تحقیقات از پرونده موسسه های مالی ادامه دارد

اقتصادتهران: دادستان تهران گفت: پرونده موسسه های مالی در مرحله تحقیقات قرار دارد و ۹ متهم این پرونده در بازداشت هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در سومین نشست دادستانی تهران با مسئولان رسانه‌ها با اشاره به برخی پرونده های مهم قضایی افزود: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولین جلسه دادگاه برگزار شد.

وی با اشاره به پرونده شرکت تاسیسات دریایی ایران (دکل‌های نفتی) افزود: یکی از پرونده‌ها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.

دادستان تهران در مورد پرونده متهم « ب . د» اعلام کرد: این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفت و اکنون در حبس به سر می‌برد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی تصریح کرد: پرونده خانم « م . ه» که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به تهران احاله شده است، ٢٩٠ شاکی دارد و ۶۵ میلیارد از اموال مردم تضییع شده است.

جعفری دولت آبادی افزود: پرونده‌های شرکت آلومینیوم المهدی در مرحله تحقیقات است.

وی بیان داشت: حکم پرونده گروه ریخته‌گران به زودی صادر می‌شود و در پرونده گروه امیرمنصور آریا ۶۵٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و ۲ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقیمانده است که در حال رسیدگی است.

دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.

جعفری دولت آبادی در بیان آخرین وضعیت پرونده مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: در این پرونده ۳۰ نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.

وی گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان ۷۰ جلد است و هر جلد مشتمل بر ١۵٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در این زمینه ۶٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، ۵ نفر بازداشت شده‌اند، ۱۶۵ میلیاد تومان توسط ۲ متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده و ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانتنامه‌های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ۶۰۰میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است.

تاخیر پروازها بیشتر سوء مدیریت است

جعفری دولت آبادی در ادامه در رابطه با چرایی ورود دادستانی تهران به موضوع حقوق عامه و انتظار از رسانه‌ها در این زمینه، اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده است که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را برعهده دارد .

وی با طرح این پرسش که هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی تکالیفی برای دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه چیست، تصریح کرد: در قوانین کیفری که مرتبط با وظایف دستگاه قضایی است، مفاد چندماده حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و ازجمله ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری با استعمال عبارت «حقوق عمومی» دادستان را مکلف به حفظ حقوق عامه و اقامه دعوی در این حوزه کرده است؛ همچنین در ماده ۲۹۰ همین قانون، دادستان کل کشور ماموریت یافته است که در بخش حقوق عمومی پیگیری و نظارت کند.

دادستان تهران افزود: منظور از حقوق عمومی رفتارهایی است که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد و یا ممکن است ترک فعلی باشد که به واسطه آن عده زیادی متضرر شوند.

جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی در این زمینه، به موضوع بارش برف در سال گذشته در تهران و مشکلات ایجاد شده در سطح شهر و فرودگاه امام‌خمینی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد ما یکی از مصادیق ورود دادستان می‌تواند جرم باشد یعنی اگر جایی جرم رخ دهد تکلیف دادستان است که به موضوع ورود کند صرف‌نظر از این‌که به حقوق عمومی مربوط باشد یا نباشد.

وی در این زمینه تاخیر هواپیماها را مثال زد و افزود: آیا ما می‌توانیم نظاره‌گر باشیم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسؤولان هواپیمایی عنوان کنند که قطعه نداریم و بعد از بررسی معلوم شود که اساساً به قطعه و تحریم ربطی ندارد بلکه بی‌تدبیری، بی‌مدیریتی و بی‌توجهی برخی مدیران باعث ایجاد این وضع شده است. یعنی مدیر در اتاقش نشسته و می‌خواهد فرودگاه را مدیریت کند آن وقت برف می‌بارد و چند هزار نفر گرفتار می‌شوند و وقتی گلایه می‌کنیم، عنوان می‌دارند که جرمی رخ نداده است پس دادستان نیز نمی‌تواند ورود کند.

جعفری دولت آبادی با بیان این که یکی دیگر از چالش‌ها در بحث مصادیق مطرح است، ادامه داد: معتقدیم که دادستان باید در مصادیقی ورود کند که متضمن تضرر به عده زیادی از مردم باشد؛ چون ممکن است کسی در مواردی نفع شخصی ببرد یا متضرر شود، اما مصداق حقوق عمومی و یا عامه نباشد.

دادستان تهران در پاسخ به شبهه‌ مطرح شده توسط برخی حقوقدانان مبنی بر این که اگر قرار است دادستان به حقوق عمومی ورود کند پس نقش دستگاه‌های نظارتی چیست، بیان داشت: دادستان از سازمان‌های دولتی بازرسی نمی‌کند و در صورت تشکیل پرونده و انجام تحقیق، بر اساس مدارک متهم را احضار و با انجام تحقیقات پرونده را کامل می‌کند. بنابراین دادستانی تیم‌های بازرسی به دستگاه‌های اجرایی اعزام نمی‌کند اما می‌تواند دلیل جمع‌آوری کند دقیقاً مانند همان اقدامی که در رابطه با فرودگاه‌ها انجام شد.

جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد: در بحث فرودگاه‌ مهرآباد معاونان دادسرا را طی ۲۰ روز در این فرودگاه مستقر کردیم و وضع پروازها را مورد بررسی قرار ‌دادیم. پس از تهیه گزارش و تشکیل جلسه مسؤولان شرکت‌های هواپیمایی، موارد مهم آن قرائت و اعلام شد که تحریم‌ها و نبود قطعه بخش کوچکی از علت تاخیر در پروازهاست و در بسیاری از موارد تأخیر پروازها مربوط به سوء مدیریت مسؤولان است و این وضعیت باید اصلاح شود.

برخی از گران ترین رستوران های تهران نیز بهداشت را رعایت نمی کنند

دادستان تهران با تاکید بر این که قرار نیست دادستانی جای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بگیرد اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد همچنان که دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه‌هایی که خلاف قانون و مقررات است عمل می‌کند. در مورد دیوان محاسبات هم در رابطه با بحث حقوق مدیران و نظایر آن همین موضوع صدق پیدا می‌کند و بنابراین دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی وظایف خود را انجام می‌دهند.

دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در رابطه با احیای حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در اسفندماه سال ۹۶ و فروردین‌ماه سال ۹۷ بازدیدهایی از تعدادی رستوران‌ها و قنادی‌ها در تهران انجام شد و این اقدام با حضور کارشناسان بهداشت، سازمان تعزیرات و نمایندگان دادستانی صورت گرفت؛ چرا که هر بار از دستگاه‌ها در این زمینه سوال می‌کردیم، عنوان می‌داشتند که وضعیت مطلوب است اما دادستانی گزارش‌های خلاف این موضوع را دریافت کرده بود که نشان می‌داد وضع بهداشت و امنیت غذایی مردم مناسب نیست .

وی گفت: این که رستورانی گوشت تاریخ منقضی و رب تاریخ مصرف گذشته و مرغ یخ زده استفاده کند، پذیرفتنی نیست؛ لذا معاونین خود را بسیج کردیم تا از تعداد زیادی رستوران بازدید کنند و به جز چند مورد که وضعیت مطلوبی داشت، اوضاع اکثر قریب به اتفاق آن‌ها از نظر رعایت بهداشت، استفاده از مواد غذایی نامناسب، رنگ‌ها و اسانس‌ها وضع نامطلوب بود؛ این در حالی است که برخی دستگاه‌های ذی‌ربط پیش از این عنوان می‌کردند که رستوران وضع مطلوبی دارند.

جعفری دولت آبادی بیان داشت: در این بازدید از وزیر بهداشت خواستیم که نماینده‌ای برای حضور در این هیئت‌ها معرفی کند که با استقبال روبرو شد و اذعان کردند اولین باری است که به واقعیت‌ها پی می‌بریم چرا که قدرت و حمایت دادستانی تأثیرگذار است.