اقتصاد و فشارهای ناشی از نقض یک قاعده ریاضی

اقتصادتهران: می توان اثبات کرد که اگر یک قاعده ریاضی نقض شود و مثلاً قبول شود که دو دوتا می شود سه تا هر ایده غلطی قابل اثبات خواهد بود.

مثلاً می توان اثبات کرد که خورشید از غرب طلوع می کند! شاید باور نکنید ولی ریشه مشکلات اقتصادی کنونی کشور نقض این قاعده ریاضی است که اگر کشوری نرخ تورم آن بیش از کشور دیگری باشد ارزش پولش باید در مقابل پول آن کشور کاهش یابد.

از پس از جنگ تحمیلی دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تنها دولتی بود که این قاعده را نقض نکرد و در طول ۸ سال زمامداری ایشان با توجه به تورم سالانه ،ارزش هر دلار از ۱۵۰ تومان به ۸۰۰ تومان رسید. اما پس از آن مقطع ما این قاعده ریاضی را نقض کرده و گفته ایم علیرغم این که تورم ما نزدیک ده برابر تورم کشور آمریکاست، اما ما تلاش می کنیم که اجازه ندهیم ارزش ریال در مقابل دلار کاهش یابد. اکنون بیست سال است که این قاعده نقض می شود و حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه این ستیز با ریاضیات شده است. این نقض کشور را تبدیل به بهشت امنی برای سرمایه گذاران راکد کرده که می توانند با توجه به تورم بیست و اندی درصدی بدون زحمت سودهای زیادی به دست آورند و ارزش سودهاشان با ثابت نگه داشته شدن ارزش دلار حفظ شود. این نقض همچنین باعث رکود تولید در کشور است چون وقتی ارزش سودهای تورمی توسط دولت حفظ شود، چه نیاز به تحمل مصائب تولید و وقتی می شود سرمایه را در بانک سپرده گذاری کرد و سودهای بیست و اندی درصدی گرفت و ارزش سپرده گذاری از نظر ارزی حفظ شود، چرا سراغ تولید و گرفتاری های آن رفت؟

فشارهای تصاعدی ناشی از نقض این قاعده فزاینده است و بالاخره روزی می رسد که هر دولتی در رأس کار باشد مجبور خواهد شد سرخم کند و واقعیت را بپذیرد. حتماً داستان آن مرد دانا و پادشاهی که می خواست هر خواسته او را برآورده کند شنیده اید. او از پادشاه خواست در خانه اول شطرنج یک دانه و در خانه بعد دو برابر خانه قبل گندم گذاشته و این کار را تا خانه شصت و چهارم

تکرار کند و گندم ها را به وی بدهد کاری که البته پادشاه از انجام آن درماند چرا که فقط در خانه شصت و چهارم شطرنج باید بیش از حدود ۹۰۰۰ میلیارد تن گندم می گذاشت. (شما عدد ۱ را ضربدر عدد ۲ بتوان ۶۳ بکنید و فرض کنید هر دانه گندم یک گرم است تا این موضوع برایتان اثبات شود.) حال بیایید این داستان را به اقتصاد خودمان تطبیق دهیم. اگر فرض کنیم متوسط تورم

سالانه در کشور طی ۲۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده و متناسب با آن سود سپرده گذاران در بانکها سالانه ۲۰ درصد بوده است.

اگر عدد ۱ را در خانه اول که نماینده ۲۰ سال پیش است قرار دهیم و در خانه دوم به مثابه تورم کشور بیست درصد بیش از خانه قبل گذاشته و این کار را تا ۶۴ خانه تکرار کنیم عدد خانه بیستم که نماینده امروز است ۳۲ و عدد خانه سی ام که نماینده ده سال دیگر است ۱۹۸ می شود. یعنی امروز قیمت ها ۳۲ برابر بیست سال پیش و در سال سی ام ۱۹۸ برابر می شود. عین این مثال برای سپرده

گذاری هم صادق است یعنی ۱ میلیون تومان سپرده گذاری پس از بیست سال ۳۲ میلیون شده و پس از سی سال ۱۹۸ میلیون می شود. آیا ما می توانیم ادعا کنیم که درآمدهای ارزی کشور امروزه ۳۲ برابر ۲۰ سال پیش و ده سال دیگر ۱۹۸ برابر آن خواهد بود؟ پس چطور می توانیم از پس چنین افزایش نقدینگی ای برآییم و معادل ارزی آنرا برای حفظ ارزش دلار علیرغم وجود تورم تأمین کنیم؟ در این که به هر حال روزی تسلیم خواهیم شد و نخواهیم توانست با وجود تورم ۲۰ درصدی در سال ارزش دلار را ثابت نگه داریم تردیدی نیست، اما به تأخیر انداختن این تسلیم شدن تا آخرین لحظه صلاح نیست زیرا صاحبان سرمایه های راکد سنگین وکوچک مشغول استفاده از این موضوع هستند و مدام سود های بادآورده خود را به صورت ارز از کشور خارج می کنند.

اساساً این چه خبطی است که ما می کنیم؟ این چه فشاری است که تحمل می کنیم؟ چرا باید بر خلاف مسیر ریاضیات شنا کنیم و نگذاریم تورم داخلی شامل حال دلار و ارزهای خارجی هم بشود و آنها نیز گران شوند؟ چرا این همه هزینه کنیم و این همه فشار را تحمل کنیم برای اعمال سیاستی که صد درصد به ضرر تولید و صد در صد به نفع سرمایه گذاران راکد است؟ چرا این همه هزینه کنیم که نگذاریم تولید و کارآفرینی شکل بگیرد؟ ما که از پس پرداخت یارانه ها بر نمی آییم چرا با اعمال سیاست حفظ ارزش پول علیرغم وجود تورم به این راحتی به پولدارترین قشر جامعه حاتم بخشی کنیم؟

با توجه به اینکه بیست سال پیش ارزش هر دلار ۸۰۰ تومان بود اگر ما در خانه اول شطرنج این عدد را بگذاریم امروز که ۲۰ سال از آن زمان گذشته ارزش دلار در خانه بیستم شطرنج ۲۵۰۰۰ تومان می شود. البته اگر فرض کنیم طی ۲۰ سال گذشته متوسط تورم دلار هم ۳ درصد در سال بوده این عدد به حدود ۱۹۰۰۰ تومان کاهش پیدا می کند و باز اگر فرض کنیم کشور ما سالانه ۳

درصد بیش از آمریکا رشد افتصادی داشته این عدد به ۱۱۰۰۰ تومان می رسد. نتیجه این محاسبات این است که ارزش واقعی دلارامروزه باید بین ۳ تا ۵ برابر ارزش امروز آن باشد. پس اگر دولت برای تأمین هزینه های خود ارزی را در بازار آزاد به فروش می رساند تنها یک سوم تا یک پنجم قیمت واقعی آن را می گیرد و بقیه را صرف سیاست حفظ ارزش پول علیرغم و جود تورم می

کند و هر که ثروتش بیشتر است از این بذل و بخشش بیشتر استفاده می برد.

هر کدام از کاندید های ریاست جمهوری که به قدرت برسند باید بدانند که نا گزیر خواهند بود این نقض قاعده ریاضی را متوقف کنند.چون اگر بخواهند ارزش دلار را علیرغم وجود تورم در حوالی همین مقدار کنونی حفظ کنند با فشارهای خرد کننده ای روبروخواهند شد. توجه کنیم که عدد خانه بیست و چهارم که مربوط به چهار سال دیگر است ۳۷۰۰۰ می باشد یعنی اگر تورم متوسط

کشور طی ۴ سال آینده حدود ۲۰ درصد در سال باشد ارزش واقعی دلار از ۱۹۰۰۰ تومان به ۳۷۰۰۰ تومان خواهد رسید و فشارها را مضاعف خواهد کرد.

تا زمانی که این نقض قاعده ریاضی متوقف و جبران نشود کشور در مسیر رشد و تعالی اقتصادی واقعی قرار نمی گیرد و همچنان بهشتی برای سرمایه گذاران راکد باقی خواهد ماند. اگر ما ارزش واقعی دلار را قبول نکنیم و سیاست مالی را با احساسات مخلوط نمائیم و کاهش ارزش پول کشور در مقابل دلار را کسر شأن کشور بدانیم با بحران های فزاینده تری روبرو خواهیم شد. باید بپذیریم

که این تنها بحث دو دو تا چهارتای ریاضی است و ربطی به شأن و شؤون ندارد. حتی اگر همین امروز تورم کشور به ۳ یا ۴ درصد در سال کاهش یابد، هنوز باید قیمت دلار به همان ارزش واقعی خود افزایش یابد تا خطاهای بیست سال گذشته تا حدودی جبران شود و منطق ریاضی مجددا بر سیاست های مالی کشور برقرار گردد.

ایرنا-دکتر علی تابش؛ فعال اقتصادی بخش خصوصی