استقلال بانک مرکزی افزایش می‌یابد

اقتصادتهران: رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در نظام بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می‌آید.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح‌کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و بر این باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند.

وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال‎‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.

رئیس ‎کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم، شرایط مناسب تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.

رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید بانک مرکزی، گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند. بر این اساس، آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.

تغییر «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی»

وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیأت عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیأت از سمت دولت فقط وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیأت عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیأت عالی می افزاید.

فرزین ادامه داد: رئیس هیأت عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این، دو نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم گری و نظارت» و «معاون سیاست گذاری پولی» اعضای هیأت عالی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و هفت نفر از این ۱۰ عضو هیأت عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. این گونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود. لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.

فرزین تاکید کرد: یکی دیگر از مهمترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.