تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به زیان منافع ملی است

اقتصادتهران: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست‌های شورای اقتصاد در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می تواند کاهش سطح زیرکشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می‌سازد.

اسماعیل اسفندیاری پور روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم افزود: به دلیل سیاست‌های شورای اقتصاد، در سه سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید، نبوده است در حالی که در این مدت همه کالاها و محصولات از افزایش قیمت برخوردار شده اند.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۵ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و ۲۷۰ تومان و برای سال های ۹۶ و ۹۷ نرخ این محصول یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد این بدان معناست که رشد قیمت سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ نزدیک ۲٫۳ بوده است که این نوع قیمت گذاری، منصفانه نیست.

وی اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، دوباره کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که سالانه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کالا از کشور خارج شود، همانگونه که در سال ۹۱ برای خرید گندم وارداتی بیش از ۲٫۶ میلیارد دلار هزینه شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: خودکفایی کشور در تولید گندم نشان می دهد سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در قیمت گذاری و ارایه به موقع نرخ منطقی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد صحیح بوده است.

وی گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم ۲۴۱ دلار در کشور مبدا است که با محاسبه نرخ بیمه، بارگیری و حمل و نقل تا کشور مقصد حداقل ۲۴۸ دلار می شود که اگر با نرخ نیمایی هشت هزار و ۴۰۰ تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی برای ما ۲ هزار و ۴۲۰ تومان تمام می شود درحالی که در کشور ما هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل را یک هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می کنند.

اسفندیارپور اضافه کرد: بنابراین اختلاف قیمت خرید گندم تولید داخل از کشاورزان و گندم وارداتی می تواند موجب ناامیدی و بی رغبتی کشاورزان به تولید بشود که همین امر کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حالی که با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران باید سیاست گذاری شورای اقتصاد حمایت از استمرار تولید این کالای اساسی باشد تا نه تنها تولید کنندگان و مصرف کنندگان بلکه منافع ملی به خطر نیفتد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی براین باور است که شورای اقتصاد نه تنها باید هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم را برای افزایش سطح زیرکشت این محصول اعلام کند بلکه باید افزایش قابل توجهی برای قیمت خرید تضمینی داشته باشد و به طور قطع افزایش هشت تا ۱۰ درصدی مناسب خرید تضمینی گندم نخواهد بود.

وی پیشنهاد داد: دولت به جای تامین ارز برای واردات، همان پول را به گندم کاران داخلی بدهد تا علاوه بر ایجاد انگیزه در تولید، نیاز کشاورزان برای خرید کمباین، تراکتور، کود و آفت کش ها نیز تامین شود.

به گزارش ایرنا، طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعلام شود.

وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعلام شود که امسال این موضوع همچنان در دست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعلام نشده است.

براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۷-۹۶ هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیر مفید ۲ درصد به مبلغ ۱۳ هزار ریال (یک هزار و ۳۰۰ تومان) و گندم دوروم ۱۳ هزار و ۳۰۰ ریال (یک هزار و ۳۳۰ تومان) خریداری شد.

آمارها نشان می دهد ایران در سال ۱۳۹۱ واردکننده حدود هفت میلیون تن گندم بوده است.