true
اقتصادتهران: دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از رکود در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساختها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانکی و بهره گیری بهینه از امکانات بازار مالی از ضروری ترین لوازم رکود زدایی است.
در شرایط امروز گشودن گره های متعددی که طی سالها برکار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاکید مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود که دکتر«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم (یکشنبه بیست و نهم مردادماه) با بیان اینکه مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است، تصریح کرد: دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.
برون رفت از تنگناهای متعدد در فرایند تولید و حرکت شتابنده به سوی چشم اندازهای کلان در عرصه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبهای فراگیر و نقطه اجماع در کشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.
بر اساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه کشورهایی که راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساختها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات کیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
بسیاری از کشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام های توسعه واگذاری مسوولیت و مالکیتهای دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده اند. ارایه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاستهای حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاههای تولیدی، سرمایه گذاری بر روی مزیت های تولیدی، برنامه ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمتگذاریهای دستوری و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت های اقتصادی برابر، تمرکززدایی در بخش تولید و تکیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساختها در زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینکه جذب سرمایه های خارجی، کسب فناوریهای نوین و بومی سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچههای برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.
در کنار همه الزامات رکودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساختها و پروژه های تولیدی از نخستین اولویت ها به شمار میآید. در بسیاری از کشورها، همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایههای خارجی، شبکه بانکی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب هایی که بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال های گذشته بر پیکر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانکی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
در شرایطی که واحدهای تولیدیِ بسیاری تشنه سرمایه گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانکی، این سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانکی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای کاهش آن جزم کند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، کاهش دستوری و یکباره نرخ سود بانکی موجب میشد و میشود بخش مهمی از سرمایه های بانکی به دلیل مهیا نبودن کانال های حرکت به سمت تولید، همچون سال های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاک و مستغلات و … سرازیر شده و همه تلاشهای صورت گرفته برای کنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی کاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.
در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از کشورها، از توان حداکثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره ترکیدن حباب بورس در سال ۹۳، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه داران کوچک سنگینی می کند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است که با منابع مالی موجود در سیستم بانکداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شکل سلول های پیکر اقتصاد خون رسانی کند. در واقعیت اما بسیاری از بخش های تولیدی درست در زمانی که نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی که با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را تحمل می کنند.
وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست گذاران پولی و اقتصادی کشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانکی و سامان بازارهای مالی را یکی از مهمترین بایستههای دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.
منبع: ایرنا
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=91196
false
true