بانک مرکزی به متهمان پرونده تعاونی البرز تذکر داده بود

اقتصادتهران: نماینده دادستان گفت: بانک مرکزی چندین بار به متهمان پرونده تعاونی البرز تذکر داده بود که در صورت ادامه فعالیت‌های خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادی می ‌شوند.

به گزارش ایرنا، نماینده دادستان تهران در دادگاه محاکمه متهمان پرونده تعاونی البرز به اقدامات غیرقانونی متهمهان در راه اندازی مؤسسات پرداخت و گفت: در تاریخ اول اردیبهشت سال ۹۰ قراردادی با موضوع فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بای سلامی پیشنهاد می‌شود پس از آن در تاریخ اول مهر سال ۹۰ مجدداً همین قرارداد منعقد می‌شود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بای سلامی به آقای آزاد پیشنهاد می‌شود.

حسن قدیانی، در این باره در اظهارات خود گفته است بنده در قرارداد اول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را به آقای بای سلامی منعقد کردم اما این فرد هر بار طمع می‌کرد و مبلغ بیشتری را می‌خواست که نهایتاً در اواخر سال ۹۰ قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم بای سلامی منعقد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.

وی افزود: نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامه ای از سوی رحمانی زاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده می‌شود تا مجوزهای لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم می‌شود که امضای آقای رحمانی‌زاده توسط متهمان جعل شده است.

نماینده دادستان نسبت به اعمال نفوذ برخی افراد در این خصوص گفت: مکاتباتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد توانسته اند با اعمال نفوذ کارهای این موسسه را پیش ببرند. مثلا در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۰ آقای فردین همتی که اکنون استاندار هرمزگان است با آقای رحمانی ارتباط داشته و مکاتباتی را با هم در این خصص انجام داده‌اند.

وی افزود: در یکی از این مکاتبات این گونه آمده است که ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی بلامانع است و این مجوز و نامه دستمایه‌ای برای ادامه اقدامات مجرمانه متهمان می‌شود.

وی بیان داشت: امیرحسین آزاد در رابطه با ارتباطاتی که با افراد ذی نفوذ داشته است می‌گوید من با همتی نزد پورمحمدی نرفتم چون صرفاً یک راننده بودم و او را به مقصد رساندم.

نماینده دادستان گفت: آزاد در رابطه با اعمال نفوذ همتی می‌گوید چون جلسه آنها دوستانه بود و در رابطه با مسائل روز بود منعی برای حضور من در آن جلسه وجود نداشت و من می‌توانستم در آن جلسات شرکت کنم. البته قدیانی معتقد است که اظهارات آزاد کذب است و او با اعمال نفوذ توانسته امضاها را جعل کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان با اشراف اطلاعاتی که نسبت به تصمیمات بانک مرکزی داشتند به خرید مجوزی از یکی از موسسات تعاونی راکد اقدام کرده و بلافاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی معرفی کنند.

وی گفت: در تاریخ ۱۳ دی ۹۰ توافقنامه‌ای بین موسسه البرز و فردوسی منعقد می‌شود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت می‌گیرد. البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسی و متهمان از آقای قدیانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در حالی که او اصلاً در این سمت نبوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام می‌دادند از جمله اینکه ۷ نفر از آشنایان خود را برای عضویت در هیأت مدیره این موسسه به آقای بای سلامی معرفی می‌کنند تا آنها را به عنوان اعضای هیأت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دلایل نامعلومی این ۷ نفر از سمت های پیشنهادی استعفا می‌دهند.

وی افزود: قدیانی درباره علت فسخ قرارداد خود با بای سلامی گفته است چون من انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشتم قرارداد خود را با او فسخ کردم و از کار کنار کشیدم اما این اظهارات از آن جهت خلاف واقع است چون پس از فسخ قرارداد درخواست می‌کند که همسرش عضو هیئت مدیره مؤسسه شود. حسن قدیانی در مواجهه حضوری با دیگر متهمان نسبت به قراردادهای منعقده گفته که من امضا و دست خط خود را قبول دارم اما تاریخی که در آن درج شده را قبول ندارم.

وی افزود: در این مواجهه متهمان اصل استعفای خود را قبول دارند اما نسبت به الحاق اسامی افراد دیگر به قرارداد اعتراض داشته‌اند.

وی گفت: متهمان در پاسخ به این سوال که چرا پس از استعفا دوباره در موسسه فعالیت داشته‌اند اظهار کرده‌اند که ما اطلاعی نداشتیم که این استعفا در چه تاریخی از ما گرفته شده است و اصلاً قصد استعفا نداشتیم و وقتی ففهمیدیم امضای ما پای استعفا است شکایت کردیم.

نماینده دادستان اظهارداشت: متهمان پس از تاسیس هر شعبه‌ای بلافاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار می‌دادند و هر بار خود را با سمت های مختلف به شعب معرفی می‌کردند.

وی ادامه داد: موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام می گوید وقتی اقدامات مجرمانه این افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان اظهار داشت: متهماین توافقنامه اولیه ‌ای را که با موسسه فردوسی مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویز ادامه فعالیت های خود کرده بودند.

وی تصریح کرد: متهمان هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی رو به رو می‌شدند ۳ اقدام می‌کردند؛ اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بای سلامی مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد می‌کردند در حال یکه این قرارداد اصلاً به مرحله اجرا نرسیده بود، دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد می‌کردند و نهایتاً هرکجا کارشان با مشکل مواجه می‌شد به توافقنامه با مسئولان موسسه فردوسی استناد می‌کرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می‌کردند.

وی اضافه کرد: محمد حسین آزاد در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به این تذکرات جذب سرمایه داشته‌اید؟ گفته‌ من آن موقع مسئولیتی نداشتم و حسن قدیانی مسئول بوده و او به من تاکید می‌کرد مشکلی نیست و امیدوار بودیم بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم.

نماینده دادستان افزود: همچنین حسن قدیانی گفته من قبول دارم که کارهایم اشتباه است اما اظهارات آقای آزاد مبنی بر مسئول بودن من دروغ است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان به اعمال نفوذ متهمان در برخی استان‌ها اشاره و اظهار کرد: متهمان که در برخی استان‌ها مثل کرمانشاه، ایلام و همدان شعبی از موسسه را افتتاح کرده بودند با فشار به مراجع انتظامی استان‌ها مثل ایلام از پلمب شعب جلوگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: قدیانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای ادامه فعالیت‌های موسسه گفته است که ما می‌دانستیم اگر در استان‌هایی مثل تهران شعبه افتتاح کنیم قطعاً مدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت بنابراین در استان‌هایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.

نماینده دادستانی گفت: قدیانی گفته به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد در ایلام داشت این استان را انتخاب کردیم چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود و در آنجا مدیران استانی نمی‌گذاشتند موسسات استانی پلمب شوند.

به عنوان مثال دوست فریدون همتی از افراد ذی‌نفوذ بود و ما از طریق او به مراجع انتظامی فشار می‌آوردیم یا اینکه در استان ایلام آقای لطفی به ما معرفی شده بود تا با ما در موسسه فعالیت داشته باشد و همه اینها باعث می‌شد که ما بتوانیم از این افراد در جهت اعمال نفوذ خود استفاده کنیم.

وی بیان کرد: همچنین متهم گفته محمد علی رضایی، فردی بود که با مسئولان انتظامی در سطح گسترده ارتباط داشت و این باعث می‌شد بتوانیم فعالیت‌های خود را در استان ایلام ادامه دهییم.

نماینده دادستان توضیح داد: متهمان با دور زدن قانون و با استفاده از حساب های شرکت البرز ایرانیان مبالغ را به حساب خود واریز می کردند. از قریانی پرسیدیم چرا بعد از دستور قضایی اقدامات خود را متوقف نکردید که گفته ما مشاوران درستی نداشتیم. با اولین دستور قضایی برای توقف جذب سرمایه می ترسیدیم سپرده گذاران هجوم بیاورند.

وی افزود: قریانی در تحقیقات گفته در سال ۹۲ ابلاغ به ما رسید اما به علت فعالیت بقیه موسسات به کار ادامه دادیم.

نماینده دادستان گفت: متهمان سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند و با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند که موفق به دریافت آن می شوند.

وی افزود: تعاونی ولیعصر در سال ۸۸ تاسیس شده. قدیانی از بدو تاسیس با این تعاونی آشنا شد و به همراه امیر حسین آزاد در راستای جذب سرمایه از البرز ایرانیان توفیق بیشتری داشته است. برحسب تحقیقات، روش کار قدیانی به این صورت بوده است که افراد معتبر را به کار می گرفت و آنها کارمندان حقوق بگیر او بودند بدون اینکه از ماهیت کارهای انها اطلاع پیدا کنند.

نماینده دادستان گفت: حسن قدیانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده مردم به دست آورده و بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایرانیان، مبادرت به اقدامات مجرمانه در تعاونی ولیعصر کرده و اطلاعات نشان می دهد وی وجوه را از موسسه البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر می برده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده شرکت تعاونی البرز ایرانیان اظهار داشت: جعل و استفاده از عناوین مجعول و سربرگ از دیگر اقدامات این متهمان است.

وی افزود: موسسه فردوسی پس از اینکه تصمیم به کنار گذاشتن موسسه البرز ایرانیان گرفت در تصممیم جدید قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهمان پس از اطلاع از این موصوع به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان اقدام کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستان‌ها به فعالیت های مجرمانه خود ادامه می‌دادند.

وی وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی را از دیگر عناوین مجرمانه متهمان دانست و گفت: چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمت های مختلف وجود نداشت لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می کردند و وقتی مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حساب‌ها می‌کردند مجددا حساب جدید باز و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام می کردند.

نماینده دادستان صدور ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی را از دیگر اتهامات این متهمان معرفی کرد و ادامه داد: ۲۹ هزار میلیارد ریال و هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، دو نمونه از ضمانت نامه های صادر شده از سوی این متهمان است.

وی افزود: متهمان با سپرده های مردمی به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص اقدام می کردند و هیچ ضمانت نامه معتبری از آنها نمی‌گرفتند به طوری که حدود۲۲۰ مورد تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده می کردند.

نماینده دادستان عنوان کرد: حساب سازی با دستور مدیریت از دیگر اقدامات این متهمان بوده است. اینها با دستور مدیریتی سعی می کردند برای افراد مختلف حساب افتتاح و از این طریق وجوه را به راحتی جا به جا کنند.

وی تاکید کرد: پرداخت وجوه خارج از سیستم نیز از دیگر اقدامات این افراد است که از طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه های آنها می‌کردند به طوری پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و سود ۳۵ درصد در موسسه ولیعصر گزارش شده است.

وی، در ادامه به خرید خودروهای لوکس و ملک اقدسیه توسط متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: بسیاری از سپرده های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در امارات با ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت و پرداخت نکردن بقیه آن از نمونه اقدامات آنهاست. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی مختلف در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چند صد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج و انجام معاملات ربوی و امثال آن نمونه هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمان بوده است.