به زودي از رانت هاي ميلياردي پرده برداري مي کنيم

سه نرخي بودن قيمت ارز يکي از زمينه هاي ايجاد فساد، رانت و معضلات جدي در اقتصاد بود. سه نرخي بودن قيمت ارز يکي از زمينه هاي ايجاد فساد، رانت و معضلات جدي در اقتصاد بود.

اسحق جهانگيري معاون اول رييس جمهور با اعلام اين مطلب گفت: دولت در ابتداي کار خود با دو معضل نرخ تورم و رکود مواجه بود که براي رفع اين معضلات نياز داشتيم تصميمات جدي و اساسي را اتخاذ کنيم.

وي با بيان اين مطلب که دولت سال سخت و دشواري را پيش رو داشت، ادامه داد: دولت در گام نخست ملزم بود تا بخش زيادي از دغدغه ها و نگراني هاي مردم را کاهش بدهد. بنابراين، يکي از اقدامات ما اين بود که بخش هايي از مشکلات حوزه سياست خارجي را رفع کنيم.

جهانگيري با اشاره به تحريم هاي ظالمانه و ضد انساني ايران از سوي برخي کشورها که موجب شده بود مردم ما در فشارهاي جدي قرار بگيرند، اذعان داشت: ايران باتعاملي که طي يک سال اخير با گروه 1+5 داشت توانست به دستاوردهاي خوبي برسد و ما اميدواريم در مسير اين مذاکرات به توافق نهايي مطلوبي دست يابيم البته ملت ايران از اصول خود دفاع مي کنند و بر آن پا برجا هستند اما اميدواريم اين تحريم ها رفع شود.

جهانگيري با اشاره به تلاش هاي دولت براي کاهش نرخ تورم و حذف رکود از اقتصاد خاطر نشان کرد: ما در زمينه کاهش تورم به دستاوردهاي بسيار خوبي رسيديم تا جايي که اين دستاوردها براي اقتصاددانان داخلي و خارجي فوق تصور بود.

جهانگيري متذکر شد: در ابتداي فعاليت دولت يازدهم ارض با سه نرخ مرجع، مبادله اي و آزاد عرضه مي شد که اين امر زمينه ساز فساد، رانت و معضلات جدي در اقتصاد بود.

معاون اول رييس جمهور با بيان اين مطلب که به زودي از رانت هاي چند هزار ميلياردي چند نرخي بودن ارز صحبت خواهيم کرد، ابراز داشت: يکي از مهمترين تصميمات ما اين بود که آرامش را به بازار برگردانيم به همين دليل ارز مرجع را حذف کرده و صرفا دولت ارز مبادله اي عرضه کرد زيرا هر کسي که به ارز 1226 دست مي يافت مي توانست از رانت هاي ميلياردي بهره مند شود.

معاون اول رييس جمهور گفت: زماني که مي خواستيم ارز مرجع را حذف کنيم برخي مي گفتند که اين امر موجب مي شود قيمت کالاها 50 تا 100 درصد افزايش پيدا کند اما اجراي دقيق اين اقدام مانع از چنين افزايش قيمتي شد.

جهانگيري با بيان اين مطلب که دولت يازدهم ناگزير از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود، ادامه داد: منابع حاصل از اجراي اين قانون 28 هزار ميليارد بود در حالي که 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در بين مردم توزيع مي شد و اين در حالي بود که طبق قانون بايد 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندي به عنوان يارانه نقدي در اختيار مردم قرار مي گرفت، اما براي تامين منابع يارانه نقدي مردم از بودجه هي عمراني استفاده مي شد.

جهانگيري با بيان اين مطلب که دولت يازدهم تنهابا راه حل افزايش قيمت حامل هاي ارزي مي توانست بخشي از مشکلات را حل کند، اذعان داشت: اتخاذ اين تصميم موجب شد تا برخي بگويند که اين تصميم گيري زمينه افزايش تورم را در پي خواهد داشت اما نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور از 42درصد به 14.6 درصد رسيده و نرخ تورم سالانه نيز به 25.3 درصد کاهش يافته است.

جهانگيري با اشاره به تحقق اهداف کاهش تورم از سوي دولت اذعان داشت: کارشناسان معتقدند تحقق اين هدف موجب ايجاد انتظار تورمي مي شود که براي از بين بردن اين انتظار تورمي بايد دولت هدفگذاري در نرخ تورم سالانه را کاهش دهد بنابراين رييس جمهور نرخ تورم 20 درصد را تا پايان سال پيش بيني کرده است که اين امر بايد باعث تعديل نرخ سود سپرده و بهره بانکي شود.

معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اهميت کالاهاي سنتي در صادرات غير نفتي و ايجاد اشتغال زايي در کشور متذکر شد: ارز حاصل از صادرات فرش دستباف، زعفران و پسته در روزهاي تنگ دست ما را خوب گرفتند بنابراين نبايد از صادرات اين محصولات غفلت کنيم.

وي با تاکيد بر ضرورت استفاده ازپتانسيل بازار کشورهاي همسايه از جمله عراق و روسيه ابراز داشت: بحران ايجاد شده ميان روسيه و اوکراين زمينه تحريم روسيه از سوي اتحاديه اروپا را مهيا کرد و روسيه نيز واردات مواد غذايي و سبزيجات و ميوه جات را از اروپا ممنوع کرده است حال بايد از اين فرصت به بهترين شکل استفاده کنيم.

جهانگيري گفت: ايران و روسيه علاقمند به توسعه روابط اقتصادي با يکديگر هستند و ما اميدواريم بخش خصوصي براي فعال سازي اين بازار به خوبي و درستي وارد عمل شو هرچند که دولت حمايت هاي لازم را از فعالان اقتصادي به عمل خواهد آورد.