تاملی بر گزارش صادرات با فناوری بالای مرکز پژوهش‌های مجلس

تهران اكونومي: میزان واردات کالاهای با فناوری بالای ایران در سال 1392 به 2910میلیون دلار رسید که در مقایسه با واردات همین كالاها کسری معادل 2663 میلیون دلار را نشان می دهد.

پورتال مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ بیستم آذر نودوسه گزارشی با عنوان ” سهم صنایع با فناوری بالا در اقتصاد ایران ” منتشر کرد که در آن با استفاده از طبقه‌بندی سازمان همکاری اقتصادی‌و توسعه(OECD) که مبتنی بر طبقه‌بندی فعالیت (طبقه بندی آیسیک) است به ارایه آمار ارزش صادرات کالاهای با فناوری کشور طی سال های 1392-1379 پرداخت.

براساس نتایج این گزارش، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالای کشور طی سال های مورد مطالعه کمتر از 200 میلیون دلار برآورد شده است.

با استناد به این آمار، اینطور نتیجه گیری شده است: «صنایع هایتیک در اولویت و جهت گیری‌های دولت طی این سال ها نبود و بلکه کاملا برعکس عمل شد و جایگاه صنایع مورد بررسی در سال 1384 نیز از دست رفت».

صرف‌نظر از چنین نتیجه گیری ساده انگارانه متكی بر یک بررسی ساده آماری، اساساً در اندازه گیری ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا، نمی‌توان فقط براساس شدت وابستگی رشته های صنعتی به فناوری و بر مبنای طبقه بندی فعالیت صنعتی (آیسیک)، در شرایطی که اطلاعات ارزش تجارت خارجی برمبنای کالا قابل دسترس است، اقدام نمود.

بقه‌بندی «سازمان همكاری و توسعه اقتصادی» براساس نمونه‌ای متشكل از 22 صنعت در 10 كشور عضو این سازمان ایجاد شده است.

به كارگیری این طبقه‌بندی در مورد كشورهای در حال توسعه تا حدودی مشكل آفرین است. در كاربرد‌های تجربی مرتبط با طبقه‌بندی مذكور، نوعاً چنین فرض می‌شود كه شركت‌های شاغل در حوزه‌هایی كه به عنوان «بخش‌های دارای فناوری بالا» شناخته شده‌اند، نوآورترند و نیروی كار ماهرتری را به كار می‌گیرند، بدون آنكه توجهی به شایستگی‌های فنی واقعی آنها وجود داشته باشد. اگر كشورهای با ویژگی‌های بسیار مشابه، برحسب سطوح فناوری، باهم مقایسه شوند، این مشكل تا حدودی می‌تواند كاهش یابد.

اما اگر كشورها، دارای ویژگی‌های بسیار متفاوتی باشند چنین مقایسه‌ای می‌تواند موجب بروز انحراف در تجزیه و تحلیل شود.

همگونی صنایع در كشورهای مختلف با سطوح بسیار متفاوت توسعه را نباید دست كم گرفت[1]. به دلیل محدودیت های روش مورد استفاده در گزارش مذكور آژانس آمار اروپا (یورو استات) از سال 2008 فهرستی از کالاهای با فناوری بالا ارائه نمود كه برمبنای سیستم استاندارد تجارت بین المللی(SITC ویرایش سوم و چهارم) و نظام هماهنگ کالا(HSویرایش 1996)[2] است. سایر مراکز و سازمان های بین المللی نیز نظیر بانک جهانی[3] از همین روش برای اندازه گیری و ترسیم میزان صادرات کالاهای با فناوری بالا برای بیش از 100 کشور جهان بهره می برند[4] و نتایج آماری را همه ساله در قالب گزارش سالانه شاخص توسعه جهانی (WDI) منتشر می کند[5].

با اتکا به همین روش، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالای ایران در سال 2010 (1389)نزدیک به 584 میلیون دلار و برای سال 2011(1390)، رقم 653 میلیون دلار اعلام گردید که تقریبا سه برابر رقم اعلام شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس است.

در داخل کشور نیز براساس اطلاعات پورتال هایتیک ایران(HITECIRAN.IR) که بطور مشترک توسط سازمان گسترش و نوسازی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی می شود، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا برای سال 1389، رقم 611 میلیون دلار و برای سال 1390، 554 میلیون دلار اعلام شده است که با برآورد انجام شده بانک جهانی همخوانی دارد.

نکته قابل توجه اینکه براساس برآوردهای این پورتال، ارزش صادرات اقلام مذکور از رقم 57 میلیون دلار در سال 1381 با شیب تندی به 619 میلیون دلار در سال 1389 افزایش یافته است. این رقم برای سال 1391 به 356 میلیون دلار و در سال 1392 به 247 میلیون دلار کاهش یافته است. به‌دلیل تحریم ظالمانه غرب و کاهش تعاملات بین المللی با کشورهای هدف منطقه، شاهد افول صادرات کالاهای با فناوری بالا هستیم.

براساس آمار پورتال هایتک ایران، میزان واردات کالاهای با فناوری بالای ایران در سال 1392 به 2910میلیون دلار رسید که در مقایسه با واردات همین كالاها کسری معادل 2663 میلیون دلار را نشان می دهد. هدف گذاری جهت متعادل كردن تراز تجاری کالاهای با فناوری بالا می تواند یکی از اهداف دولت تدبیر و امید در انتهای برنامه ششم توسعه باشد.

با توجه به پتانسیل های بسیار خوب منابع انسانی در داخل و خارج کشور و اجماع موجود در سطح سیاستگذاری جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت جدی دولت از حضور فعالین حوزه دانش بنیان در تصمیم سازی می توان گام‌هایی را برای توسعه تولید، اشتغال و صادرات اینگونه صنایع برداشت.

 یوسف حسن پوركارسالاری، رییس پژوهشكده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی