بررسی راهکارهای کمک به تولید با حضور دو وزیر

اقتصادتهران: مساله تولید و اهمیت آن در آستانه دور آخر مذاکرات ۱+۵ از اهمیت والایی برخوردار گشته است به طوری که آینده وضعیت تولید در کشور و اثر مستقیم روند مذاکرات بر مناسبات کاری تولیدکنندگان بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که همیشه تولیدکنندگان و صنعتگران از عدم حمایت نالان بوده و هستند و اگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای مثبت برطرف نشود، نخستین اثر منفی آن به بخش صنعت کشور وارد خواهد شد. به همین دلیل و بنابر ضرورت‌های موجود در کشور و نیز اهمیت مسایل مربوط به بخش صنعت و تولید و کار، در نشست مشترک وزرای صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌های کمک به تولید و نیز مسایل مربوط به سرمایه گذاری‌های جدید با استفاده از ظرفیت صندوق‌های اجتماعی بررسی شد.

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست مشترک با وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی گفت: با کمک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار شد فرصتی به واحدهای تولیدی داده شود تا به تدریج آنها هم بتوانند بدهی های خود را به صندوق ها پرداخت کنند تاچرخ های صنعت روانتر شود.

محمدرضا نعمت زاده افزود: طی چند سال گذشته به ویژه از سال ۸۹ تا ۹۲ با توجه به شرایط تحمیلی اعم از رکود و تحریم و مشکلات بانکی داخلی و خارجی که بر واحدهای تولیدی وارد شده، این واحدها با مسائلی مواجه بودند و برخی واحدها نتوانستند مطالبات تامین اجتماعی را به موقع پرداخت کنند.

وی ادامه داد: مواردی هم راجع به مفاصا حساب تامین اجتماعی در رابطه با تمدید یا صدور کارت بازرگانی مطرح شد و قرار شد با کمک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت هیچ واحد تولیدی به خاطر نداشتن یا تمدید کارت بازرگانی متوقف نشود تا دیون خود را هم بنابر توافقی که صورت می گیرد پرداخت کنند.

به گفته نعمت زاده در زمینه کارگاه های کمتر از ۵ نفر کارکن که طبق قانون از پرداخت بیمه تامین اجتماعی معاف هستند و دولت باید جبران کند، در قانون شروطی آمده بود و برخی شرکت ها و واحدهای حقوقی مستثنی بودند که در زمینه حل این مشکل نیز قرار شد پیشنهاد مشترکی ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: همه این راه حل ها به این دلیل است که کارگاههای زیر ۵ نفر کارکن بتوانند نقشی در اشتغال زایی داشته باشند و رونق ایجاد شود.

تعرفه و اصلاح آن و نحوه تخصیص ارز مبادله ای و آزاد ازدیگر موضوعاتی بود که نعمت زاده به آن اشاره کرد و گفت : این اقدام به نحوی است که بتوانیم از امکانات داخلی بیشتر استفاده کنیم و واحدها بتوانند در مقابل واردات مقاوم تر شوند.

به گفته نعمت زاده همچنین در این نشست قرار شد در کارگروه مشترکی در زمینه تعرفه هایی که به صورت منطقی از تولید داخل حمایت کند نیز به جمع بندی برسیم.

در ادامه نشست وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز کمک به تولید وصادرات و سرمایه گذاری خارجی و پایداری منابع صندوقدها و کارآمدی در رشد و توسعه عمومی کشور را یکی از استراتژی های صندوقهای زیر مجموعه این وزارتخانه برشمرد.

علی ربیعی گفت: باید قوانین تامین اجتماعی ومالیاتی راحت تر شوند و تامین اجتماعی نیز در رشد تولید مشارکت کند.

وی همچنین بر محافظت از مجموعه منابع اقتصادی برای صاحبان صندوقها که بازنشستگان و روستاییان و کارگران و عشایر هستند تاکید کرد و گفت : طراحی های لازم برای این صندوقها در مورد بحث قرار گرفت که چگونه بتوان هم تاثیر آنها را در رشد کشور افزایش داد و هم خود منابع بیشتری به دست آورند.

ربیعی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث مورد بحث در نشست مشترک با مهندس نعمت زاده خروج این صندوقها از صنایع دست و پا گیر و کم بازده است افزود: این صندوق ها باید سیاست انقباضی اتخاذ کنند و برای پایداری منابع در محل های مفید سرمایه گذاری کنند.