true
اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی، سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کند.
علی طیب‌نیا در بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به کنترل تورم در دو سال گذشته و این‌که تداوم کاهش فرآیند تورم با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد.
وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در ۱۰۰ کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.
طیب‌نیا مهمترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال ۱۳۸۷ وابستگی بودجه به نفت به ۶۹ درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم مهیا شد.
وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود.
وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.
به گفته طیب نیا یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی وجود موسسات پولی غیرمجاز است که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند.
وی همچنین با اشاره به این‌که تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالش‌های پیش‌روی کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: دولت برای این‌که هزینه‌های خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه می‌شود که باید در مقابل آن مقاومت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها، یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است.
طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.
وی آخرین چالش برای مقابله با تورم را افرادی دانست که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند .
وزیر اقتصاد در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود.
طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.
تاثیر آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بر تورم
وی همچنین در جمع خبرنگاران درباره‌ی تاثیر آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بر تورم گفت: این افزایش تاثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.
طیب نیا همچنین با اشاره به تلاش دولت برای خروج غیرتورمی از رکود افزود: مجموعه تلاش‌ها و تصمیمات دولت براین مبناست که همزمان با خروج اقتصاد از رکود، تورم را نیز کنترل کرده و آن را به نرخ تک‌رقمی برسانیم.
رشد اقتصادی ایران به ۳.۶ رسید
رئیس کل بانک مرکزی؛ یکی از مهمترین دستاوردها را دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مثبت در سه فصل متوالی سال ۱۳۹۳ پس از هشت فصل کاهش مستمر تولید ناخالص داخلی برشمرد.
ولی الله سیف به عنوان نخستین سخنران بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ابتدا خلاصه‌ای از مهمترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک‌مرکزی ارائه کرد.
وی ضمن تقدیر از هماهنگی و همدلی تیم اقتصادی دولت با بانک‌مرکزی، در معرفی دیگر دستاوردهای سال گذشته بانک‌مرکزی افزود: در پی کنترل و سالم‌سازی نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش ۱۹٫۱ واحد درصدی، از ۳۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۶ درصد در سال۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵٫۵ درصد در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ رسید.”
سیف رشد سرمایه‌گذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را از دیگر دستاوردهای بانک‌مرکزی در طول سال گذشته برشمرد.
رئیس کل بانک مرکزی ارقام افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ را با ارقام مشابه سال‌های گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه دانسته و برخی از مهمترین علل افزایش این متغیر را تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک‌مرکزی با برخی بانک‌ها برشمرد.
دستیابی پایدار به نرخ تورم تک رقمی
سیف در بخش دیگر سخنرانی خود به معرفی جهت‌گیری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ در جهت ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی، تداوم سیاست فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد از مجرای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و با اولویت تامین سرمایه در گردش پرداخت.
وی همچنین دستیابی پایدار به نرخ تورم تک رقمی را نیز از اهداف بانک مرکزی در سال ۹۴ برشمرد، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را که زمینه حذف رانت نرخ‌های چند گانه ارز را فراهم می‌سازد، از دیگر اقدامات آتی بانک مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی عنوان کرد.
سیف افزود: تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال جاری ازجانب بانک‌مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت افزایش سرعت در یکسان‌سازی نرخ ارز
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به سریع‌تر شدن روند دستیابی به یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرد: با ایجاد شرایط مساعد بین‌المللی، تسریع در نقل و انتقالات ارزی و عملیات خزانه‌داری، همچنین وجود ذخائر مناسب ارزی، سرعت اجرایی شدن یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش افزایش می‌یابد.
غلامعلی کامیاب در بیست‌و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با طرح این سوال که چگونه می‌توان نظام پایدار ارز تک‌نرخی داشت؟ به پیشنیه این موضوع در کشور اشاره کرد و گفت: ما تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در دو دوره زمانی یکماهه و حدود ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۱ را هم دارا هستیم اما هیچ‌گاه پایدار نبود و دوام نداشت.
وی با بیان این‌که باید برای یکسان‌سازی نرخ ارز به گونه‌ای تصمیم گرفت که با دوام و پایدار باشد، گفت: مهمترین مساله در این مورد مطابقت با تغییرات و تحولات زمانی حاکم بر آن است، چرا که ارز موضوعی روزانه بوده و شرایط و مولفه‌های ناظر و موثر بر آن تغییر می‌کند بنابراین باید متناسب با این تغییرات سیاست‌ها منطبق شوند.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=22034
false
true
