بازگشایی پرونده بدهکاران بدحساب

اقتصادتهران: وزیر اقتصاد با تاکید بر شناسایی مهمترین موانع و مشکلات شبکه بانکی کشور، گفت: پرونده افراد بدحساب با حداکثر قاطعیت قانونی باید پیگیری شود.

علی طیب نیا در جمع مدیران شبکه بانکی با بیان اینکه شبکه بانکی در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور است، با اشاره به نقش حساس نظام بانکی در مواجهه اقتصادی کشور با بیگانگان، بر جدیت دولت در رفع مشکل تسهیلات دهی بانک ها و حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی کشور تاکید کرد.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: مشکلات ساختاری و سیاست های یک دهه گذشته باعث وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی شده بود و دشمنان کشور نیز با آگاهی از همین وابستگی ها و آسیب ها بی سابقه ترین تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. در این میان، صنعت نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدی و شبکه بانکی به عنوان شریان اصلی ارتباطات مالی خارجی و داخلی کشور نوک پیکان این حملات و هدف بیشترین محدودیت های دشمنان قرار گرفت.

طیب نیا با اشاره به اینکه هدف دشمنان از این تحریم ها در هم شکستن اقتصاد و اراده ملت ایران بود خاطرنشان ساخت: اما آنچه شاهد آن بودیم این بود که طی دوسال گذشته به لطف همراهی ملت بزرگوار ایران، هماهنگی قوای سه گانه و احیای توان کارشناسی کشور، از شدت بحران های موجود در اقتصاد ملی به شدت کاسته شد و تلاطم هرروزه بازارهای مختلف اقتصاد کشور اعم از بازار مسکن، طلا و ارز و … که بسیار مخاطره آمیز بود کنترل شد.

وی افزود: ملموس ترین نتیجه این توفیقات مهار تورم ۴۰ درصدی در پایان سال ۹۱ و کاهش آن به ۱۵ درصد در پایان سال گذشته بوده که از میانگین تورم در سال های پیش از تحریم نیز کمتر است. در کنار این مهم با وجود کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، نه تنها از بازگشت رکود تورمی جلوگیری شد که شاهد رشد ۳ درصدی اقتصاد کشور نیز بودیم. همچنین علیرغم این شرایط دشوار، دولت تدبیر و امید از ابتدای پذیرش مسئولیت کمترین اتکاء را به منابع بانک ها داشته و کوشیده تا هیچ تکلیفی برای بانک ها در تخصیص منابع تعیین نکند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تشدید مشکل مطالبات معوق یکی از اصلی ترین دلایل محدود شدن قدرت بانک ها در تامین مالی بنگاه های تولیدی کشور بوده است افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد ما، بازار پول و شبکه بانکی همچنان مهم ترین منبع تامین مالی به شمار می روند شاهد انعکاس انتقادات زیادی به شبکه بانکی به دلیل کاهش تسهیلات اعطایی هستیم، در حالی که مشکلات بزرگ شبکه بانکی در این امر هیچگاه به درستی مورد اشاره قرار نمی گیرد. آنچه در این میان از شبکه بانکی انتظار می رود افزایش تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری است که خوشبختانه در این میان برخی بانک ها همچون بانک تجارت توفیقات ارزشمندی به دست آورده است، چنانچه در بانک تجارت شاهد کاهش ۴۰ هزار میلیارد ریالی مطالبات غیرجاری بوده ایم که بخش مهمی از آن نیز به صورت نقدی وصول شده است.

طیب نیا با اشاره به لزوم دقت و انعطاف پذیری بانک ها در بررسی پرونده های مطالبات معوق گفت: قطعا پرونده بدهکاران بدحساب و افرادی که اقدام به صرف تسهیلات دریافتی از بانک ها در امور غیرمرتبط نموده و یا با برنامه ریزی یا از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خودداری کرده اند باید با حداکثر قاطعیت و به کارگیری تمامی ابزارهای قانونی پیگیری شده و در مقابل در قبال تولیدکنندگان واقعی کشور که به دلایل مشکلات سال های اخیر اقتصاد کشور از بازپرداخت تسهیلات ناتوان مانده اند با حداکثر مدارا رفتار شود. توجه داشته باشیم که بسیاری از این مشتریان بدحساب حتی پیش از شرایط رکود نیز اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات به بانک ها نداشته و پایین تر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم موجب شده تا این افراد نوعی یارانه از شبکه بانکی دریافت کنند.

طیب نیا با اشاره به اینکه مهمترین مشکلات شبکه بانکی در وزارت اقتصاد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی برای رفع تنگناهای شبکه بانکی در دستور کار دولت قرار دارد یادآور شد: افزایش سرمایه بانک ها، تادیه دیون دولت به شبکه بانکی، واقعی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی و واگذاری املاک مازاد بانک ها از جمله موضوعاتی است که با اجرایی شدن آنها بخشی از مشکلات شبکه بانکی برای تامین مالی تولید در کشور از میان برداشته می شود، با این حال یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک های تجاری کشور باید به طور جدی در دستور کار قرار دهند بهبود “ضریب فزاینده نقدینگی” است که خوشبختانه طی دو سال گذشته این ضریب در شبکه بانکی از ۴ به ۶ درصد افزایش یافته است.