اجرای بخشنامه توزیع محصولات دخانی نقض قانون است

اقتصادتهران: رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکت‌ها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، نقض صریح قانون است.

محمد علی پورمختار در گفت و گو با فارس در مورد صدور بخشنامه‌های ناگهانی در خصوص توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، اظهار داشت: این بخشنامه به دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی است و اصرار مسئولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است.

 بر اساس بخشنامه جدید، شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر ۵ هزار کارتن سیگار یا تنباکو وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی و یا به ازای هر ۱۰۰ هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند.

وی با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسئولیت و بی توجهی به دستور کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند و طبیعتاً معاونت مذکور از آن حمایت کرده است.

وی تصریح کرد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسئولان دولتی به هیچ عنوان نمی توانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سالهاست که به صورت کامل لغو شده است و بر همین اساس، مسئولان وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور بخش خصوصی و شرکت های فعال در این عرصه را ندارند و نمی توانند از نظر نحوه توزیع و فروش برای آنها تعیین تکلیف کنند.

پورمختار با اشاره به اینکه دولت نمی تواند تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان اصلی را مکلف کند که کالای خود را به اشخاص خاصی بدهند، اظهار داشت: حسب اطلاعاتی که به دست آوردیم، وزارتخانه در پی این امر بوده که موضوع توزیع محصولات دخانی را به اشخاص خاصی بسپارد که این موضوع، نقض صریح قانون است و تخلف محسوب می شود.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن بخشنامه مذکور، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ تأکید کرد: در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف، قطعاً با متخلفان برخورد خواهیم کرد و آنها را به قوه قضائیه معرفی می کنیم.

به گزارش فارس، در مصوبه ۲۷ تیر ۹۱ هیأت وزیران در موضوع ابلاغ شرح وظایف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، این مرکز جهت انجام وظایف حاکمیتی جدا شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیر دولتی واگذار شد، تشکیل شده است و به استثنای صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی وظیفه‌ای در قبال تعیین تکلیف در نحوه توزیع و فروش شرکت‌های بخش خصوصی ندارد.