید برای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد .

وی افزود: به دستور وزیر اقتصاد دفتر کسب و کار در معاونت اقتصادی این وزارتخانه با هدف بررسی تخصصی این موضوع تشکیل شده است.

محمدی، وزارت اقتصاد را یکی از متولیان اصلی کسب و کار در کشور و حمایت کننده آن دانست و اظهار داشت: در آینده نیز برای بهبود فضای کسب و کار حمایت های جدی را از این بخش دنبال خواهیم کرد.

محمدی تاکید کرد: سابقه سیاست گذاری دولت ها در دهه ۸۰ نشان دهنده آن است که دخالت بی حد و مرز دولت ها افزایش یافته و از سوی دیگر دولت سعی در خصوصی سازی و ترکیب مطلوب بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به ۱۰ سال پیش بازگردیم هیچ شاخصی در حوزه کسب و کار منتشر نشده اما از سال ۲۰۰۵ به این سمت بانک جهانی آمارهای کسب و کار در بخش های مختلف را منتشر کرده است.