برای هر دلار ترجیحی، ۲۱ هزار تومان پول چاپ شد

اقتصادتهران: کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث انحراف منابع و رانت و فساد بزرگی در کشور شده است، معتقدند اهداف موردنظر اجرای سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها محقق نشده بلکه بر مشکلات اقتصادی و رشد نرخ تورم افزوده است.

به گزارش ایرنا، پس از تلاطم‌های بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷، و افزایش شدید آن، دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری را اجرایی کرد تا از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند.

این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان و نورچشمی‌ها از این امر متنفع شدند. براساس آمار بیش از ۷۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا کنون پرداخت شده است.

بررسی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این سیاست به هدف اصابت نکرده و و نه‌تنها موجب مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثر گذار بود.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر اصلاح این سیاست تاکید و اعلام کرده است که می‌خواهد این یارانه پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع آن به جامعه برسد، نه عده‌ای خاص.

اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، زیرا از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.

دولت در ۴ سال گذشته ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، ۱۲۱۳ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد.

این در حالی است که حراج منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی بود، به هدف خود نرسید و این کالاها با گرانی چند برابری هم مواجه شدند بدون آن که به سفره اقشار کم‌درآمد برسند.

کارشناسان اقتصادی و ارزی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنامه دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانسته و عنوان می‌کنند که ارز ترجیحی نه‌تنها موفق به تحقق اهداف خود نشد بلکه در کوچک شدن سفره مردم اثر گذاری بوده است.

برای هر دلار ترجیحی، ۲۱ هزار تومان پول چاپ شد

«شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق اقتصاد  رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند که یک گروه کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند و برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای هم ذی‌نفع هستند.

وی درباره ضرورت اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی گفت: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما در مجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آن‌ها با ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟، البته تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.

وی افزود: در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.

حسینی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد، یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.

این نماینده مجلس از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است، البته اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.

 حسینی اضافه کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود و حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.