true
رئیس کل بیمه مرکزی عدم آموزش نمایندگان کارآمد را از دلایل مهم عدم توسعه بیمه عمر دانست و افزود: ارزیابی خسارتهای بیمهای باید به ارزیابان مستقل خسارت سپرده شود.
محمدابراهیم امین در بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه که ۱۳ آذرماه در برج میلاد تهران برگزار شد،اظهار داشت: بیمههای بازرگانی در ۲۰ سال اخیر هزینه درمانی و همچنین مصدومین حوادث را پرداخت کردهاند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نارضایتی مردم از شرکتهای بیمه با وجود بالا بودن تعداد پروندهها طبیعی است گفت: وظیفه مقام ناظر این است که با نظارت خود مانع از تجدید حضور مردم شود.
وی گفت: بیش از ۸۰ درصد فروش شرکتهای بیمه از طریق نمایندگان آنها انجام میشود و مردم با ۴۰ هزار نماینده بیمه در کشور سروکار دارند که ممکن است برخی از آنها آموزش، توانایی و انگیزه لازم مادی برای ارائه خدمات و محصولات بیمهای و همچنین ارائه مشاوره به اندازه کافی را نداشته باشند.
امین تصریح کرد: ممکن است تورم یا درآمد سالانه در عدم توسعه بیمههای عمر مؤثر باشند اما تاثیر عدم آموزش و تربیت نمایندگان مناسب و کارآمد بیمه عمر کمتر از دیگر عوامل نیست.
وی با بیان اینکه شرکتهای بیمه نتوانستند نمایندگان بیمه عمر را آموزش دهند گفت: یکی از حوزههای نظارت بیمه مرکزی به این موضوع بر میگردد.
وی گفت: حوزه دیگری که مردم با بیمهها سروکار دارند بحث خسارت است که نارضایتیها در این بخش شکل میگیرد و این مسئله در رسانهها، قانونگذاران و تصمیمگیران دولتی اثر میگذارد و آنها را دچار نوعی سوء برداشت میکند.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن انتقاد از اظهارات رئیس پژوهشکده بیمه برای نادیده گرفتن خدمات شرکتهای بیمه و سالیان گذشته گفت: طبیعی است که کم و کاستیهایی در این بخش وجود دارد و یکی از آنها عدم تربیت نیروی متخصص به اندازه کافی است.
امین ادامه داد: یکی از مشکلات مربوط به ارزیابی خسارت است که از نقاط ضعف بزرگ شرکتهای بیمه است صنعت بیمه باید همه مسائل مربوط به ارزیابی و برآورد خسارتها را به دست مجامع و نهادهای بیطرف و مستقل یعنی ارزیابان مستقل خسارت بسپارد.
وی افزود: اگر ارزیابان مستقل خسارت به تعداد کافی در همه رشتههای بیمه در سراسر کشور توسط بیمه مرکزی شناسایی و به آنها مدرک معتبر داده شود بخش عمدهای از نارسایی مردم برطرف خواهد شد.
تقاضا برای بیمه عمر در ایران ۸ درصد است
بر اساس این گزارش،رئیس پژوهشکده بیمه با انتقاد از پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: متوسط تقاضا برای بیمه در ایران پایین است و برای نجات از این وضعیت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید فراتر از نظارت حرکت کند.
غدبر مهدوی در افتتاحیه بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه، اظهار داشت: حق بیمه دریافتی در سال ۹۱ معادل ۹۹ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال و خسارت پرداختی ۸۲ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال بوده که ضریب خسارت معادل ۸۲٫۹۳ درصد بوده است.
وی ادامه داد: حق بیمه کشور در سه شاخه شخص ثالث، بدنه و تکمیلی به ترتیب ۴۴٫۷۰۲، ۷٫۱۶۷ و ۲۱٫۳۵۳ هزار میلیارد ریال یا در مجموع ۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم معادل ۷۳٫۳ درصد بازار بوده است.
رئیس پژوهشکده بیمه میزان خسارت وارده به این سه رشته را به ترتیب ۴٫۳۴۱، ۵٫۳۰۵ و ۲۳٫۰۵۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مجموع خسارت این سه شاخه ۶۸٫۶۹۸ هزار میلیارد ریال بود که ضریب خسارت آن بدون در نظر گرفتن هزینه های بالاسری و مالیات برای بیمه شخص ثالث ۹۰ درصد، بیمه بدنه ۷۴ درصد و درمان ۱۰۸ درصد بوده است.
وی گفت: ضریب خسارت بدون هزینه های بالاسری مانند مالیات و اداری برای سه شاخه یاد شده به طور میانگین ۹۴ درصد و برای کل بازار برابر ۷۳٫۳ درصد بوده است.
مهدوی میزان حق بیمه عاید شده در بیمه عمر را ۳٫۰۶۹ هزار میلیارد ریال و میزان خسارت پرداخت شده در این رشته را ۲٫۰۳۳هزار میلیارد ریال عنوان کرد که ۶۹ درصد ضریب خسارت داشته است، گفت: در حالی که ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال ۲۰۱۲ به ۶٫۵ درصد و حق بیمه برای هر نفر به طور متوسط ۶۶۵ دلار در دنیاست اما این ارقام برای کشور در ۹ ماهه اول سال ۹۱ برابر با ۱٫۸۴ درصد، حق بیمه سرانه برای کل سال ۲۰۱۲ برای هر نفر ۱۰۸ دلار و رتبه کشور در دنیا ۶۶ بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تقاضا برای بیمه عمر در ایران ۸ درصد بوده و این درحالی است که در جهان این رقم ۵۷ درصد بوده است.
سهم دولت از بازار بیمه ۷۰ درصد است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاههاست، گفت: سهم دولت از بازار بیمه کشور به طرق مختلف بیش از ۷۰ درصد است.
محمدرضا باهنر امروز در بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه اظهار داشت: برگرداندن اقتصاد کشور به ریل اصلی، نیازمند همت والا و تدبیر و خرد در تصمیمگیری است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: حدود ۲۰ سال است که دولتها درگیر این موضوع هستند که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، چه میزان از اقتصاد کشور دولتی و چه میزان خصوصی و تعاونی باشد.
وی ادامه داد: اما خوشبختانه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده و مشکلات این موضوع در بخش نرمافزاری و قانونی حل شده است.
باهنر با بیان اینکه موضوع مهم دیگر فضای کسب و کار کشور است، گفت: این فضا در کشور ما، بسته و پر از اصطکاک است و در سال گذشته در این شاخص افت داشتهایم.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در حالی که یکی از کشورهای همسایه رتبه کسب و کار خود را از عدد ۷۰ به رتبه تکرقمی رسانده است.
وی ضمن انتقاد از عدم وجود تحصیلات تکمیلی در رشته بیمه در کشور گفت: صنعت بیمه لازمه حرکت اقتصادی بنگاهها است و اگر بنگاهها به بیمه اتکا نکنند، ریسک نخواهند کرد و اقتصاد پیش نمیرود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هماکنون چهل و چند درصد از بازار بیمه کشور در اختیار شرکت بیمه دولتی ایران است، گفت: مابقی سهم بازار هم به طور کامل خصوصی نیست و اگر به دقت بررسی کنیم، احتمالاً بیش از ۷۰ درصد بازار بیمه کشور از طرق مختلف هنوز در دست دولت است.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=5919
false
true