اقتصادتهران: در مسیر دستیابی به نظام درآمدهای پایدار و برقراری عدالت در نحوه استفاده از منابع شهر، نشست علمی – تخصصی «تأملی برمحاسبه بهای خدمات عمومی: خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران» با حضور مدیران سازمان مدیریت پسماند و همچنین مدیران حوزه های مرتبط از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، حمیدرضا محملی مدیر مطالعات و برنامه ریزی مالی و اقتصاد شهری با اشاره به چالش های پیش رو و روز افزون نظام درآمدی شهرداریها از جمله ناپایداری و نوسانات درآمدی گفت : امروزه دریافت بهای خدمات عمومی از شهروندان در اغلب کشورهای دنیا شناخته شده است و حکومتهای محلی به لحاظ وجود پشتوانه های قانونی مورد نیاز و زیرساخت های لازم با مشکلات جدی در خصوص دریافت بهای خدمات از شهروندان و به طریق اولی استفاده کنندگان این خدمات مواجه نیستند.
وی در این ارتباط تصریح کرد : درکشور ما با وجود محدودیت های درآمدی شهرداری ها به دلیل نبود زیرساخت های مورد نیاز نرم افزاری و سخت افزاری ، اجرایی نمودن این مهم به طریق بهینه میسر نشده است.
در ادامه نشست، محملی اصول کلی طراحی سیستم محاسبه و اخذ بهای خدمات عمومی را بر اساس استانداردهای مورد عمل کشورهای اتحادیه اروپا ارائه نمود. سپس فرآیند و متدولوژی محاسبه بهای خدمات پسماند بر اساس تجربه بومی شده در شهرداری تهران، که طی فرایند مطالعات پروژه «ساماندهی و بهبود روش اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران» در این مرکز اندوخته شده است، توسط مشاورین طرح ارائه شد.
خلیل کلانتری مشاور طرح در خصوص این تجربه تصریح کرد: پس از انجام مطالعات تطبیقی گسترده از طیف وسیعی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و کنکاش در خصوص نحوه مدیریت و اخذ بهای خدمات ارائه شده در حوزه پسماند شهری، قیمت گذاری دقیق خدمات در این پروژه انجام و الگوی اجرایی مناسب و بومی شدهای جهت اخذ بهای پسماند از تولید کنندگان آن با لحاظ زیرساختهای و اطلاعات موجود در شهر تهران ارائه شده است.
در ادامه محمد نظری متخصص اقتصادی پژوهش افزود : در مدل ارائه شده برای اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند سعی بر رفع کاستی های مدل قبلی و واقعی نمودن قیمت بوده است ؛ از این رو مدل ارائه شده علاوه بر تفکیک واحد مسکونی و تجاری در اخذ بها، دارای ویژگیهایی مفیدی برای هر دوسوی تولید کننده یعنی شهروندان و شهرداری تهران به عنوان نهاد خدمت رسان در این خصوص میباشد.
نظری در ارتباط با مزیت های این طرح عنوان کرد : اصولی چون کفایت درآمدی برای شهرداری تهران به معنی پوشش هزینههای متحمل شده، برقراری ارتباط بین میزان پسماند تولیدی توسط تولیدکننده و بهای پرداخت شده بابت دفع آن از سوی شهروندان، و تا حدی شرط برابری و انصاف با وارد کردن ضریب تعدیل منطقهای و غیره در مدل گنجانده شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد : این چارچوب علمی می تواند در طیف متنوعی از خدمات عمومی که توسط شهرداری ها ارائه می شود ، بکارگرفته شود و روش اخذ عوارض در شهرداری های کشور را برخوردار از مبانی علمی قابل دفاع نماید.
در ادامه بهرام وهابی ناظر علمی پروژه اجرای این طرح را مقدمه ای مفید در خصوص حرکت به سمت واقعی نمودن خدمات ارائه شده از سوی شهرداری ها دانست و افزود : تغییر رویکرد شهرداری ها در خصوص نحوه ارائه خدمات و توجه به ورود بخش خصوصی در حوزه های این چنینی منجر به تغییر نگرش در خصوص خدمات ارائه شده و توجه با بازدهی نهفته در ارائه خدمات را سبب می شود.
وی تاکید کرد: رویکرد بخش خصوصی عموما سودآوری است و در نتیجه این مهم در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر و در کنار آن تلاش در جهت کسب درآمد علاوه بر پوشش هزینه ها خواهد شد.
وی همچنین با حمایت از رویکرد اتخاذ شده در این تجربه، جهت احصای قیمت تمام شده خدمات پسماند و سپس تخصیص قیمتی مبتنی بر لحاظ کردن اقشار کم درآمد و یا آسیب پذیر با وارد نمودن ضریب تعدیل در الگوی پیشنهادی افزود : مبانی نظری و قیمت گذاری واقعی کالا و سپس اعمال تخفیف ها و تخصیص ها ، قابلیت انعطاف در طول سالیان ویا هرگونه تصمیمات مقطعی در خصوص هر قشر و یا گروهی را دارد.
وهابی با اشاره به قوانین موجود کشور و هم چنین پتانسیل های موجود بازارهای مالی و اوراق بهادار ورود شهرداری ها به این حوزه را لازم برشمرد و افزود: با برنامه ریزی های بلند مدت می توان از میزان گردش مالی موجود در این بازار به نحو احسن بهره جست.
در پایان مهدی پور، نماینده سازمان مدیریت پسماند ضمن بیان مثبت رویکرد بومی شده در این تجربه در شهرداری تهران، اعلام کرد: این سازمان آماده همکاری در خصوص ایجاد بستر سرمایه گذاری کلیه شرکت های داخلی و خارجی دارای تخصص مفید در حوزه ارائه خدمات پسماند با هدف بهینه سازی و کاهش هزینه های این حوزه است.
دیدگاه ها بسته هستند.