تامین مالی بازار سرمایه به ١٠٠هزار میلیارد تومان می رسد

اقتصادتهران: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تامین مالی صدهزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در سال جاری خبر داد و گفت: بالغ بر ده میلیون کد سهامداری داریم.

به گزارش مهر، شاپور محمدی در دومین کنفرانس انجمن مالی اسلامی گفت: سود وقتی مشروعیت داشته باشد قابل اتکا است؛ این در حالی است که بازار سرمایه محورهای مختلفی را در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد؛ به نحوی که مردمی کردن اقتصاد دیده شده و سهام عدالت نیز توزیع خواهد شد که پنجاه میلیون کد سهامداری جدید ایجاد می شود ولی این همه کار نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ذی نفعان متعدد بازار سرمایه افزود: دولت ها و سرمایه گذاران و تمام کسانی که به دنبال سوداوری هستند در این بازار حضور دارند و این در حالی است که موضوع صندوقهای جسورانه نشان داد که کانال بازار سرمایه یک راه خاص است که کمک زیادی به کارافرینی و توسعه اشتغال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه یک مکانیزم برد- برد است که هم بازده مناسب به سرمایه گذار می دهد و تامین مالی سرمایه پذیر را هم صورت می دهد و البته نشان می دهد که بازار سرمایه یک مکانیزم فرابعدی است و نباید فراموش کرد که بازار سرمایه قیمت شرکتها را در روزنامه منتشر می کرد ولی امسال مجموع تامین مالی آن به صد هزار میلیارد تومان می رسد.

محمدی گفت: این رشد برای بازار سرمایه مناسب است و اکنون بیش از ده میلیون  کد سهامداری داریم و ارزش بازار۶٣٢ هزار میلیارد تومان است.  این در حالی است که باید بازار سرمایه سرعت بیشتری را تجربه کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور در دستور کار است، گفت: ابزار اختیار فروش تبعی در سه هفته اخیر راه اندازی شده که ابعاد این موضوع البته کمتر مورد توجه قرار گرفت به نحوی که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها از پرتفوی این ابزار در درازمدت کسب سود کنند؛ البته کمک به عمق تحلیل نیز از جمله دیگر اهداف است. ابزارهای اختیار کمک به ثبات بیشتر بازارها می کند.

وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس با زحمات زیادی به این مرحله رسیده است که بر این اساس همه فعالیتها از کمیته فقهی عبور می کند چراکه سود وقتی مشروع است، ارزشمند خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و امیدواریم در ماههای آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.