انتقاد از افزایش ۱۰درصدی بلیت قطار

انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن نوشت: راه‌آهن در اقدامی یک‌جانبه از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ اقدام به افزایش متوسط ۱۰ درصدی ‌در بهای بلیت قطارهای بخش خصوصی تحت عنوان «خدمات ایستگاهی» کرده که این امر مخالف قرارداد است.

انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته روز گذشته در قالب نامه‌ای با عنوان «جلوگیری از اقدامات خلاف قانون در ارتباط با اعمال هزینه خدمات ایستگاهی در بلیت قطارهای بخش خصوصی» خطاب به‌ مدیرعامل راه‌آهن، از دریافت مبلغی توسط راه‌آهن بابت هزینه خدمات ایستگاهی انتقاد کرد.

در ابتدای این نامه آمده است: متأسفانه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اقدامی یک‌جانبه از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ اقدام به افزایش متوسط حدود (۱۰ درصدی) ‌در بهای بلیت قطارهای بخش خصوصی تحت عنوان «خدمات ایستگاهی» کرده و از مسافران اخذ و به حساب مستقیم شرکت راه‌آهن برداشت می‌‌شود؛‌ این در حالی است که اخذ مبلغ مذکور و افزودن آن به بهای بلیت مسافری بنا به دلایل زیر نادرست و مخالف با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و «آئین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی» و قراردادهای بهره‌برداری منعقده فی‌مابین شرکت راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی است و در تضاد آشکار با منافع بخش خصوصی و حقوقی قانونی آنها است.

دلایل ذکر شده به شرح زیر است:

۱- به موجب ماده (۱) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب ۱۳۸۴، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا امکان دسترسی آزاد شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به خطوط ریلی کشور را فراهم کند و به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی اجازه داده شده است تا «با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره‌برداری کنند»؛ بر این اساس شرکت راه‌آهن با نمایندگی شرکت قطارهای مسافری رجا سابق (قبل از واگذاری این شرکت در روند خصوصی‌سازی) از سال ۸۴ اقدام به انعقاد قراردادهای بهره‌برداری از خطوط ریلی با شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کرده است که پس از واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجاء به بخش خصوصی به موجب توافق سه‌جانبه فی‌مابین رجاء، راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی قراردادهای مذکور عیناً به شرکت راه‌آهن منتقل شده است.

۲- بر اساس قراردادهای بهره‌برداری مذکور، سهم درآمدی شرکت راه‌آهن از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری به صورت درصد مشخصی از بهای فروش بلیت در بخش مسافری تأمین می‌شود که درصد اعمال افزایش مذکور،‌ در شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بخش خصوصی به صورت مشخص تعیین شده است و در عین حال در متن قرارداد مذکور به صراحت تصریح شده که شرکت راه‌آهن سایر خدمات از قبیل خدمات ایستگاهی را به صورت رایگان فراهم می‌‌کند.

۳- به موجب بخش اخیر ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بهای بلیت مسافری با توجه به نوع قطار و درجه خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تعیین می‌‌شود که باید به تأیید هیأت مدیره راه‌آهن برسد؛ بنابراین تعیین بهای بلیت قطارهای مسافری جزو حقوق مسلم و قانونی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بخش خصوصی است و اقدام شرکت راه‌آهن در افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت بلیت مسافری مربوط به قطارهای شرکت‌های بخش خصوصی تحت عنوان «خدمات ایستگاهی» با توجه به اینکه موجب افزایش قیمت بلیت شده است.

در ادامه این نامه آمده است: اولاً مخالف صریح قسمت دوم ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی است که حق تعیین قیمت بلیت مسافری را به عهده شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی قرار داده است و شرکت راه‌آهن رأساً حق افزایش مذکور را ندارد.

ثانیاً هر گونه افزایش در قیمت بلیت مسافری منحصراً باید در حساب شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی منظور شود و شرکت راه‌آهن طبق مفاد قراردادهای بهره‌برداری حق دریافت مستقیم هر گونه وجهی از محل فروش بلیت را ندارد.

ثالثاً به موجب ماده (۵) قراردادهای بهره‌برداری، شرکت راه‌آهن همه خدمات مربوط به ایستگاه‌ها و خطوط ریلی و از این قبیل را به صورت رایگان فراهم ‌کند و بنابراین حق اخذ وجهی از این بابت از مسافر و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی را ندارد.

رابعاً هر گونه حقی برای راه‌آهن صرفاً در قالب درصد تعیین شده درآمدی برای راه‌آهن در قراردادهای بهره‌برداری قابل مطالبه است.

در پایان این نامه آمده است: بنابراین اقدام یک‌جانبه شرکت راه‌آهن در افزایش بهای بلیت مسافری تحت عنوان خدمات ایستگاهی و واریز آن به حساب درآمد راه‌آهن بدون ملاحظه منافع بخش خصوصی و آثار و تبعات روانی ناشی از افزایش غیرقانونی بهای بلیت در تضاد آشکار با ضوابط بهره‌برداری و قراردادهای فی‌مابین بوده و نقض صریح قرارداد تلقی می‌‌شود که موجب تضییع حقوق شرکت‌های حمل‌ونقل بخش خصوصی است که استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر توقف اخذ وجوه یاد شده از مسافران را دارد.

جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بنادر

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به امضای تفاهم نامه با بانک توسعه صادرات برای تسهیلات دهی به بخش دریایی، گفت: تا ۳۰ هزار میلیارد تومان امکان جذب سرمایه گذاری داریم.

علی جهاندیده در مراسم امضای تفاهم نامه بین سازمان بنادر و دریانوردی با بانک توسعه صادرات ایران گفت: شرایطی برای حمایت از طرح های توسعه ای در بنادر و حمل و نقل دریایی کشور ایجاد شده است و امیدواریم که شاهد شکوفایی حوزه کارآفرینی در بخش حمل و نقل دریایی و توسعه زیرساخت ها باشیم.

وی افزود: به طور حتم سازمان بنادر هم حمایت می کند تا با جذب سرمایه گذار و تسهیلات بانک توسعه صادرات بیش از پیش به اهداف حوزه دریایی برسیم.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سازمان تمام درآمد خود را با گردش مالی خزانه هزینه می کند، بنابراین توان مالی بیشتری دارد، گفت: اما به دلیل وسعت کار در حوزه دریا، سازمان نمی تواند فقط به منابع خود متکی باشد.

جهاندیده با اشاره به صادرات و واردات ۹۰ درصد کالاها از دریا، اظهارداشت: بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت را در شمال و جنوب کشور با توسعه بنادر لجستیکی می توان پوشش داد.

وی با اشاره به اینکه سازمان پذیرفت تا به عنوان جانشین ضمانت سرمایه گذاران را انجام دهد، اظهار داشت: تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده جذب منابع داشتیم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان هم در بنادر ایران عقد قرارداد شده و طرح‌ها در حال اجرا است.

جهاندیده با اشاره به اینکه ۲۰۰۰ میلیارد تومان طرح در حال مطالعه است، بیان کرد: طرح‌ها یا با برنامه‌ریزی سازمان به بانک معرفی می‌شوند و یا اینکه متقاضیان مستقیما به بانک مراجعه می کنند و سپس به سازمان بنادر برای معرفی طرح معرفی می شوند.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در مورد جانشینی سازمان باید گفت که کسانی که وام می گیرند، باید مورد تایید سازمان باشند و سازمان به غیر این افراد، اشخاص دیگری را جانشین نمی کند.

وی با اشاره به اینکه تا ۳۰ هزار میلیارد تومان امکان جذب سرمایه گذاری داریم، افزود: تامین مابقی سرمایه گذاری بستگی به تمایل بانک دارد.