بخشش يا خسّت در صنعت بيمه، مسأله اين است

اواسط سال گذشته سيد محمد کريمي رئيس کل بيمه مرکزي اعلام کرد که دارندگان موتورسيکلت هاي فاقد بيمه نامه تا پايان سال فرصت دارند تا از 75 درصد بخشودگي جرايم سال هاي قبل و 50 درصد تخفيف حق بيمه براي اخذ بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت استفاده کنند.

اگرچه در آن وقت اين دستور و بذل و بخشش رئيس کل بيمه مرکزي به مزاج شرکت هاي بيمه اي و مديران آنها خوش نيامد اما با اين حال دستور رئيس کل توسط شرکت هاي بيمه اي به اجرا درآمد.

حق بيمه دارندگان موتور سيکلت در سال گذشته با احتساب جرائم دير کرد 250 هزار تومان مي شد اما با بخشودگي بيمه مرکزي حق بيمه موتور سيکلتها به رقم 85 هزار تومان رسيد.

به گزارش موج، در آن زمان چند تن از مديران عامل شرکت هاي بيمه اي عنوان مي کردند که بر طبق قانون، هيات وزيران بايد حق بيمه هاي شخص ثالث را تعيين کند و آيين نامه هاي اجرايي شخص ثالث بر مبناي آن مصوبه مشخص مي شود بنابراين رئيس کل بيمه مرکزي را از اين منظر مورد انتقاد قرار دادند.

با احتساب اينکه 25 درصد کل خسارت هاي صنعت بيمه مربوط با موتور سيکلت ها است، اين گمانه مطرح شد که 50 درصد تخفيفي که به دارندگان موتور سيکلت از بابت اخذ بيمه نامه داده مي شود، ضرر هنگفتي به صنعت وارد مي آورد. براساس اعلام يکي از مقامات مسئول در بيمه مرکزي، عمده خسارت پرداختي صنعت بيمه در بخش رانندگي و بيمه شخص ثالث خلاصه مي شود.

حالا با توجه به آنکه پرداخت خسارت صنعت بيمه در سال گذشته 5 هزار ميليارد تومان بوده است، با احتساب 25 درصد خسارت هاي مربوط به موتور سيکلت، خسارت هاي اين بخش 1250 ميليارد تومان برآورد مي شود و با نصف شدن حق بيمه هاي موتور سيکلت، صنعت بيمه از محل اين تخفيفات 600 ميليارد تومان ضرر خواهد کرد. اينها بخشي از انتقادات مديران بيمه اي است که در محافل خبري عنوان مي کنند که از بابت اين گونه تخفيفات پول هنگفتي از جيب صنعت بيمه بيرون مي آيد.

اما بايد حرف هاي بيمه مرکزي را هم درباره آنکه چرا اين تخفيفات را به موتور سيکلت ها روا مي سازد، شنيد.

به گفته رئيس کل بيمه مرکزي؛ نزديك به 9 ميليون موتورسوار در كشور تردد مي كند اما از اين 9 ميليون موتور سوار فقط دو ميليون موتورسيكلت بيمه نامه دارند يعني 7 موتور سوار بدون بيمه نامه در کشور رفت و آمد دارند. کريمي با توجه به افزايش نرخ ديه در سال هاي اخير مي گويد: در هر تصادف، موتور سيكلت سوار دچار آسيب هاي جدي مي شود و در يك مورد، فقط براي يك فرد جرحي 510 ميليون تومان ديه پرداخت شد كه با توجه به افزايش نرخ ديه به 152 ميليون تومان خسارتها از اين بابت بيشتر هم مي شود.

اگرچه بر اين اساس نبايد اقدام بيمه مرکزي را در تخفيف به موتور سيکلتها به عنوان ژستي تبليغاتي تفسير کرد بلکه بايد آن را اقدامي در جهت فرهنگ سازي و تشويق موتور سواران به اخذ بيمه نامه شخص ثالث دانست اما به هر ترتيب گلايه هاي مديران شرکت هاي بيمه اي در جايگاه خود اهميت دارد.