true
اقتصادتهران: مشكل مسكن در سالهاي اخير علاوه بر آن كه به دغدغه مهم دولتمردان تبديل شده يكي از مسائلي است فكر كه خيل عظيمي از خانوادهها را نيز به خود مشغول ساخته است. در اين كه مسكن به كالاي لوكس در كشور تبديل و آرزو يا بهتر است بگوييم روياي بسياري از جوانان شده است شكي نيست، اما راه حلهايي كه تاكنون براي آن در نظر گرفته شده بيشتر حول محور افزايش تسهيلاتدهي به مردم است تا اين كه بتواند مشكل خانه دار شدن آن ها را برطرف نمايد. البته كه افزايش پرداخت تسهيلات به نوعي در راستاي خانهدار كردن مردم محسوب ميشود اما نميتوان از اين راهكار به عنوان رفع شدن ريشهاي مشكل خانهدار شدن نام برد، زيرا اگرچه دولتمردان و سياستگذاران اقتصادي درصدد افزايش ميزان وام مسكن هستند اما مشكل اصلي در عدم توانايي مردم در بازپرداخت اقساط همان وام است.
به تازگي، مديرعامل بانك مسكن خبر از افزايش ميزان وام مسكن به 600 ميليون ريال داده است و از سوي ديگر افزايش تسهيلات به 800 ميليون ريال نيز در گذشته از سوي متوليان امر پيشنهاد شده بود كه بانك مركزي بر روي هر دوي آنها در حال تحقيق است اما آنچه ضروري به نظر ميرسد اين است كه در شرايطي كه بيش از 60درصد آمار بيكاري مربوط به جوانان است و آينده شغلي بسياري از افراد داراي شغل نيز در خطر است، چطور يك فرد ميتواند براي دريافت اين تسهيلات منوط به تصويب آن براي آينده خود برنامه ريزي انجام دهد؟ از سوي ديگر بر فرض كه فردي توانست با رد شدن از فيلترهاي مختلف نسبت به دريافت وام مسكن 600 يا 800 ميليون ريالي ( در صورت تصويب نهايي) اقدام كند- البته در صورت داشتن توانايي براي بازپرداخت اقساط آن و به شرط تثبيت موقعيت شغلياش طي 15 سال آينده- چند متر از يك خانه را ميتواند خريداري كند؟
به بيان ديگر ميزان وام تخصيص يافته چند درصد از بهاي تمام شده يك خانه را براي وي فراهم ميآورد؟
اين مسائل در صورتي برطرف ميشود كه فرد بتواند با خيالي آرام از موقعيت شغلي خود طي يك فرآيند 20 ساله نسبت به دريافت بي دغدغه وام مسكن، آن هم به شرطي كه ميزان وام 80 درصد بهاي خانه باشد، اقدام كرده كه در اين صورت ميتواند خانهاي براي خود و خانواده خريداري كرده و براي پرداخت اقساط آن با فراغ بال كار كند.
بنابراين بهتر است مسوولان به جاي تاسيس صندوقهاي متنوع مسكن با انواع اسامي مختلف كه در يكي دو سال گذشته تاسيس شده است، راهي براي پرداخت اقساط مسكن پيدا كنند كه همانا بهترين راه آن تامين امنتيت شغلي افراد است. از سوي ديگر نيز بهتر است از زماني كه خبر افزايش ميزان وام از قول مسوولان دولتي به گوش ميرسد تا زمان تصويب و اجراي آن، فرايندش به حداقل زمان ممكن كاهش يابد زيرا در طي اين مدت، در صورت افزايش قيمت تمام شده مسكن، ديگر آن تسهيلات مصوب شده مثمرثمر واقع نخواهد شد و باز بايد چند سالي صبر كرد تا دوباره افزايش تسهيلات مسكن رقم بخورد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=17179
false
true