تبیین محورهای اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

اقتصادتهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن تشریح برخی ابعاد طرح بانکداری جمهوری اسلامی اعلام کرد: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد.

به گزارش اقتصادتهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گزارشی در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران آورده است: با توجه به گذشت حدود ۴ دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلأها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها افزود: اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر مجلس این موضوع با شدت بیشتری پیگیری شده است و درحال حاضر نتیجه این تلاش‌ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی (شماره چاپ ۱۶۷۲) تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

این گزارش تصریح کرد: به‌دلایل مختلف اعم از اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در برخی از حوزه‌های مهم، لایحه جامعی توسط دولت درباره این موضوعات ارائه نشد. کما اینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در بانک مرکزی و دولت، صرفاً یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده است و به موضوعات مهمی مانند ساختار و نحوه اداره بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی از دولت و نحوه و گستردگی نظارت بر بانک‌ها پرداخته نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان کرد: بر این اساس، ضروری است اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی کشور در فرصت ۶ ماهه تا پایان مجلس دهم به‌عنوان اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی بوده و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

این گزارش تصریح کرده است: مرکز پژوهش‌های مجلس علی‌رغم برخی انتقادها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی که در مرحله بررسی نهایی مواد قابلیت اصلاح را دارد، درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حوزه‌هایی نظیر بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک‌ها، برخی از مسائل شرعی بانکداری، مقابله با تخلفات بانکی، پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی و…، با کلیات این طرح موافق بوده و تصویب آن را در این دوره مجلس شورای اسلامی ضروری می‌داند. این طرح در صورت تصویب می‌تواند ثمرات قابل توجهی در بهبود حکمرانی پولی و بانکی کشور داشته باشد.

محورهای اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، قانون پولی و بانکی کشور مهمترین قانون در این حوزه است که در ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ یعنی ۴۷ سال پیش به تصویب رسیده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ در این حوزه به تصویب رسید. این قانون در مدت کوتاهی تهیه شده و اگرچه به‌صورت دائمی تصویب شد، ولی بنابر بازنگری آن بعد از ۵ سال اجرا بوده است که تاکنون صرفاً به اصلاحات جزئی بسنده شده است.

این گزارش افزود: علاوه‌بر این قوانین، در طول ۴۰ سال گذشته قوانین خاص متعددی نیز به تصویب رسیده است که اهم آنها عبارتست از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (۱۳۵۸)،  قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (۱۳۶۸)،  قانون اجاره تأسیس بانک‌های غیردولتی (۱۳۷۹)،  قانون تنظیم بازار متشکل پولی (۱۳۸۳)،  قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (۱۳۸۵)،  قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (۱۳۸۶).

ر گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است:‌ همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قوانین بودجه سالیانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است. مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند.

این گزارش اضافه کرد: ازسوی دیگر ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و… تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسئله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: علاوه‌بر این در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری مرکزی و بانکداری و جایگاه آنها در اقتصاد و چه در حوزه فرایندهای بانکی صورت گرفته است. به‌طور مشخص در حوزه فرایندهای نظارت بانکی و نیر عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طورکلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌سازد.

بررسی مخالفت‌های صورت گرفته با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

این گزارش افزود: در کنار تمامی مزایا و نقاط قوت فوق‌الذکر، وجود اشکالات و امکان بهبود در این طرح با توجه به تحولاتی که داشته ممکن و متصور است و البته از طریق ارائه پیشنهاد ازسوی نمایندگان در صحن علنی مجلس، امکان پیگیری و اعمال دارد. اما باید توجه داشت بسیاری از دلایلی که ازسوی مخالفان به‌منظور نفی اصلِ طرح بیان می‌شود، وارد نیست.

گزارش این مرکز یادآور شد: توضیح آنکه برخی دستگاه‌های دولتی، به‌واسطه ملاحظات و منافع سازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می‌کنند. برای مثال برخی از وزارتخانه‌ها به‌دلیل کاهش تأثیرگذاری خود در فرایند سیاستگذاری پولی در چارچوب این طرح (به‌واسطه اصلاح ترکیب هیئت عالی نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار) با این طرح مخالفت می‌کنند. در واقع همان دلایلی که منشأ عدم ارائه لایحه جامع اصلاح قانون پولی و بانکی ازسوی دولت است، می‌تواند مبنای مخالفت دولت و یا دستگاه‌های دولتی با طرح فعلی شود.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش عنوان کرد: ازسوی دیگر گروهی از اشخاص غیردولتی مثل برخی بانک‌ها نیز، به‌دلیل تعارض احکام طرح با منافع خود، مخالفت‌های جدی با اصل طرح حاضر دارند. توضیح آنکه به‌دلیل افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت بر بانک‌ها، امکان بسیاری از تخلفاتی که درحال حاضر رواج فراوانی در شبکه بانکی دارد از میان می‌رود و این امر باعث محدود شدن اختیارات و منافع کنونی بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری می‌شود، هرچند درمجموع باعث بهبود عملکرد نظام مالی کشور می‌شود.

این گزارش تصریح کرد: بخش دیگری از مخالفت‌ها براساس آخرین پیشنهادهای مطرح شده در مقالات حوزه پولی و بانکی و یا بهترین عملکرد موجود در دنیا و تفاوت آن با آنچه در طرح فعلی آمده، بیان می‌شود. در پاسخ به این قبیل انتقادها، باید توجه کرد که تدوین‌کنندگان طرح، علاوه‌بر رجوع به تجربه‌های موفق در دنیا و جدیدترین نظریات علمی، به چارچوب‌های نهادی کشور مثل قانون اساسی و مصوبات قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه نیز توجه داشته‌اند. ملاحظه دیگری که باید از این منظر مورد توجه قرار گیرد، شرایط سیاستی و اجرایی کشور و به‌عبارت دیگر قواعد نانوشته حاکم بر رفتارهای سیاستگذاران و مجریان در کشور است که ‌باید در تدوین قانون مورد توجه قرار گیرد. تفصیل این مطلب در گزارش‌های آتی مرکز پژوهش‌ها ناظر به مواد طرح بیان خواهد شد.