بازار کشش افزایش نرخ دلار را ندارد

اقتصادتهران: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز کشش افزایش نرخ را ندارد، گفت: حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یا ۱/۶۹ درصد رشد محاسباتی طی دوره‌ای حدوداً ۲ ساله در نقدینگی روی داده است.

ولی‌الله سیف در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت به تشریح دستاوردهای بانک مرکزی و بیان نکاتی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد دولت در زمینه مهار همزمان رکود و تورم پرداخت که مشروح این گفت وگو را در ادامه می خواهید:

سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق عمل کرده است؛ به این معنی که شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و نوساناتی که در بازارهای پولی و عملیات واسطه‌گری دیده می‌شود، عملاً با درایت دولت و اقدامات موثر بانک مرکزی برای مهار این فضا، کاهش شدیدی یافته است. طی مطالعات انجام شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاری به ۹ تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به ۱۲۰ تومان هم بوده است. شما از سیاست پیگیری ثبات بازار ارز به دنبال چه چیزی هستید؟ و به غیر از برنامه تک نرخی شدن ارز و کنترل نوسانات نرخ در داخل کریدور ارزی، چه برنامه‌های دیگری را در این زمینه دنبال می‌کنید؟

راهی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی در پیش گرفته شد، دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی در حوزه کلان اقتصاد کشور دربرداشت که بخش عمده‌ای از آن، ناشی از نگاه درست شخص رییس‌جمهور به این موضوعات است؛ زیرا هر زمان که مطالب به رییس‌جمهور منعکس می‌شود، ایشان به شدت از جهت‌گیری‌های اصولی بانک مرکزی حمایت می‌کنند و این بسیار کمک کننده بوده است.

عامل مهم دیگری که در دستیابی به نتایج مورد اشاره تاثیر زیادی داشته، درک متقابل و رابطه صمیمانه بین اعضای تیم اقتصادی دولت به ویژه در زمان اعلام سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم‌ها و راهبردها مستقل عمل می‌‌کند، لیکن اجرای موثر و موفق این تصمیمات نیاز به همراهی و حمایت‌های جدی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت دارد.

اگر هماهنگی لازم میان سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد نباشد، در عمل دستگاه‌ها از راهبردهای اتخاذی یکدیگر حمایت نخواهند کرد و موفقیتی هم به دست نخواهد آمد. لذا معتقدیم که این حمایت و همراهی جدی است و موفقیت‌های به دست آمده در سیاست‌های پولی به هیچ وجه محدود به بانک مرکزی نیست، بلکه موفقیت مجموعه دولت است.

هدف دیگری که می خواهیم به سمت آن حرکت کنیم همان طور که قبلا هم اشاره شد، یکسان‌سازی نرخ ارز است و در خصوص ضرورت‌ و لزوم چنین اقدامی نیز تردیدی وجود ندارد. رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه “شناور مدیریت شده” اعلام شده که در آن، نوسان نرخ ارز مبتنی بر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات بازار باید باشد. در همین چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوک‌های ناگهانی نشات گرفته از هیجان‌های کوتاه‌مدت است.

در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی می‌کند تاثیر هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دوسال گذشته دنبال شده است.

نتیجه اجرای این سیاست نیز خوشبختانه موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ۷۰ درصد کاهش یافته و از این رهگذر، ثبات و آرامش مناسبی در اقتصاد و بازارها ایجاد شده است. سرمایه‌گذار در چنین فضایی می‌تواند رفتار آتی متغیرهای مهم را پیش‌بینی کرده و براین اساس، برای فعالیت‌های بلندمدت خود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می‌نماید.

زیرا به هر میزان که نوسان‌ها شدیدتر باشد، دامنه دید کوتاه‌تر می شود و این به معنی کوتاه شدن عمر تصمیمات اقتصادی است. معمولا کوتاه‌ترین تصمیم‌ها نیز برای حضور در فعالیت‌های سفته بازانه است که هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و فقط منجر به نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز و انتقال آشفتگی از بازاری به بازار دیگر می‌شود. لذا جهت‌گیری‌های دولت و بانک مرکزی طی دو سال گذشته تا حدی توانسته کمک کند تا فعالین اقتصادی آرامش پیدا کنند.

یکی دیگر از نتایج اعمال سیاست های دو سال اخیر بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز است که پس از کاهش دامنه نوسان‌ها رخ داد. زمانی این انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد که تعدیل نرخ ارز ممکن است به تولید لطمه بزند اما من چنین اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.

پس برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد،‌ شما این تلقی را ندارید؟

واقعیت این است که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد. ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته،‌ لیکن به طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. نهایت تلاش این بانک جلوگیری از ایجاد هیجان‌های ناپایدار در بازار بوده و در این زمینه نیزخوشبختانه از حمایت‌های ارزشمند دولت و شخص رییس‌جمهور برخوردار بوده است.

به بحث نقدینگی سرگردان هم اشاره ای کردید، در این دوره دوساله تا چه اندازه این سرگردانی به سامان رسیده؟ نقدینگی سرگردان در۱۰سال گذشته سهم بالایی از کل نقدینگی داشته است، در حال حاضر به عنوان رییس کل بانک مرکزی به نظر شما چند درصد از نقدینگی کشور شامل این تعریف می شود؟

نقدینگی سرگردان عبارت دقیق و علمی نیست. اگر تعریف از نقدینگی سرگردان، نقدینگی موجود نزد موسسات اعتباری باشد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست، رقم دقیقی از آن در اختیار نیست؛ هر چند که تقریب‌هائی وجود دارد. بر اساس برخی محاسبات حدس زده می شود که حدود ۱۵ درصد از عملیات بازار پولی در موسسات فاقد مجوز در حال گردش است. البته این موسسات شناسایی شده و اقدامات مناسبی نیز برای ساماندهی آنها انجام شده است.

یعنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کنید رقمی که به عنوان حجم نقدینگی در گزارشات بانک مرکزی اعلام می شود نزدیک به ۱۵درصد کمتر از نقدینگی واقعی است؟

بله، تقریب‌های کارشناسی داخل بانک مرکزی چنین برآوردی را نشان می‌دهد. لیکن این بانک به‌رغم آنکه به لحاظ قانونی صرفاً در مقابل موسسات اعتباری دارای مجوز مسئول است، ساماندهی به بازار پول و تنظیم نمودن فضای فعالیت سالم و موثر برای بانک‌ها و موسسات دارای مجوز قانونی را وظیفه خود می‌داند و برای بهبود درجه نظارت بر عملیات بخش غیرمتشکل بازار، اقدامات زیادی انجام داده است.

اما در کنار این موضوع بد نیست به یکی از بحث‌هایی که منتقدین دولت داشته‌اند هم اشاره کنم. در گذشته بیان می کردند که دولت بر کنترل تورم متمرکز شده و از رکود غفلت کرده است؛ این در حالی است که دولت معتقد است پرداختن به رکود بسیار مهم است و اگر به رکود توجه نشود، اقتصاد دیگر نمی‌تواند تکان بخورد.

باید یادآور شوم که حین آغاز به کار دولت یازدهم با دو مشکل مهم در حوزه اقتصاد کلان روبه رو بودیم: رکود و تورم. به طور معمول برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی به کار گرفته می‌شود که بیشتر در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری و متغیرهایی مثل نقدینگی قابل اعمال است. لیکن برای خروج از رکود باید سیاست‌های انبساطی به کار برده شود تا تولید بتواند حرکت کند و تامین مالی شود. همانطور که می دانید این سیاست ها تاثیرات معکوس و خنثی‌کننده یکدیگر دارند.

در چنین شرایطی و در حالی که رکود تورمی وضعیت بسیار پیچیده ای برای اقتصاد ایجاد کرده بود، لازم بود در اتخاذ سیاست‌ها و انتخاب اولویت‌ها هوشمندانه و با ظرافت خاصی عمل شود. بررسی‌ها نشان داد کنترل تورم و قرار دادن آن در مسیر کاهش پیش‌شرط ایجاد ثبات در بازارهاست، که خود پیش‌زمینه خارج شدن منابع و پس‌اندازها از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت آنها به سوی ‌تولید است. در نتیجه برای کنترل رشد نقدینگی تلاش شد انضباط پولی و مالی در اقتصاد دنبال شود، تسهیلات نظام بانکی جهت داده شود و در مسیری مصرف شود که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود را داشته باشند. بدین ترتیب با افزایش اثربخشی تسهیلات محدود نظام بانکی هر دو هدف کاهش تورم و افزایش تولید به طور نسبی محقق شد. خوشبختانه نتیجه اجرای این سیاست نیل به رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۱۳۹۳بود.

بعد از اعلام نرخ رشد، ناگهان بحث روز عوض شد و علیرغم توضیحات ارائه شده، به صورت افراطی از افزایش لجام گسیخته نقدینگی سخن گفته شد که این امر در حال تخریب است. توضیح دادیم که خود شما حدود ۳ماه پیش این مطلب را بیان می کردید که در هدایت رشد نقدینگی صرفا بر مهار تورم تمرکز شده و به رشد اقتصادی توجه نشده است و به نوعی متقاضی افزایش رشد نقدینگی بودی! به هر حال باید توجه داشته باشیم که نقدینگی هدف میانی برای حصول به اهداف نهایی مهار تورم و رشد اقتصادی است که به‌حمد‌الله هر دوی این اهداف تاکنون در دولت یازدهم به خوبی محقق شده‌اند.

در خصوص نرخ رشد نقدینگی باید یادآور شوم که حجم نقدینگی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم (پایان مرداد سال ۱۳۹۲) در حدود۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود. این متغیر بر اساس نتایج محاسبات بانک مرکزی، در پایان تیرماه ۱۳۹۴ به حدود ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یا ۱/۶۹ درصد رشد محاسباتی طی دوره‌ای حدوداً ۲ ساله در نقدینگی روی داده است.