بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برد

اقتصادتهران: در حالی بازار مسکن در رکود به سر برده و تا کنون با توجه به وعده‌های پوچ برخی مسوولان مبنی بر رونق این بازار، اتفاق خاصی در وضعیت خرید و فروش مسکن روی نداده است، برخی زمزمه‌ها از افزایش میزان وام خرید مسکن در سال جاری حکایت دارد، اما قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای سال گرفتار سراشیبی شده و همانند بازار مسکن در رکود فرو رفته است.

از سوی دیگری با وجود برخی خبرها مبنی بر افزایش میزان وام مسکن، بازار اوراق تسهیلات مسکن به این اخبار واکنشی نشان نداده و به دلیل رکود بخش مسکن، در سراشیبی نزول قرار گرفته است.

بنابراین در حال حاضر قیمت اوراق‌های مختلف “تسه” نسبت به هفته گذشته کاهش یک تا دو هزار تومانی را تجربه کرده و با کاهش تقاضا مواجه شده است به طوری که “تسه” های دی، بهمن و اسفند در محدوده ۷۲ هزار تومان معامله می شوند در حالیکه این تسه‌ها در هفته گذشته در قیمت های ۷۴ هزار تومان معامله می‌شدند.

همچنین “تسه” تیر، مرداد و شهریور نیز به محدوده ۷۲ هزار تومان رسیده و تسه فروردین نیز در قیمت ۷۳ هزار تومان معامله می شود بنابراین با توجه به رکود حاکم در بخش مسکن، به نظر نمی رسد قیمت ” تسه ” ها تا زمان قطعی شدن افزایش وام خرید مسکن، افزایش چشم گیری داشته باشد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی با کاهش قیمت و افت تقاضا مواجه شده است که این اوراق در روزهای پایانی سال گذشته با افزایش قیمت و تقاضا مواجه شده و هر برگ آن در قیمت‌های بالای ۸۰ هزار تومان معامله می شد، اما در ابتدای سال و به خصوص بعد از بیانیه هسته ای روند نزولی به خود گرفت و به محدوده ی ۷۸ هزار تومان بازگشت.

اما بررسی میزان افزایش وام مسکن در جلسه ۱۹ فروردین شورای پول و اعتبار قیمت این اوراق را تحت تاثیر قرار داد و مجددا آن را به سطح ۸۰ هزار تومان برگرداند، اما با افزایش پیدا نکردن وام مسکن روند حرکتی آنها تغییر کرد، زیرا مهم ترین عامل تاثیر‌گذار بر قیمت ” تسه”ها، سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن و رونق بخش مسکن است.

اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات (با احتساب قیمت ۷۲ هزار تومان برای هر ورقه) به مبلغ شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان خریداری شود.

از آن‌جایی که تامین سرپناه مناسب برای اقشار مختلف جامعه همیشه دغدغه‌ای مهم به شمار می‌رود، با آغاز سال جدید پیگیری وضعیت بازار مسکن ذهن مردم را به خود مشغول کرده ، این مساله در حالی است که هیچ وضعیت واضح و مشخصی که بر اساس آن بتوان پیش بینی درستی ارائه کرد وجود ندارد و مشخص نیست این بلاتکلیفی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

گزارش ایسنا در این باره حاکی است، با توجه به اینکه بازار مسکن در سال گذشته روند رکودی در پیش داشته است و با شروع سال جدید هم نشانی از رونق در این بازار دیده نمی‌شود، کسانی که قصد خرید و فروش در این حوزه را دارند هم چنان در سرگردانی به سر می برند.

اگر بخواهیم به عوامل تاثیر گذار در این روند با توجه به شرایط فعلی اشاره‌ای داشته باشیم می‌توان به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران اقتصادی اشاره کرد؛ فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کشور منتظر هستند تا نتیجه توافقات هسته‌ای مشخص شود تا بعد از آن شاید بتوان افق روشن‌تری برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در نظر گیرند.

در این میان طرح‌های دولتی از قبیل پرداخت وام برای خرید مسکن هم به عقیده کارشناسان می‌تواند در روند بازار مسکن تاثیر‌گذار باشد، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم از زمان‌ روی کار آمدنشان هنوز هم نمی‌توان برنامه‌های دولتی در این بخش را روشن دانست و از آن جایی که از حوزه مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور یاد می‌شود، باید به دنبال اجرای طرح هایی در کوتاه مدت باشیم تا بتوانیم رونق را به این حوزه باز گردانیم.

بر اساس آمارها و میزان صدور پروانه های ساختمانی نمی توان کاهش تولید مسکن را در چند سال اخیر انکار کرد ، این مسئله در حالی است که نیاز در این بخش روز به روز افزایش می یابد و برای تامین تقاضای موجود در این بازار باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

گروهی از کارشناسان این حوزه بر این باورند که به طور سالانه ساخت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور لازم است اما این مسئله در حالی است که ساخت و ساز در شرایط فعلی به حداقل میزان ممکن رسیده است و با ادامه روند فعلی همچنان عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار ادامه خواهد داشت.

به این ترتیب با توجه به وضعیت سکونی که در بازار مسکن بوجود آمده اگر دولت هر چه سریع تر برنامه ی خود را روشن و به مرحله اجرا نرساند ، عدم تعادل بوجود آمده در طول سال های اخیر با وارد شدن مصرف کنندگان به این بازار می تواند قیمت ها را از تعادل فعلی خارج کند و بازار در مقطعی دچار نوسانات قیمتی شود.