بودجه ۹۴ و اثرات آن بر اقتصاد و صنایع بورسی

تهران اکونومی: فروش اوراق مشارکت که در قانون بودجه سال ۹۳ به میزان شش هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد در لایحه بودجه سال ۹۴ به یازده هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

دو کارشناس بازار سرمایه لایحه بودجه ۹۴ و اثرات آن بر اقتصاد و صنایع بورسی را بررسی کردند.

فروش اوراق مشارکت که در قانون بودجه سال ۹۳ به میزان شش هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد در لایحه بودجه سال ۹۴ به یازده هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۸۳ درصدی را نشان می دهد.

استفاده از این اوراق مشارکت در طرح های عمرانی زمینه ساز ایجاد رشد و رونق در کشور می شود.

در لایحه بودجه ۹۴ برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه ارایه شده است. در کنار این موارد اجازه به دولت برای انتشار اوراق مشارکت تا ۵ هزار میلیار تومان می تواند تاثیر مثبتی را بر تامین مالی بودجه عمرانی، توسعه زیر ساخت ها و رشد نقدینگی به بازار داشته باشد.

مهدی افضلیان، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات بودجه ۹۴ بر بازار سرمایه و اقتصاد گفت: با تمام دغدغه هایی که فعالان بازار سرمایه نسبت به بودجه سال ۹۴ کشور داشتند، لایحه تقدیم مجلس شد. رقم بودجه سال بعد ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: نکته ای که قبل از ارائه لایحه بودجه جدید، عموم افراد در مورد آن فکر می کردند کاهش ۳۶ درصدی قیمت نفت است که از حدود ۱۱۰ دلار به کمتر از ۷۰ دلار رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد تغییرات قیمتی دلار رسمی در بودجه گفت: نرخ دلار در لایحه بودجه ۲۸۵۰ تومان دیده شده است، در حالی که در بودجه سال گذشته ۲۶۵۰ تومان بوده و از این بابت نیز شاهد افزایش ۷ درصدی در نرخ دلار در بودجه کشور بوده ایم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم این عامل را بر روی دلار آزاد مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که گپ قیمتی بین دلار بودجه ۹۳ با بازار آزاد حدود ۲۳ درصد بوده است و با توجه به رقم فعلی نرخ دلار ( ۲۸۵۰ تومان) که در بودجه دیده شده است انتظار تغییرات در همین محدوده (۲۳درصد) را برای دلار داریم که می توان کم کم به تثبیت نرخ ۳۴۵۰ تومانی در بازار آزاد فکر کرد.

وی ادامه داد: در مورد مالیات می توان گفت که عدد اعلامی ۸۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است و میتوان نتیجه گرفت که دولت بخواهد اندکی از کسر بودجه را از این طریق تامین کند. در مورد نرخ این مالیات هم باید گفت که طبق لایحه، این نرخ ۱۰ درصد دیده شده است است که یک درصد آن مربوط به طرح سلامت است.

افضلیان با اشاره به اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب این می شود که قیمت کالایی که به دست مصرف کننده می رسد افزایش یابد، خاطرنشان کرد: این به نوبه خود موجب کاهش جذابیت خرید برای مصرف کننده می شود. از طرفی افزایش مالیات موجب کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری کمتر از نوسانات قیمتی نفت می شود.

وی در مورد بهره مالکانه عنوان کرد: درآمد حاصل از این محل در سال گذشته یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که امسال به هزار و پانصد میلیارد تومان کاهش یافته است ولی باز هم عدد چشم گیری است که شرکت های سنگ آهنی باید در بهای تمام شده خود لحاظ کنند.

وزن دهی به صکوک در بودجه ۹۴

صادقین دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: در لایحه بودجه ۹۴ برای اولین بار صکوک اجاره به صورت مستقل در بودجه ارایه شده است. در کنار این موارد اجازه به دولت برای انتشار اوراق مشارکت تا ۵ هزار میلیار تومان می تواند تاثیر مثبتی را بر تامین مالی بودجه عمرانی، توسعه زیر ساختها و رشد نقدینگی به بازار داشته باشد.

وی افزود: فروش اوراق مشارکت که در قانون بودجه سال ۹۳ به میزان شش هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد در لایحه بودجه سال ۹۴ به یازده هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۸۳ درصدی را نشان می دهد. استفاده از این اوراق مشارکت در طرح های عمرانی زمینه ساز ایجاد رشد و رونق در کشور می شود.

صادقین در ادامه از تاثیر پذیری صنایع بورسی از بودجه گفت و عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۴ با توجه به افزایش سهم صادرات برق تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان و نیز ضمن تاکید بر استفاده از تجهیزات ساخت داخل می توان سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های نیروگاهی و تجهیزات برقی را شاهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد ضمن تاکید بر زیر ساختها و سرمایه گذاری در آنها، توجه ویژه ای نیز به خطوط لوله، انتقال و بخش آب و فاضلاب و گاز شده است. به عبارت دیگر، صنایع و پیمانکاران این حوزه بخش قابل توجهی را در بودجه امسال داشته اند. از طرفی به توسعه زیر ساخت های پهنای باند و حوزه فناوری اطلاعات و ارتقاء زیر ساختهای فیبر نوری توجه شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به رشد مستمر تقاضا در این حوزه می توان صنایع IT را جزء کم ریسک ترین و پر بازده ترین صنایع از منظر بودجه در نظر گرفت.