تاکید مدیرعامل بانک ملی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی

اقتصادتهران: مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به کاهش نرخ تورم بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، عبدالناصر همتی در نشستی خبری که امروز‌‌ (دوشنبه ۱۸ اسفند) در محل ادارات مرکزی این بانک برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد بانک ملی در طول سال جاری ضمن بیان این خبر گفت: با توجه به آن که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به ۱۶ درصد کاهش یافته است، نرخ سود بانکی نیز به تبع آن باید برای سال آینده کاهش یابد. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم امری منطقی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است به طوری که در صورت تداوم کاهش نرخ تورم، به طور حتم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد.

به گفته مدیرعامل بانک ملی، کاهش نرخ سود بانکی در شامل نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش سپرده‌ها کاهش می‌یابد ضمن آن که این موضوع هم به نفع سپرده گذار است و هم بانک‌ها است چرا که بانک‌ها واسطه‌ای هستند که باید پول را از سپرده گذاران گرفته و به خود آن ها تسهیلات بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در سال آینده نرخ تورم بانکی را تا حدود ۱۶ درصد ثابت نگه دارد در این حالت در اینصورت با محاسبه سه درصد مازاد بر آن، در نتیجه ایده آل نرخ سود بانکی حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد خواهد بود.

همتی این را هم گفت که در حال حاضر سود تسهیلات پرداختی بانک ملی در بخش بازرگانی ۲۵ درصد و در تولید ۲۶ درصد است که اگر نرخ سود بانکی به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد، برای این بخش ها حدود دو درصد اضافه خواهد کرد.

جذب ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی همچین از رشد ۲۰ درصدی سپرده های موثر (جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت) این بانک نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: با توجه به حجم بالای سپرده‌های بانک ملی که به حدود صد هزار میلیارد تومان می‌رسد رشد ۲۰ درصدی سپرده ها بیانگر جذب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال جاری است که رقم مطلوبی خواهد بود.

به گفته همتی‌،بانک ملی درسال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است که بخشی برای تمدید وام های از پیش گرفته شده و بخشی دیگر تسهیلات جدید هستند.

درشت ترین معوقه بانک ملی ۳۰۰ میلیارد تومان

مدیرعامل بانک ملی همچنین با اشاره به این که بدهی معوقه حداقل ۲۰ نفر اول بدهکاران بانک ملی تعیین تکلیف شده‌اند، گفت:ما رقم نجومی نداریم و بالاترین رقم بدهی به بانک ملی حدود ۳۰۰ میلیارد و کمترین آن در بین ۲۰ نفر اول ۵۰ میلیارد تومانی است.

همتی با بیان این‌که برگشت مطالبات حتی در صورت تعیین تکلیف اجتناب ناپذیر است، گفت: ما شرایطی را برای بخشی از بدهکاران که توان پرداخت را از دست نداده و اغلب تولیدکنندگان بوده به گونه ای تعیین کردیم که هیچ یک از طرفین دچار آسیب نشوند، بر این اساس آن ها بخشی از بدهی را پرداختند، تحکیم وثیقه انجام شد، نرخ اصلاح از ۱۴ تا ۱۵ درصد گذشته به حدود ۲۱ رسید.

فروش دو برابری املاک در سال جاری

وی در ادامه ارائه گزارش عملکرد بانک ملی در سال جاری بیان کرد: بانک ملی درسال جاری دو برابر سال گذشته اموال مازاد و تملیکی خود واگذار کرده که رقمی حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریال را در برمی گیرد.

همتی در پایان وضعیت بانک ملی را در حال حاضر مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تصورم این است که در طول سال‌های گذشته این بانک از چارچوب خارج شده اما با تلاش‌هایی که در مدت یک و نیم سال گذشته انجام شد باز هم به ساختار و جایگاه اصلی خود بازگشته و دوران مطلوبی را در سال ۱۳۹۴ سپری خواهد کرد.