اساسنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران تصویب شد

اقتصادتهران: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تاکنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.

 به گزارش بانک مرکزی، فرشاد حیدری در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر روز ۲۵ مهرماه در محل بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) در سال های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها در محل صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.

وی توضیح داد: انتظار می رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوء استفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک های فراروی موسسه های اعتباری، ریسک نقدینگی است، افزود: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران های مالی اخیر بین المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقام های نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه تری در این خصوص وضع شده است.

وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین المللی تدوین کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

حیدری ابراز امیدواری کرد که رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار را تصویب اساسنامه بانک قرض الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی ها و ضعف ها در این خصوص به استناد بند(هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد.