true
مسوولان صندوق بین المللی پول بر این باورند که با وجود بحران های اقتصادی به وجود آمده برای اقتصاد جهانی، سال ۲۰۱۴ سال خوبی برای اقتصاد کشورها باشد.
به گزارش سایت صندوق بین المللی پول (IMF) سیاست گزاران این صندوق اگرچه ابزار خوش بینی نسبت به روند رو به رشد اقتصاد جهان دارند اما خودشان برای رسیدن به نرخ ۳٫۷ درصدی رشد اقتصادی در سال نو میلادی تردید دارند.
این در حالی است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی در سال ۲۰۱۴ برای سال ۲۰۱۵ رشد ۳٫۹ درصدی پیش بینی شده است و اگر این امر در سال جاری میلادی محقق نشود امیدها برای سال های آینده نیز کمرنگ خواهد شد.
به همین منظور و برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده، کاهش نرخ تورم در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مواجه شده با بحران اقتصادی و نیز کشورهایی که در منطقه یورو قرار دارند در الویت قرار گرفته و مسوولان صندوق بین المللی پول درصدد تعیین استراتژی برای کاهش نرخ تورم در کشورهایی که نرخ تورم بالایی دارند هستند.
از سوی دیگر روند تجارت جهانی باید در میان کشورهای مختلف افزایش یافته و بازارهای جدید اعم از مالی و سرمایه ای برای تداوم روند رو به رشد اقتصادی ایجاد شود.
نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده باید به رقم ۲٫۸ درصد در سال جاری میلادی افزایش یابد و در منطقه یورود نیز رشد اقتصادی باید در سال جاری به یک درصد برسد تا در سال آینده میلادی به ۱٫۴ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر پیش بینی می شود رشد اقتصادی امریکا از یک و نه دهم درصد در سال ۲۰۱۳ به دو و هشت دهم درصد در سال ۲۰۱۴ برسد که این پیش بینی برای افزایش رشد اقتصادی امریکا در سال ۲۰۱۴ به دلیل افزایش تقاضای داخلی و کاهش مشکلات و موانع مالی در نتیجه توافق بودجه اخیر است.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی منطقه یورو یک درصد در سال ۲۰۱۴ و یک و چهار دهم درصد در سال ۲۰۱۵ تقویت شود.
در این گزارش آمده است رشد اقتصادی ژاپن در مقایسه با برآوردهای ماه اکتبر گذشته به تدریج کاهش یابد و رشد اقتصادی سالیانه آن در سطح یک و هفت دهم درصد در سال ۲۰۱۴ بدون تغییر باقی بماند.
این در حالی است که در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است در این گزارش آمده است رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ از میزان سه درصد سال گذشته به سه و هفت دهم درصد افزایش خواهد یافت و انتظار می رود میزان رشد اقتصادی در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته در سال ۲۰۱۴ دو و دو هم درصد باشد که این از آمار یک و سه دهم درصد سال ۲۰۱۳ بالاتر است. این آمار همچنین دو دهم درصد بالاتر از نرخ پیش بینی شده در ماه اکتبر سال گذشته میلادی محسوب می شود.
در واقع شرایط برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در حالی آرزوی سیاستگزاران اقتصادی و مسوولان صندوق بین المللی پول به شمار می رود که تورم منفی و برخی موانع و خطرات در بخش های مالی می تواند دورنمای این رشد اقتصادی را به مخاطره اندازد و این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۴ بررسی و آن را از ۳ درصد به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=6772
false
true
