افزایش لجام گسیخته اجاره بها و ضرورت ورود دولت به بازار مسکن

اقتصادتهران: با شروع سال جدید و نزدیک شدن به فصل جابجایی مسکن، نگرانی‌های اجاره نشین ها در مواجهه با قیمت‌های جدید واحدهای مسکونی استیجاری یکی از مسائل اجتماعی است که عدم تناسب درآمد این قشر با میزان رشد اجاره مسکن مشکلاتی را برای آنها رقم می‌زند که نیاز به بررسی و ارائه‌ی راهکارهای عملی دارد.

فیروزه صادقی، اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور، همواره از دغدغه‌های مستاجران است و آنچه این پدیده را به تشویش ذهنی و فکری تبدیل کرده است شتاب و افسارگسیختگی بی پایان و عدم اجرای فرآیند اجاره مسکن درچارچوبی قانونی است. آمارهای ارائه شده مبتنی برافزایشی ۵۰ درصدی و گاهاً بیش از آن، موجب بروز نگرانی در قشر اجاره نشین گردیده است که نیاز به بررسی و مهار این بحران، از ضروریات تبیین سیاست کنترل رشد بی رویه ی اجاره مسکن دارد.

آنچه مسلم است یکی از دلایل افزایش نامتعارف اجاره بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن است که جهشی غیر طبیعی و خارج از استاندارد داشته است. از سوی دیگر تعیین حداکثری اجاره بهای مسکن به میزان ۲۵ درصد، ۲۰ درصد و ۱۵ درصد به ترتیب برای شهر تهران، شهرهای بزرگ و دیگر شهرها توسط دولت ، موجب عدم تمایل موجران و مالکان به عرضه و اجاره‌ی مسکن و درنتیجه رشد ۵۰ درصدی اجاره گردید. پایین بودن نرخ بهره‌ی بانک‌ها نیز مدتهاست یکی دیگر از دلایل عدم رغبت مالکان به دریافت مبلغ رهن و پول پیش است که منجر به تمایل صاحبان خانه به  افزایش اجاره خانه گردیده است.

در این راستا دولت برای پیشبرد سیاست حمایت از مستاجران باید اقدام سریع و صحیح برای بهبود وضعیت اجاره ی مسکن انجام دهد و با اجرای طرح ضربتی و کارشناسی شده به صورت کاملاً واقع گرایانه و عملی از این قشر آسیب پذیر حمایت کند. وضع قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، از راهکارهای مؤثر و کاربردی است که درنتیجه‌ی آن مالکان ملزم به عرضه و اجاره ی واحدهای مسکونی می‌شوند. اقدام به اخذ مالیات از صاحبان واحدهای مسکونی  خالی در صورتیکه  با روشی صحیح انجام پذیرد موجب تزریق حجم وسیعی از خانه های خالی به بازار مسکن می‌گردد و به کاهش تلاطم و نوسانات شدید قیمتی در نرخ اجاره بهای خانه های مسکونی می‌انجامد.

راهکار دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، نظارت بر قیمت تمام شده ی مصالح و همچنین وضع قوانین اجرایی جهت جلوگیری از افزایش نامتعارف بهای مصالح می‌باشد. با تسریع و تسهیل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن که از روش های حمایتی مستاجران در دراز مدت از آن یاد می‌شود، می‌توان با سرعت بخشی به این طرح و ساخت و ساز خانه‌های مسکونی در کوتاه ترین زمان ممکن آن را به بسته ی حمایتی کوتاه مدت تغییر داد و کمک شایانی به مستاجران نمود.

افزایش بی رویه‌ی قیمت مسکن که منجر به کاهش قدرت متقاضیان خرید خانه گردیده است، موجب افزایش تقاضای خانه های اجاره ای و درنتیجه رشد بهای اجاره وافزایش تعداد مستاجرنشین‌ها شده است. ایجاد واحدهای مسکونی و همچنین استفاده از واحدهای مسکونی خالی یکی از کاربردی ترین و مؤثرین ترین راهکارهای تعدیل شرایط  دشوار اجاره نشینی است. دریافت مالیات از موجران براساس میزان اجاره بها از دیگر ترمزهای رشد و افزایش غیراصولی اجاره خانه و ابزاری کنترلی می‌باشد. دراین راستا دولت با همکاری نهادهای مربوطه و برخورداری از نظرات اقتصادی اهل فن، با تدوین و اجرای برخی طرح‌های کنترلی می‌تواند مانعی برسر راه دریافت اجاره خانه ی نامتعارف ایجاد نماید و با کنترل قیمت ها این معضل اجتماعی و اقتصادی را مرتفع و رشد بی رویه و غیرمتعارف اجاره ی خانه را متوقف سازد.

به دنبال کاهش سیر رشد بهای اجاره از نیمه ی دوم سال ۱۴۰۰ و با پیش بینی نتیجه ی مذاکرات بین المللی انتظار میرفت که تعدیلی در قیمت اجاره ی  خانه های مسکونی رخ دهد اما درحال حاضر با بررسی میدانی که در چند روز گذشته صورت گرفته با وجود عدم شروع ترافیک نقل و انتقال فصلی، مبالغ اجاره و هزینه ی رهن به طرز شگفت انگیز و غیرقابل باوری افزایش یافته و این افزایش لجام گسیخته سبب نگرانی و ایجاد شرایطی دشوار برای اکثر مستاجران گردیده است و اینکه با شروع فصل جابجایی چه در انتظار این قشر آسیب پذیر است؟ بنابراین دولت هر چه سریعتر پیش از شروع فصل نقل و انتقال با ارائه ی طرح و برنامه های شفاف در زمینه ی اقتصادی و جلوگیری از رانت میبایستی بازار اجاره‌ی مسکن را بهبود بخشیده و با مدیریت صحیح از فشار اقتصادی ونیز فشار روحی مستاجران بکاهد.