بی‌ثباتی نرخ سود بانکی به سود کیست؟

اقتصادتهران: به قول یک اقتصاددان برجسته و مستقل، بازار پول و بازار سرمایه دو بال اصلی پرواز اقتصاد کشور ماست. یک بال آن‌که بازار سرمایه باشد، مدت‌هاست که شکسته است و قدرت پرواز ندارد و با این گزارش‌ها و حرف و حدیث‌هایی که هر روز از قول یک منبع رسمی درباره کاهش نرخ سود بانکی منتشر می‌شود، خطر شکسته شدن بال بازار پول ما هم وجود ندارد و در آن صورت معلوم نیست با این دو بال شکسته چه چشم‌اندازی در انتظار رشد اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.

آمارهای رسمی می‌گویند حجم نقدینگی موجود در جامعه افزون بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است که بخش مهمی از این نقدینگی در اختیار ده‌ها موسسه مالی، اعتباری غیرمجاز است که هریک قوانین و مقررات خاص خود را دارند و گوش‌شان هم بدهکار اخطارها و تذکرات بانک مرکزی نیست.

دلیلش هم آن است که بانک مرکزی به خاطر پرهیز از آسیب رسیدن به سرمایه میلیون‌ها ایرانی در سراسر کشور که در این موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند، از توسل به اقدامات سلبی و قهری با آنها خودداری می‌ورزد وگرنه بانک مرکزی می‌تواند به پیروی از همان سیاستی که در برخورد با موسسه اعتباری میزان به کار گرفت، در یک بازه زمانی مشخص فعالیت این موسسات را متوقف کند اما از آنجا که برخوردهای قهری با پدیده‌هایی که ریشه در واقعیت‌های اقتصاد ناسالم کشور دارد در عین حال که آسان‌ترین راه‌حل است، الزاما بهترین راه‌حل نمی‌تواند باشد، چه در هر صورت موسسات اعتباری غیرمجاز یکی از واقعیت‌های تلخ بازار پول کنونی کشور هستند که بخش عظیمی از منابع مالی کشور را در اختیار دارند و آن را مدیریت می‌کنند.

در سوی دیگر این معادله بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مجاز و شناسنامه‌دار قرار دارند که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و حدود یکصد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قادر به تجهیز منابع و تقویت بنیه مالی خود نیستند ضمن آنکه در چند سال تحریم‌های اقتصادی آسیب‌های زیادی از نقطه‌نظر قطع ارتباط آنها با نظام بانکی جهانی به آنها وارد شده و حالت خانه‌های شیشه‌ای را پیدا کرده‌اند که اگر در نتیجه تصمیم‌گیری‌های شتابزده شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی حتی سنگریزه‌ای به طرف آنها پرتاب شود، خواهند شکست و همین مقدار بال پرواز نیم‌بند اقتصاد کشور هم از دست خواهد رفت و موجی از مشکلات اقتصادی جدید بر مشکلات کنونی کشور افزوده خواهد شد.

در حال حاضر کسانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مجاز کرده‌اند یا قصد سپرده‌گذاری در این نهادهای مالی، پولی را دارند، با شنیدن خبرهای مربوط به احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی که هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌ها و سطح عمومی قیمت‌ها ندارد، تحمل آن خصوصا برای بانک‌های خصوصی غیروابسته به نهادها و ارگان‌ها چندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همان چند روزی که خبری درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به ۱۸ درصد در رسانه‌ها منتشر شد و بعدا مورد تکذیب قرار گرفت، نوعی جو نگرانی در میان سپرده‌گذاران بانکی ایجاد شده بود که اگر آن خبر مورد تکذیب قرار نمی‌گرفت ای‌بسا زمینه تازه‌ای برای خروج منابع از بانک‌ها فراهم می‌شد که نه به سود بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری مجاز بود و نه به سود فعالان و بنگاه‌های اقتصادی که بعد از خاموش شدن نسبی چراغ بازار سرمایه برای تامین مالی و نقدینگی در گردش چشم به بازار پول دوخته‌اند. اما متاسفانه مشاهده می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار درخصوص بازار پول که شورای پول و اعتبار در راس آنها قرار دارد، صرفا به اتکای آمارهایی که درخصوص کاهش نرخ تورم منتشر می‌شود و مانند بسیاری از آمارهای اقتصادی امکان درصدی ضریب خطا در آن وجود دارد، به طرح موضوع بسیار حساسیت‌برانگیز کاهش نرخ سود بانکی می‌پردازند.

جای شگفتی بسیار است که وقتی اعتراضی نسبت به روند صعودی نرخ ارز صورت می‌گیرد، متولیان بازار پولی و ارزی فوری پای بازار را به میان می‌کشند و می‌گویند نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند اما همین متولیان محترم در برخورد با مقوله کاهش نرخ سود بانکی صرفا شاخص نرخ تورم را ملاک قرار می‌دهند و نگاهی دستوری و بخشنامه‌ای نسبت به آن پیدا می‌کنند.

چه اگر پارامتر بازار عرضه و تقاضا معیار تعیین نرخ ارز است، همان پارامترها باید معیار تعیین نرخ سود بانکی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها درخصوص نرخ سود بانکی مصداق سیاست‌های یک بام و دو هوا نباشد.

ضمن آنکه اصولا تنها درصدی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری یا رفع مشکلات و تنگناهای مالی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی توسط بازار پول یعنی بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری تامین می‌شود و بقیه آن یا آورده خود سرمایه‌گذاران است یا در هر صورت بازار سرمایه باید پاسخگوی آن باشد که در غیاب بازار سرمایه این منابع باید از راه کاهش میزان مالیات‌ها، عوارض گمرکی و کاهش هزینه‌هایی که انواع سازمان‌ها و نهادهای دولتی وابسته به دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند، تامین شود که متاسفانه در نگاه اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذاران پولی و بانکی ما این موارد طرف توجه قرار نمی‌گیرد.

با توجه به نرخ بسیار بالای سود تسهیلات در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز که بخشی از مشتریان آنها کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی ما هستند، برای آنها دسترسی آسان و بدون تشریفات وقت‌گیر به تسهیلات بانکی بیش از نرخ تسهیلات حائز اهمیت است و به همین سبب باید کاری کنیم که کارگزاران نظام بانکی ما بدون احساس نگرانی از بی‌ثباتی بازار پول در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند اقدام به تامین مالی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور کنند.

*غلامرضا کیامهر