اقتصادتهران: مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که این بانک در بحث نرخ های سود، تابع تصمیمات بانک مرکزی است، افزود: اعطای نرخ بالا به سپردهها و به عبارت دیگر رقابت با بانک های دیگر در این زمینه، علاوه بر این که قیمت تمام شده پول را در بانک افزایش می دهد، بازار سپردههای بانکی را نابسامان خواهد کرد.
علی رستگار تاکید کرد: بانک ملت به هیچ وجه وارد مسابقه نرخ سود بانکی نخواهد شد و به طور کامل با مقررات بانک مرکزی همراهی خواهدکرد.
به گفته وی، بانک ملت با مزیتها، امکانات و زیرساختهای قوی خود در پی جلب مشتریان جدید و به تبع آن سپردههای جدید است.
رستگار با تحلیل آثار نامطلوب نرخ بالای سود سپردهها در اقتصاد کشور اظهار داشت: در دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد کشور از نرخ سود بانکی بالاتر بوده و شکاف منفی موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت. در پی تورم ۳۷ درصدی سال ۱۳۹۲و کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، نرخ سود بانکی به دلایلی از جمله رقابت برخی از بانکها در جذب سپردهها و همچنین رکود در سایر بازارها کاهش نیافته است.
وی یکی از دلایل عمده بالابودن نرخ سود سپرده ها را رعایت نکردن استانداردهای مدیریت ریسک و توصیههای بانک مرکزی از سوی تعدادی از موسسات پولی و بانکهای پرریسک عنوان کرد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که دود بی نظمی پولی ایجاد شده به چشم جامعه و استفاده کنندگان تسهیلات به ویژه بخش تولید خواهد رفت، افزود: در نتیجه جذب سپردهها با نرخهای سود بالا، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یافته و حتی در نقطه سر به سری سود، نرخ سود تسهیلات به اندازهای بالا است که بازده اقتصاد، توان پاسخگویی به آن را ندارد.
رستگار خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی از بانکها نرخ سود سپرده خود را بالای ۲۲ درصد تعیین کرده اند، با لحاظ کردن نرخ سپرده قانونی، هزینه های پرسنلی و اداری و سایر هزینهها، نرخ سود تسهیلات در حدود ۳۰ درصد است که این نرخ، هزینه تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان افزایش میدهد و آنها نیز مجبور خواهند بود کالاهای خود را با قیمت بالاتری بفروشند که این موضوع با سیاست کاهش تورم دولت، سازگار نیست و آثار این دوگانگی در آینده ظاهر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بالابودن نرخ سود سپردهها باعث کاهش سرمایه گذاری، کاهش تقاضا و تشدید رکود اقتصاد ایران خواهد شد، افزود: تداوم این سیاست، فعالیت شرکت ها و به تبع آن سطح اشتغال را کاهش خواهد داد و در پی آن، بسیاری از برنامهها و تلاشهای دولت در صحنه اقتصادی کشور ناکام خواهد ماند.
دیدگاه ها بسته هستند.