اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی

اقتصاد تهران:  رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اختصاص۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی گفت: اطلاعی از مجوز برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض الحسنه ازداوج ندارم و من هم این موضوع را شنیده‌ام.

سید صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشستی، میزان واریزی به این صندوق تا پایان خردادماه سال‌جاری را ۶۴ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: اطلاعی از مجوز برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض الحسنه ازداوج ندارم و من هم این موضوع را شنیده‌ام ضمن آن که موافقت ما لازم نیست زیرا اگر مجلس در این خصوص تصمیم گرفته و مجوز لازم را صادر کند، مورد موافقت مردم قرار خواهد گرفت. مجلس باید مجوز نهایی برای این کار را صادر کند و این در حالی است که تا این لحظه دستور، حکم و مجوز قانونی بابت پرداخت وام ازدواج به صندوق توسعه ملی نرسیده و اگر حکم و مجوزی به ما برسد، اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: سه سال پیش در زمان تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مطرح شد که سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات گاز، نفت و فرآورده های نفتی باید به صندوق واریز شود، همچنین ارایه تسهیلات به بخش های خصوصی، عمومی، تعاونی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازده مناسب اقتصادی پیش بینی شده بود. در عین حال، قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گرفته بود.

رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها تکمیل شد به طوری که افزایش سالانه سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت لحاظ شد که این می تواند دستاورد اقتصاد ملی بدون نفت محسوب شود.

مجوز برداشت ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه صادر شد

وی گفت: طی ماه های گذشته رئیس جمهور با مساعدت مقام معظم رهبری برای برداشت ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش آب که یکی از مهم ترین نهاده ها محسوب می‌شود، دستوری صادر کرده است که این کار طی سه چهار سال آینده اجرایی خواهد شد.

حسینی در پاسخ به انتقادات مبنی بر این که بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت نمی‌کند، گفت: هر طرحی که داری توجیه فنی، مالی و اهلیت متقاضی باشد می تواند از صندوق وام دریافت کند. هیچ مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق نیست و تنها محدودیت صندوق توسعه ملی پرداخت وام به دولت است؛ خط قرمز ما وام دهی به دولت است.

وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مجوز سرمایه گذاری در بازارهای پولی، سرمایه و خارجی را دارد و در سال‌های آینده به طور قطع یکی از بازیگران اصلی این بازارها در دنیا خواهد بود به طوری که در هیات امنای صندوق طی ۱٫۵ ماه پیش مشارکت دو میلیارد دلاری در بخش های مختلف سرمایه گذاری به تصویب رسیده است.

رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی، آب، کشاورزی، صنعت و صنایع تکمیلی و تبدیلی پرداخت شده است، افزود: در طرح ارزی هم حدود ۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار و ۳ میلیارد دلار پرداخت شد.

صندوق هم وارد کار سرمایه‌گذاری می‌شود

همچنین مسدودی‌های زیادی را صندوق برای طرح‌های ارزی بخش خصوصی به بانک مرکزی داده است و صندوق مانند یک سرمایه‌گذار وارد کارهای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف می‌شود.

وی سود تسهیلات ارزی صندوق به طور عام را ۶ درصد و در بخش نفت، گاز و پتروشیمی را سه درصد ذکر کرد و گفت: سود ریالی بخش‌های کشاورزی ۱۵ درصد، گردشگری ۱۶ درصد، صنعت ۱۹ درصد و سرمایه در گردش صنعت ۲۱ درصد است. همچنین بیش از ۹۰ درصد تسهیلات ریالی پرداخت شده به بخش صنعت به سرمایه در گردش تعلق می گیرد که دلیل رکود عمیق اقتصادی است که صندوق می تواند عامل تاثیرگذار و محرک اقتصادی در این بخش قلمداد شود.

حسینی، تسهیلات اعطای (ریالی و ارزی) صندوق توسعه ملی را ۱۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: کل مبلغ عیدانه دولت قبل که از صندوق برداشته شده بود، ۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار بود که ۷۵ میلیون دلار آن پرداخت و ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.

۲۰۰ میلیون دلار به صندوق‌های دانش بنیان دادیم

وی با اعلام اینکه ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق‌های دانش بنیان بر اساس بودجه ۹۳ پرداخت شده است، گفت: مانده مسدودی بخش خصوصی بر اساس طرح های مصوب که بانک مرکزی اعلام کرده ایم ۱۲ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار، طرح های مصوب و در شرف اعلام مسدودی را سه میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: به بخشهای آب و کشاورزی ۱۰ میلیارد دلار مسدودی داده شده است.

رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی ادامه داد: تعهدات صندوق در قالب خط اعتباری مصوب پرداختی به بانک‌ها که بخشی از موجودی فعلی صندوق به حساب می‌آید، ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۳ است. در سه ماه اول سال جاری دو میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به صندوق واریز شده، این در حالی است که پیش بینی می‌شود ورودی ها به صندوق تا پایان سال جاری به ۱۴ میلیارد دلار برسد.

حسینی اعلام کرد: تاکنون صندوق هیچ مطالبات معوقه ای نداشته است و از آنجا که صندوق تنها سه سال است تشکیل شده اجرای طرح ها ۶ الی ۷ سال به طول می انجامد.

وی خاطرنشان کرد: دولت طی یک سال گذشته هیچ منابعی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است و دولت برای برداشت از منابع باید حتماً مجوز قانونی داشته باشد.

رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی صندوق به صورت ارزی و ۲۱ درصد به صورت ریالی است، در مورد خنثی سازی آثار تبدیل منابع ارزی به ریالی تسهیلات صندوق گفت: مکانیزم تبدیل ارز به ریال به نحوی است که آثار نقدینگی و منفی کمتری داشته باشد به طوری که دلار در بازار مبادله ای ارز به ریال تبدیل شود، این در حالی است که در گذشته چنین نبود و در دولت جدید به این ساز و کار توجه شده تا آثار تخریبی تبدیل دلار به ریال از بین برود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به مدیریت ناصحیح حساب ذخیره ارزی انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه تشکیل این حساب تجربه خوبی نبود، در بیان دلایل آن گفت: دولت در یک سال (۸۵) بیش از ۵ بار متمم بودجه برای برداشت از محل حساب‌های ذخیره ارزی به مجلس ارایه کرد که بخشی از پیامد ناصحیح آن شرایط اقتصادی است که امروز با آن مواجه هستیم.