آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در پیچ و خم نهایی شدن وزارت صمت!

اقتصادتهران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز در وزارت صمت نهایی نشده است.

به گزارش مهر، محمد رضوانی‌فر رئیس گمرک با حضور در یک برنامه تلویزیونی، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد تاکید وزیر اقتصاد و همینطور معاون اول رئیس جمهور در سفر به گمرکات هرمزگان بوده است، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات بود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: در رابطه با متوسط زمان پاسخگویی سازمان‌ها به استعلامات گمرکی، در بررسی‌های صورت گرفته از خرداد ماه تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در مقایسه با بررسی‌های انجام شده در بازه زمانی ۶ ماهه از آذر ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه سال جاری، شاهد کاهش معنا دار پاسخگویی به استعلامات گمرک بوده‌ایم.

رضوانی فر با اشاره به اینکه تمرکز و پیگیری در خصوص کاهش زمان به استعلامات گمرکی مؤثر بوده است، تشریح کرد: زمان پاسخگویی در سازمان حفظ نباتات از ۵.۵ روز به ۲.۶ روز، سازمان غذا و دارو از ۸.۵ روز به ۴ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳.۵ روز به ۶ روز، سازمان ملی استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱.۳ روز رسیده است.

به گفته وی به شکل معناداری با تمرکز بر این موضوع در مورد سه سازمان همجوار شامل سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی و غذا دارو خوشبختانه به استاندارد زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی یعنی زیر ۷ روز رسیده است.

رضوانی فر گمرک به دنبال ایجاد فضای پایدار تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: ایجاد فضای پایدار تجارت خارجی یکی از مهمترین موضوعاتی است که گمرک در حال پیگیری آن است.

رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به اینکه یکی از این موارد کاهش تعداد بخشنامه‌ها است، با ارائه آمار تعداد بخشنامه‌های صادره در دو بازه زمانی اظهار داشت: در شهریور سال ۱۴۰۱، ۴۳ بخشنامه مؤثر در حوزه تجارت خارجی صادر شده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری تنها ۸ بخشنامه صادر شده است.

وی در تشریح این موضوع گفت: از ابتدای سال گذشته نیز تا ۲۷ شهریور سال گذشته ۱۷۸ بخشنامه صادر شده بود که در سال جاری در همین مدت بخشنامه صادره به تعداد ۱۰۳ بخشنامه کاهش یافته است.

وی افزود: ایجاد فضای پایدار تجارت خارجی، از بین بردن رانت، افزایش ظرفیت پیش بینی پذیری تجارت برای فعالان اقتصادی از جمله مزایای کاهش تعداد بخشنامه‌ها در حوزه تجارت است.