ایران بیش از میزان قرارداد به ترکیه گاز نمی‌دهد

اقتصادتهران: وزیر نفت درباره احتمال افزایش تقاضای گاز از سوی ترکیه با توجه به تنشهای اخیر این کشور با روسیه گفت: ما صرفا می توانیم در چارچوب قراردادی که با ترکیه داریم به آنها گاز بدهیم و با توجه به فصل سرما و افزایش نیازهای داخلی، در صورت تقاضای بیشتر گاز از سوی ترکیه، امکان تامین آن را نداریم.

به گزارش شانا، بیژن زنگنه، صبح امروز (شنبه هفتم آذرماه) در حاشیه آیین گشایش کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی که در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد قیمتهای پایین نفت سرمایه گذاری در صنعت نفت را کاهش دهد، افزود: خیر. قیمتهای فعلی و حتی پایین تر آن نیز به دلیل قیمت تمام شده پایین نفت ما، مشکلی در بازپرداخت و سودآوری طرحها برای شرکتهای خارجی ایجاد نمی کند.

زنگنه قیمت تمام شده هر بشکه نفت را در ایران زیر ١٠ دلار اعلام کرد و گفت: اجرای پروژه هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.

زنگنه شرائط عمومی کشور را برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم دانست و گفت: اگر شرائط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.

وی تصریح کرد: ما باید شرائط را برای ورود آنها مهیا و فضا را آماده کنیم؛ که در این میان، یک عامل، بهبود ابزارهای قراردادی بوده و عوامل دیگر نظیر فضای عمومی کشور نیز موثر است؛ ضمن این که شرکتهای داخلی نیز باید در کنار شرکتهای خارجی باشند.

زنگنه درباره افزایش تولید نفت در برنامه ششم و این که چه میزان از افزایش تولید برنامه ششم از طریق قراردادهای IPC محقق خواهد شد، گفت: قرار نیست همه افزایش تولید برنامه ریزی شده با استفاده از قراردادهای IPC محقق شود؛ برخی فعالیتها مانند نگهداشت تولید باید به وسیله شرکتهای داخلی انجام شود با این حال برآورد من این است که اگر بتوانیم ٢۵ میلیارد دلار از طریق قراردادهای IPC جذب کنیم موفق خواهیم شد.

وی افزود: بسیاری از شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای اروپایی و آسیایی علاقمند هستند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند که باید با آنها مذاکره کنیم؛ البته نمی توانم بگویم کدام شرکت برای نهایی شدن قرارداد نزدیکتر است، با این حال توتال و انی، مالزیاییها، ژاپنیها و چینیها تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند.

وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که اگر شرکتهای خارجی درخواست ملاقات با شما داشته باشند چه پاسخی می دهید، گفت: طبیعی است اگر آنها درخواست کنند رسیدگی می کنیم و اگر در بالاترین سطح آمده باشند با آنها ملاقات می کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که اوپک نیاز به اجماع برای تصمیم گیری دارد و کدام کشورها با اجماع مخالف هستند، گفت: در هرحال همیشه برخی کشورها مخالف هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا عربستان مخالف اجماع است، گفت: نمی دانم از خودشان بپرسید.

وزیر نفت گفت: به طور کلی گمان می کنم که اجماع در اوپک لازم است اما به نظرم بسیار بعید است که در جلسه آتی به اجماع برسیم و البته قرار هم نیست همیشه (درخصوص اجرای نظام سهمیه بندی سقف تولید) ایران پیشنهاد دهنده باشد.

زنگنه در پاسخ به این سئوال که آیا دوران سقوط قیمت نفت متوقف شده است، گفت: هیچ فردی نمی تواند در باره قیمت نفت حرف قطعی بزند.

وی دراین باره که شرکتهای خارجی در چه بخشهایی از صنعت نفت براساس قراردادهای IPC به مذاکره خواهند پرداخت تصریح کرد: همه چیز کاملا مشخص است؛ ضمن این که تشکیلاتی هم در نفت برای انجام این کار ایجاد می شود.

وزیر نفت درباره حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت افزود: فضا برای حضور این شرکتها در توسعه صنعت نفت ایران فراهم است؛ اما خود آنها برای حضور در ایران مشکل دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در ایران مخالفتی با حضور شرکتهای آمریکایی وجود دارد، افزود: من چیزی در این باره نشنیده ام.

زنگنه درباره انتقادهای وارده به قراردادهای IPC نیز گفت: بهتر است انتقادهای وارده را از منتقدان بپرسید؛ در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.

وی ادامه داد: درهر حال هر خانواده قراردادی اشکالاتی دارد اما در کنار این اشکالات مزایایی نیز دارند؛ ما هم هیچ وقت نمی توانیم هیچ قراردادی را در دنیا پیدا کنیم که یکسره خوبی باشند و بدی نداشته باشد.

وزیر نفت درپاسخ به این سئوال که شرکتهای داخلی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قراردادهای IPC ایجاد می شوند، گفت: خیر شرکتها در داخل کشور وجود دارند اما باید خود را تقویت کنند؛ در واقع، تحقیق، آموزش و کارمشترک سبب می شود که شرکتهای ایرانی در کنار شرکتهای خارجی بتوانند توانمند شوند.

زنگنه با بیان این که درصد سهم شرکتهای ایرانی در اجرای قراردادهای IPC مشخص نشده است، افزود: با این حال، حداقل درصدی را در این بین تعیین خواهیم کرد.