گسترش ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی، دو محور مهم در مسیر کاهش وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی است؛ مسیری که تحقق آن می‌تواند دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی را تسهیل کند و زمینه هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را فراهم آورد.
به گزارش اقتصادتهران، نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در دانشگاه خاتم برگزار شد؛ رویدادی که با حضور فعالان و صاحب‌نظران حوزه تأمین مالی، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین منابع موردنیاز کسب‌وکارها و ارزیابی چالش‌های پیش روی توسعه این ابزار فراهم کرد.
در شرایطی که تأمین مالی یکی از مسائل مهم بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود، توجه به ابزارهای متنوع بازار سرمایه می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه بانکی را کاهش دهد. در این میان، توسعه تأمین مالی جمعی، استفاده از ظرفیت بازار بدهی و تقویت سازوکارهای جذب سرمایه، از جمله مسیرهایی است که می‌تواند ارتباط میان صاحبان سرمایه و بنگاه‌های نیازمند منابع مالی را تقویت کند.
فرابورس و گسترش مسیرهای تأمین مالی
محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، از جمله مدیرانی است که در سال‌های اخیر بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی شرکت‌ها تأکید داشته است.
عملکرد تأمین مالی جمعی در فرابورس نیز نشان می‌دهد که این ابزار به‌تدریج جایگاه مهم‌تری در تأمین مالی بنگاه‌ها پیدا کرده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مدیرعامل فرابورس، ارزش تأمین مالی جمعی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان رسید و تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده به ۷۵۰ طرح افزایش یافت؛ در حالی که تعداد این طرح‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۳۳۷ مورد بود.
این ارقام از گسترش استفاده از ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی بنگاه‌ها حکایت دارد؛ ابزاری که امکان می‌دهد کسب‌وکارها برای اجرای طرح‌های خود، به‌جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، از ظرفیت سرمایه‌گذاران نیز استفاده کنند.
اهمیت این تحول تنها به افزایش حجم منابع جذب‌شده محدود نمی‌شود. تأمین مالی جمعی می‌تواند دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی را تسهیل کند؛ شرکت‌هایی که ممکن است به دلیل محدودیت وثایق، سابقه اعتباری یا پیچیدگی فرایندهای بانکی، در تأمین سرمایه موردنیاز خود با دشواری روبه‌رو باشند.
با این حال، توسعه این ابزار مستلزم ارزیابی دقیق طرح‌ها، شفافیت اطلاعات، نظارت مؤثر بر عملکرد سکوها و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است. افزایش حجم تأمین مالی زمانی به دستاوردی پایدار تبدیل می‌شود که منافع سرمایه‌گذاران و نیازهای واقعی بنگاه‌ها به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت عبور از ظرفیت‌های قانونی به مرحله اجرا
در سوی دیگر، نقش سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در توسعه ابزارهای تأمین مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر با تأکید بر ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، این قانون را بستری برای اصلاح ساختار تأمین مالی کشور دانسته بود.
طغیانی در اظهارات پیشین خود، بر ضرورت استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های تضمین برای تسهیل تأمین مالی جمعی تأکید کرده و توضیح داده بود که این ظرفیت‌ها می‌توانند ضمن کاهش پیچیدگی‌های تأمین مالی، هزینه دسترسی کسب‌وکارها به منابع را نیز کاهش دهند. او همچنین بر ضرورت ورود ظرفیت‌های قانونی به مرحله اجرا تأکید کرده بود.
این دیدگاه از یک مسئله اساسی در اقتصاد ایران حکایت دارد: تصویب قانون و طراحی ابزارهای مالی، به‌تنهایی برای حل مشکل تأمین مالی کافی نیست. اثربخشی این ظرفیت‌ها به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، هماهنگی میان نهادهای مرتبط، ایجاد سازوکارهای تضمین و فراهم‌کردن امکان استفاده عملی بنگاه‌ها از این ابزارها وابسته است.
در چنین شرایطی، همکاری میان مجلس، نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی، سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه می‌تواند فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و نیازهای واقعی تولیدکنندگان را کاهش دهد.
مسئله اصلی؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، نحوه تخصیص منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. توسعه ابزارهای بازار سرمایه زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند که منابع جذب‌شده به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده هدایت شوند.
در این چارچوب، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، افزایش شفافیت اطلاعات شرکت‌ها، کاهش موانع غیرضروری و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، اهمیتی اساسی دارد. همچنین لازم است سیاست‌گذاران میان تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران توازن برقرار کنند.
تأمین مالی جمعی نیز نباید صرفاً به‌عنوان جایگزینی برای تسهیلات بانکی دیده شود؛ بلکه می‌تواند بخشی از یک نظام تأمین مالی متنوع باشد که در آن، ابزارهای مختلف متناسب با اندازه بنگاه، ماهیت پروژه، میزان ریسک و افق بازپرداخت انتخاب می‌شوند.
از گفت‌وگو تا نتیجه اقتصادی
برگزاری رویدادهای تخصصی تأمین مالی در دانشگاه خاتم، فرصتی برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه فعالان بازار سرمایه، سیاست‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها فراهم می‌کند. با این حال، معیار اصلی موفقیت چنین نشست‌هایی، نه صرفاً طرح دیدگاه‌ها، بلکه تبدیل پیشنهادها به تصمیم‌های اجرایی و قابل ارزیابی است.
افزایش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، کاهش هزینه تأمین سرمایه، تقویت نظارت بر ابزارهای نوین و تسهیل اجرای قوانین موجود، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند میزان اثربخشی سیاست‌های تأمین مالی را مشخص کنند.
در نهایت، توسعه بازار سرمایه زمانی به تقویت تولید منجر می‌شود که میان ابزارهای مالی، سیاست‌گذاری اقتصادی و نیازهای واقعی بنگاه‌ها ارتباطی مؤثر برقرار شود. در چنین شرایطی، منابع مالی به‌جای محدود ماندن در مسیرهای سنتی، امکان بیشتری برای ورود به چرخه تولید، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد ارزش اقتصادی پیدا خواهند کرد.