ابهام در سرنوشت دو هزار میلیارد تومان کالای قاچاق

اقتصادتهران: چرا تلاش هزاران جوان کشور در کسوت مأمورین نیروی انتظامی و اطلاعاتی بویژه در مناطق سخت و دور افتاده مرزی چگونه به مسلخ برخی شعب تعزیرات حکومتی رفته، به نحوی که بیش از ۶۰ درصد از کالاهای قاچاق مکشوفه با حکم این شعب به صاحبان آنان (بخوانید ‌قاچاقچیان) مسترد می‌شود؟

مشاهده اظهارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز که شامگاه سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد موجب تعجب بود که چگونه مسوولی که سازمان متبوعش ‌یکی از حلقه‌های اصلی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در کشور است، وجود انبوه کالاهای قاچاق در سطح عرضه را ناشی از قصور، تقصیر و ناکارآمدی دیگران دانسته است!

به گزارش «پارسینه » خوب بود وی بجای توضیح موضوعاتی که در آن مسوولیت و اطلاع دقیقی ندارد و ایرادهای نه چندان وارد به سایر دستگاههای اجرایی، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی را در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مردم عزیز کشورمان شفاف می‌کردند.

علاوه بر این شایسته است که توضیح دهند که بر سر بیش از یکصد هزار پرونده با ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در سال که در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا در شعب آن سازمان تشکیل می‌شود و باید منجر به صدور رأی و اخذ جرایمی معادل دو تا سه برابر ارزش کالا بشود چه می‌آید؟ و نتیجه آن تا کنون چه شده است؟

از همه مهمتر تشکیل تیم‌های بازرسی به منظور نظارت مستمر بر سطح عرضه که از جمله وظایف آن سازمان است تا چه اندازه هدفمند و موثر انجام می‌شود؟ و نتیجه ی اقدامات آنان چیست؟ چرا با وجود این مسئولیت خطیر کماکان مردم ما شاهد فروش علنی و هویدای کالای قاچاق توسط برخی از صنوف هستند؟ و صاحبان صنایع و کارآفرینان خسارت عدم توفیق سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل همه جانبه و موثر سطح عرضه را با عدم فروش محصولات و نهایتا از کار افتادن چرخ صنعت باید بپردازند؟

مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک زنجیره به هم پیوسته است که نتیجه بخش بودن آن به اقدام موثر سازمان تعزیرات حکومتی که در انتهای این زنجیره قرار گرفته بستگی دارد. اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما می‌توانیم برخورد کنیم وظیفه برخورد با قاچاقچی بر عهده کدام سازمان در دولت نهاده شده است؟ که حال بجای پاسخگویی بر کرسی مدعی نشسته و فراموش کرده است.

اشکان رازمند؛ خبرنگار