احیای صنعت و نیاز به برون گرایی برای صادرات و فناوری‌های نوین

اقتصادتهران: مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی می گوید، برای احیای صنعت کشور که در سال های اخیر دچار آسیب های جدی شده است نیاز به برون گرایی برای صادرات و فناوری های نوین داریم.

به گزارش ایرنا، ‘مسعود نیلی’ در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با کارآفرینان حوزه صنعت، میانگین رشد بخش صنعت در سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ را ۱۵٫۲ درصد اعلام کرد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب رشد صنعت افول کرد و تا سال ۱۳۶۹ به ۰٫۳درصد ( سه دهم درصد) رسید. در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ این رشد به ۷٫۳، از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ به ۶٫۴ درصد( شش و چهار دهم درصد)، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ به ۹٫۷درصد( ۹ و هفت دهم درصد) ، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به ۶٫۸ درصد ( شش و هشت دهم درصد) و در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به منفی ۳٫۳ درصد ( سه و سه دهم درصد) تنزل یافت.

مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی بیان داشت: مقایسه رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد کشور نشان می دهد اوج رشد کل اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ بود و از سال ۱۳۹۲ به دلیل سیاست های نادرست گذشته ، روند نزولی یافت.

نیلی درباره نمودار رشد بخش صنعت تاکید کرد، سال ۱۳۸۸ اوج رشد صنعت بود که پس از آن نزولی شد.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: روند صنعتی شدن در ایران نشان می دهد در سال های ۵۶-۱۳۴۰ رشد هشت برابر شد، در سال های ۶۸-۱۳۵۷ این رشد ثابت بود، در سال های ۹۰-۱۳۷۰ چهار برابر و از سال ۱۳۸۸ افت ۱۵درصدی داشته است.

نیلی گفت: روند گذشته و سناریو محتمل آینده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان می دهد، سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روند ارزش افزوده بخش صنعت با ثبات رشد، سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ با بیماری هلندی که همراه بود با رشد بخش غیر قابل متعارف تجارت، سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با رشد منفی مواجه بودیم به طوری که در سال ۱۳۹۱ منهای ۸٫۱ درصدی و سال ۱۳۹۲ با رشد منهای ۳٫۶ درصد که متاثر از بحران ارزی و شرایط تحریم بود، مواجه شدیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهوری تاکید کرد، برای رسیدن به روند بلندمدت گذشته یک سناریو آن است که رشد ۱۳درصدی داشته باشیم تا بتوانیم تا سال ۱۴۰۰ به رشد چهار درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت برسیم. سناریو دیگر برای رشد صنعتی رشد پایین ۱٫۵ درصدی است که نمی خواهیم دچار چنین وضعیتی شویم.

نیلی افزود: حال و روز صنعت ما بسان خودرویی است که تصادفی سخت کرده و ممکن است صافکاری بشود و راه برود اما تکانه های سختی به آن وارد شده است.

وی ادامه داد: نرخ رشد ارزش افزوده و سرمایه در بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ نشان می دهد در سال های۸۰-۱۳۷۱ موجودی سرمایه ۶٫۷درصد و ارزش افزوده ۶درصد رشد داشته است. در سال ۸۵-۱۳۸۱ سرمایه ۹٫۳ درصد و ارزش افزوده ۹٫۱درصد رشد داشته است، اما در سال های ۹۱-۱۳۸۶ رشد سرمایه گذاری به ۳٫۸ و ارزش افزوده به ۳٫۵درصد کاهش یافت.

وی توضیح داد: واردات در سال های ۸۹-۱۳۸۳ از حدود پنج میلیارد دلار به حدود ۶۵میلیارد افزایش یافت در حالیکه روز به روز به طور پیوسته نرخ حقیقی ارز کاهش می یافت و از ۱۲۵هزار ریال به ۶۴هزار ریال کاهش یافت. به عبارتی سودآوری در صادرات نبود و تنها واردکنندگان به دلیل افت قیمت حقیقی ارز، استفاده می بردند.

نیلی درباره سهم عوامل تولید و بهره وری از رشد صنعت گفت: در سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ ارزش افزوده ۳٫۴، سرمایه ۳٫۳ و نیروی کار تنها ۰٫۳درصد رشد کرد، در حالیکه بهره وری کل عوامل تولید به منهای ۰٫۱ درصد ( یک دهم درصد) رسید.

وی با اشاره به رشد ارزش افزوده حقیقی کارگاه های صنعتی به تفکیک اندازه بنگاه اظهار داشت: در سال های ۹۲-۱۳۸۶ بیشترین افت را صاحبان بنگاه های متوسط داشتند، به طوری که ارزش افزوده آنها از ۲۱٫۴ به منهای چهار درصد رسید. ارزش افزوده کل صنعت کشور در مدت یاد شده از از ۷٫۹ به ۲٫۹درصد تنزل کرد و کل کارگاه های بزرگ از ۹٫۷ به منهای ۱٫۷درصد نقصان داشت.

سیاست های صنعتی در ایران

وی با اشاره به سیاست های صنعتی در ایران با توجه به شرایط کنونی جهان گفت: گام نخست و تمرکز اصلی بر روی بنگاه های کوچک و متوسط است. ساختار مالکیت این نوع بنگاه ها خصوصی است و نظام تصمیم گیرنده ساده تری دارند.

مشاور اقتصادی رییس جمهوری بیان داشت: نبود بدهی انباشته و مشکلات ترازنامه ای این نوع بنگاه ها نسبت به بنگاه های بزرگ کمتر است و سهم این نوع بنگاه ها در صنایع مصرفی که با رشدهای بالاتری در آینده مواجه خواهند بود، بیشتر است.

به گفته نیلی، جذب منابع خرد خارجی برای بنگاه های کوچک و متوسط و به دلیل تعداد زیاد آنها و همچنین پتانسیل افزایش اشتغال در فاصله ای کوتاه در این بنگاه ها زیاد است.

گام دوم سیاست های صنعتی در ایران

نیلی، گام دوم سیاست های صنعتی در ایران را اعمال بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه های بزرگ عنوان کرد و گفت: ساختار مالکیت این نوع بنگاه ها دولتی است.

ترازنامه بنگاه های بزرگ واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشته مواجه هستند.از حمایت های تعرفه ای و ساختاری بازار انحصاری یا شبه انحصاری برخوردار هستند و بر رشته فعالیت هایی متمرکز هستند که رشد آتی جهانی کمتری خواهند داشت (نظیر انرژی و فلزات اساسی).

وی در ادامه بیان داشت: ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برای بنگاه های ورشکسته، بروز رسانی ترازنامه، اصلاح ساختار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینه ها و افزایش شفافیت و اصلاح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق این بازار و اوراق شرکتی گام دوم سیاست های صنعتی در کشور است که باید اجرایی شود.

سخن آخر، آینده صنعت ایران

نیلی گفت: به نظر می رسد صنعت ایران با فروز ۳۰ تا۴۰ ساله گذشته نمی تواند ادامه دهد و نیاز به تغییر رویه دارد و این تغییر باید با برون گرایی صنعت ایران و تغییر فناوری و استفاده از فناوری های نوین بهبود یابد.

وی با یادآوری اینکه صنعت کشور فقط با سرمایه گذای به سودآوری نمی رسد ، گفت: باید به سمتی برویم که با سرمایه کمتر به سودآوری و ارزش افزوده قابل قبولی برسیم.