بانک‌ها و فرصت فاینانس نفت

اقتصادتهران: بانک های ایرانی در معرض فرصت تاریخی مشارکت در تامین مالی پروژه های بزرگ ۳۰ میلیارد دلاری نفت و گاز ایران قرار گرفته اند؛ درحالی که در نگاه نخست به نظر می رسد توان و تجربه لازم برای آن را ندارند.

مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف جلب مشارکت شرکت های نفتی بین المللی در حدود ۵۰ پروژه نفتی ایرانی رونمایی شد. وزیر نفت از انعقاد قراردادهایی با ارزش نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار خبر داد. غلامرضا منوچهری، یکی از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، به معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت آمد تا به گفته رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت، «ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را عهده دار شود.

چندی پیش محمدعلی عمادی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت خواستار مشارکت جدی بانک های ایرانی در تامین مالی پروژه های نفت و گاز ایران شد و گفت: «متاسفانه بانک های داخلی ما هنوز به آن بلوغ نرسیده اند که مانند بانک های موفق دنیا خود را در معرض ریسک قرار دهند بلکه همچنان تفکرات سنتی خود را دارند. در حالی که اگر بانک‌های ما به آن بینش لازم در خصوص ریسک‌پذیری مانند سایر بانک‌های موفق جهان برسند، ما تا حد زیادی مشکل سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را نخواهیم داشت».

اظهارات این مقام نفتی در انتقاد و سپس استمداد از بانک های ایرانی برای مشارکت در تامین مالی پروژه های نفت و گاز، در عین حال که بی سابقه و دور از انتظار بود، پیام های روشنی نیز داشت.

نخست باید این سوال را پرسید که چرا تاکنون کسی اینگونه خواستار فاینانس پروژهای نفت و گاز توسط بانک های ایرانی نشده بود؟

بهنام گلنژاد مدیر امور قراردادها و توسعه کسب و کار یک شرکت خصوصی، اظهارنظر این مقام نفتی را بی سابقه می داند و درباره چرایی آن می گوید: در دهه های گذشته که دوران امتیازات نفتی بود و شرکت ها را از دولت ها می گرفتند، برای تامین مالی در مراحل اکتشاف، تولید و استخراج، منابع داخلی شرکت های بین المللی پشتوانه شرکت های نفتی بوده است. در ادامه شاهد تنوع بیشتری در نوع تامین کنندگان منابع مالی، روش های تامین مالی و پلتفرم بازارهای موجود بودیم. به طوری که از نظر نوع تامین کنندگان، شرکت های سرمایه گذار و بانک ها وارد این موضوع شدند. از نظر روش ها نیز تامین مالی استقراضی، روش های مبتنی بر بازار سرمایه و روش های عرضه خصوصی اوراق وارد عرصه شدند.

گلنژاد افزود: اما در ایران این تحولات مترادف شد با اعمال تحریم های سنگین بر صنعت نفت؛ به طوری که این صنعت را از منابع خارجی و دلار محروم کرد. به طور طبیعی منابع داخلی نیز تکافوی لازم برای تامین مالی پروژه های نفت و گاز را نداشته است. از سوی دیگر ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی منابع ارزی نیز در حدی نبوده است که بتوان برای توسعه میادین نفتی به کار گرفت.

وی ادامه داد: در این شرایط با وجود اینکه شاهد تهدید این نقصان و معضل بزرگ در صنعت نفت هستیم، بانک ها باید بدانند که با توجه به ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و حضور قریب الوقوع سرمایه گذاران بین المللی، فرصتی تاریخی برای مشارکت آنها در پروژه های بلندمدت ایران فراهم شده است و ضمن کسب دانش تخصصی فاینانس انرژی، سود بالایی را نصیب آنها خواهد کرد.

وی گفت: فاینانس پروژه های نفت و گاز پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند واکنش به موقع بانک های علاقه مند است.

این مشاور قراردادهای نفتی افزود: بعید می دانم بانک های ایرانی سابقه چندانی در این زمینه داشته باشند، زیرا بانک های ما تا حد زیادی محلی هستند و به نظام بین المللیِ تجهیز و تامین منابع متصل نیستند. منابع ریالی جمع آوری شده نیز در حدی نیست که به عنوان پشتوانه بانک ها در این زمینه به کار گرفته شود و نکته مهم دیگر اینکه بانک های ما از نظر تخصصی آماده ورود به این کار نبودند.

همانگونه که گفته شد، تامین مالی امری پیچیده و تخصصی محسوب می شود و زمانی که قرار است در صنعت نفت و انرژی بکار گرفته شود، دچار پیچیدگی های مضاعف نیز می شود و به نظر می رسد بانک های ما در حال حاضر توانایی انجام آن را ندارند.

اما سوال این است که آیا اساسا باید از بانک های ایرانی انتظار مشارکت در تامین مالی چنین پروژه هایی را داشته باشیم؟ آیا می توانیم آنها را مواخذه کنیم که چرا وارد موضوع فاینانس پروژه های نفتی نمی شوند؟ عملکرد بانک های خارجی در این زمینه چگونه بوده است؟

گلنژاد در پاسخ به این پرسش ها ضمن بجا دانستن این انتظار، با اشاره به عملکرد بانک های خارجی گفت: امروزه روش های متعددی وجود دارد که تامین مالی پروژه های بزرگ و پر ریسک نفتی را ممکن و البته پر سود ساخته است. RBL و RBF به معنی «فایننس مبتنی بر توان اقتصادی مخزن» یکی از مفاهیم پرکاربرد این حوزه است. به این معنی که احتمال درآمدزایی یک مخزن توسط کارگروه فنی و مهندسی مخزن سنجیده می شود. در ادامه درآمدهای آتی به وسیله فرمول های مربوطه به ارزش جاری تبدیل می شود و بر مبنای ارزش جاری و شاخص های ریسک، شیوه ای مناسب برای اعطای تسهیلات با نرخ مناسب برای توسعه مخزن تعیین می شود. بانک ها نیز بر مبنای این ارزیابی و برآورد دقیق در می یابند که چگونه باید اعطای تسهیلات کنند.

وی افزود: نکته دوم اینکه وقتی برآورد حاصل شد، بانک ها نیز سپرده گذاران و منابع حاصل از آن را تقسیم بندی می کنند. به عنوان مثال سپرده گذارانی وجود دارند که ثروتمند و متخصص در امر سرمایه گذاری هستند و مشتاقند سرمایه گذاری هایی با ریسک و البته سود بالا داشته باشند. به عنوان مثال می توان نوع منابعی که اشاره کردیم را در پروژه های پرریسک اکتشاف سرمایه گذاری کرد. به عبارت دیگر می توان نوع منابع و سپرده ها را با نوع ریسک منطبق کرد. در نتیجه اگر پروژه دچار اشکال هایی شد و یا به هر دلیلی نتوانست بازپرداخت داشته باشد، این سپرده گذاران ریسک آن را تحمل خواهند کرد.

البته به نظر می رسد اجرای این روش، با توجه به نظام حقوقی و قانون اساسی کشور می تواند با اشکال هایی همراه باشد. از جمله اینکه نفت و گاز مخزن انفال بوده و قابل وثیقه گذاشتن به غیر و خارجی نیست.

به گفته این مشاور قراردادهای نفتی، برای رفع این مشکل نیز راهکاری وجود دارد. به این ترتیب که به عنوان نمونه اگر نفت موجود در مخزن به وثیقه یک بانک دولتی – به عنوان نماینده دولت – گذاشته شود و این بانک نیز متعهد شود فاینانس مورد نظر را انجام دهد، این امر امکان پذیر خواهد شد. البته لازم است از شیوه های مدیریت ریسک و پوشش های بیمه نیز استفاده کرد تا بتوان این کار را به سلامت پیش برد.

گلنژاد، سه گام را در تامین مالی پروژه های نفتی مهم می داند: در گام نخست برآورد دقیقی از مخزن صورت گیرد و در گام دوم بر اساس توان اقتصادی مخزن تعهدی را به فاینانسورها(تامین کننده های مالی) بدهد و در گام سوم برای اینکه تعهداش قابل اتکا باشد، از شیوه های بیمه ای استفاده کند و با ترکیبی از این شاخص ها، وارد این موضوع شود.

شرکت های نفتی بین المللی احتمالا به تنهایی نیز قادر به توسعه صنعت نفت ایران هستند اما براساس آنچه در مفاد IPC دیده ایم، قانونگذار سهم قابل توجهی را برای پیمانکار ایرانی در نظر گرفته است که این موضوع از نظر انتقال فناوری بسیار با اهمیت است. شاید بتوان این الزام حضور شرکت های ایرانی را به بانک های ایرانی نیز تعمیم داد هر چند که گلنژاد ضرورتی برای این الزام نمی بیند و می گوید: در مورد بانک ها موقعیت و فرصت به گونه ای مهیاست که حتی بدون نیاز به پشتوانه قانونی – در صورتی که اراده و همت ورود به این عرصه را داشته باشند – بانک های بین المللی از این شراکت استقبال خواهند کرد. زیرا بانک های بین المللی همواره ترجیح می دهند با بانک ها و موسسه های مالی محلی کار کنند.

وی ادامه داد: بانک های محلی شناخت دقیق تری از بازارهای محلی و قوائد و قوانین حاکم بر آن دارند. بنابراین با فرض رفع همه مشکلات بانکی اگر بانک های ایرانی در این زمینه پیش قدم شوند و دست یاری به سوی بانک های بین المللی باز کنند، قادر خواهند بود با تشکیل یک سندیکای بانکی بین المللی، نقش خود را با صرف کمترین هزینه، در فاینانس انرژی ایفا کنند.

این مشاور ارشد حقوق بانکی، روش فوق را بسیار موثر و کارآمد می داند و درابن باره می گوید: بانک ها با این روش عملا وارد فاینانس حوزه پرسود انرژی می شوند، بدون اینکه لطمه ای به منابع داخلی خود وارد کنند و نیازی به بازار داخل داشته باشند. در واقع یک بانک ایرانی می تواند پس از بر عهده گرفتن فاینانس یک پروژه نفت و گاز در ایران، با هدف تشکیل یک سندیکای بانکی، به یک بانک متوسط بین المللی مراجعه کند و از جایگاه شریک اصلی از آن بانک بخواهد ضمن قبول نقش لیدبنک (lead bank)، اقدام به تشکیل سندیکای بانکی با حضور چند بانک قدرتمند بین المللی کند تا از این طریق هزینه های فاینانس را میان چندین بانک تقسیم کند.

البته لازم است بانک متوسطی که نقش لیدبنک را بر عهده می گیرد و بانک ایرانی را به عنوان شریک اصلی می پذیرد، ضمن اتصال به شبکه ای از بانک های بزرگ و قدرتمند، قابلیت تشکیل یک ائتلاف بانکی در قالب سندیکا را داشته باشد. همچنین از اشتها و علاقه مندی بالایی برای حضور در بازار ایران و همتا شدن با یک بانک ایرانی برخوردار باشد.

به گفته وی، این سندیکا می تواند توسط بازار بین بانکی بین المللی (interbank market)، به منابعی با قیمت مناسب دسترسی پیدا کند و آن را برای تامین مالی پروژه های نفت و گاز بکار گیرد.

البته باید توجه داشت که تامین مالی پروژه های نفت و گاز در شرایط مختلف، اقتضائات خود را دارد. بنابراین حسب تخصصی بودن و پیچیده بودن فاینانس پروژه های نفتی، بانک هایی که خواستار ورود به این بخش هستند، لازم است کارگروهی متشکل از کارشناسان مالی در حوزه انرژی تشکیل دهند و این موضوع را در ماموریت کارگروه مزبور قرار دهند تا نقشه راه آن را ترسیم کنند.

یکی از ویژه گی های قراردادهای جدید نفتی این است که مدت این قراردادها احتمالا طولانی خواهد بود. به طوری که این موضوع شاید برای بانک های ایرانی که معمولا خواستار بازگشت پول در زمان های کوتاه تری هستند، به نوعی تهدید محسوب شود اما گلنژاد می گوید: بانک ها در واقع واسطه مالی هستند و در مقابل کاری که انجام می دهند، کارمزد دریافت می کنند. بانک ها باید با هدف مدیریت ریسک، پروژه هایی را انتخاب کنند که کمترین ریسک را داشته باشد و سپرده گذارانی را وارد پروژه های پرریسک تر کنند که توان درک ورود به عرصه های مخاطره آمیز را داشته باشند.

به طور قطع قراردادهای جدید نفتی و تامین مالی آن یک فرصت کم سابقه است اما مشتری خاص خود را دارد. یعنی اینطور نیست که ما برای موضوعی که تا این حد پر خطر و پر ریسک است، سپرده گذارانی را وارد مساله کنیم که نوعا کوتاه مدت سپرده گذاری می کنند و اشتهای ریسکشان نیز پایین است. بنابراین با دو تکنیک می توان تهدید احتمالی ناشی از تامین مالی پروژه های بلند مدت را مدیریت و حتی به فرصت تبدیل کرد.

۱- برآورد ریسک ۲- انتخاب صحیح منابع مالی.

اینها همان دانش تخصصی است که بانک های ما با حضور در این سندیکاها و مراوده با بانک های بین الملی می آموزند و تجربه کسب می کنند. ضمن اینکه در بازار ۳۰ میلیارد دلاری که وزیر نفت از آن خبر داده است نیز، سهم قابل توجهی خواهند داشت.

ذبیح الله ابراهیمی؛ تحلیلگر ماهنامه Middle East Energy Today