اقتصادتهران: برخی واردکنندگان، کالاهای خود را اسفندماه پارسال با نرخ ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی به بازار عرضه کردند و اکنون باید بدهی ارزی خود بابت اعتبارات اسنادی نسیه را با نرخ نیمایی – یعنی حدود هشت هزار و ۲۰۰ تومان – پرداخت کنند.
به گزارش ایرنا، بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را به صورت نسیه خریداری می کنند؛ آنها با استفاده از اعتباری که نزد طرف های خارجی دارند، کالا را وارد و پس از عرضه در بازار، بدهی های خود را تسویه می کنند.
برخی دیگر، از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی نسیه (ال.سی یوزانس) استفاده می کنند؛ آنها تضامینی نزد بانک ایرانی می گذارند؛ بانک ایرانی وجه آنها را از طریق یک بانک یا کارگزاری بین المللی به دست فروشنده خارجی می رساند و پس از چند ماه، وجه را از واردکننده دریافت و تضامین را آزاد می کند.
اتفاقی که در ۱۰ ماه اخیر رخ داده، این است که واردکننده ای، یک محموله را با ارز سه هزار و ۸۰۰ تومانی وارد کرده و بسته به ماهیت کالا، آن را با حدود پنج درصد سود، به بازار یا واحدهای تولیدی عرضه کرده است؛ این واردکننده اکنون پس از چند ماه، باید تعهدات خود را با ارز نیمایی – حدود هشت هزار و ۲۰۰ تومان – پرداخت کند؛ یعنی روی هر یک دلار باید حدود چهار هزار و ۴۰۰ تومان ضرر نوسان ارز بپردازد.
هرچند برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، مرتکب تخلف شده و کالای خود را آن زمان انبار کرده و در زمان گرانی، آن را روانه بازار کردند، اما غالب فعالان اقتصادی شناسنامه دار، مجبور بودند در برابر بازار و واحدهای تولیدی به تعهدات خود عمل کنند.
یکی از واردکنندگان که نخواست نامش ذکر شود، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: «برای واردات کالایی، در بانک سپه ال.سی باز کردم و به صورت یوزانس(نسیه)، محموله را در اسفندماه وارد کشور کردم؛ ۱۰ درصد از کل منابع در ابتدا به بانک پرداخت شد؛ پس از آنکه کالا به کشور رسید، ۱۰ درصد دیگر پرداخت شد؛ پس از پنج ماه، ۸۰ درصد باقیمانده سررسید شد؛ بنابراین، ما ۲۰ درصد ابتدایی را با ارز سه هزار و ۸۰۰ تومان پرداخت کردیم و اکنون بانک برای تسویه ۸۰ درصد باقیمانده، خواستار ارز نیمایی است.»
به گفته وی، بسیاری از واردکنندگان توان مالی پرداخت این مابه التفاوت را ندارند و این مساله باعث می شود حساب های بانکی آنها بسته شود، ممنوع الخروج شوند و به طور کلی آن بنگاه اصطلاحا «قفل» شود.
این واردکننده پیشنهاد کرد که مابه التفاوت ها در قالب تسهیلات ارزی برای واردکنندگان در نظر گرفته شود تا فعالیت اقتصادی آنها ادامه یابد و با درآمدهای آتی، این زیان را جبران کنند.
«محمدرضا نجفی منش» رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: مابه التفاوت هایی که به تعهدات واردکنندگان مربوط می شود، به ۲ صورت قابل تعریف است؛ یکسری از واردکنندگان ال.سی و یوزانس باز کرده اند؛ برخی نیز نزد فروشندگان خارجی اعتبار داشتند؛ طرف خارجی آنها را می شناخته و به او اعتماد داشته است؛ واردکننده کالا را می آورده و بعد از یک سال پول را برمی گردانده است.
دیدگاه ها بسته هستند.