اقتصادتهران: تغییر دولت ها یکی از واقعیت های حرکت رو به جلو هر کشوری است، اما مدل روبرو شدن با این تغییرات در بسیاری از کشورها متفاوت است، عمده ترین تاثیر آن در قوانین و مصوباتی است که دولت ها از خود به جای می گذارند که عموما شیوه رویارویی با آن بر روی تمامی مولفه های نظام ها تاثیر خواهد داشت.
هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته با نگاه تحولی نه تنها قوانین قبلی نقض نشده بلکه تمامی مساعی دولتمردان برای بهبود و در صورت نیاز اندک اصلاحات مصروف می شود، بنابراین راه ادامه پیدا میکند.
اما در کشور ما، شیوه برخورد با مصوبات دولت ها متفاوت است، در برخی دولت ها تیم جدید با روی کار آمدن از نو برخی قوانین را می نویسند و بی توجه به گذشته روز از نو روزی از نو! در عین حال که برخی دولت ها با وجود اختلاف نظر سیاسی با روسای قبلی، به جای اتلاف وقت در بررسی مجدد و طرح دوباره برخی مصوبات قبلی راه را برای تصویب قوانین جدید و کارا ادامه میدهند، اما نه تنها این رویه ارج نهاده نمی شود بلکه مخالفان سیاسی به هر طریق از برخی مصوبات دوستان خود، علیه دولت بعدی استفاده می کنند.
یکی از این موضوعات FATA است، برای روشن شدن مسئله FATF در ایران باید به سالهای گذشته و دولت محمود قبل برگردیم، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم سال ۸۹ تقدیم مجلس هشتم شد. این لایحه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن به مجلس اعلام شد، از این رو برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس عودت داده شد.
در نهایت لایحه در جلسه ۱۳ بهمن ۹۴ به تصویب مجلس رسید. ۱۳ اسفند ۹۴ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیهای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابلهای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
در نامهای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرایی میکند.
«تروریسم» در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) همان تعریفی است که سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید داشته و هیچ تعریف خاصی در آن ارائه نشده که حالا تفاهم با این گروه بر مبنای تعریف جدید بوده باشد. ایران هم بر اساس عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است.
اما FATF چیست؟ «گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی» یک نهاد بینالدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایهگذاری شده است.
هدف این نهاد که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروههای منطقهای در آن عضویت دارند یا توصیههای این نهاد را به اجرا در آوردهاند، تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بینالمللی را تهدید میکند، از این رو گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیههای آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
توصیههای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب میآید.
توصیههای گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقداماتی چون شناسایی ریسکها، تدوین خط مشیها و انجام هماهنگیهای لازم در سطح ملی، رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین شده، اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذیصلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمانیافته، افزایش شفافیت و تسهیل همکاریهای بینالمللی را انجام دهند.
اجلاسهای این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل میشود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیمهای اعضا در قالب بیانیههای پایانی آن منتشر میشود.
بخشی از بیانیههای این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درباره وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گسترهای از کشورهای غیرهمکاری که باید در خصوص آنها اقدامهای متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارساییهای جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار میگیرند.
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار میرفت، به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
حال مدتی است که FATF ابزاری شده علیه دولت یازدهم، شاید اصلی ترین دلایل همجمه به دولت نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری است و طبیعی است که مخالفان دولت در ادامه سناریوهایی همچون فیش های نامتعارف، مستمسک جدیدی به نام قانون مبارزه با پولشویی علیه دولت یازدهم را بهانه کنند.
منبع: سایت دیوان اقتصاد
دیدگاه ها بسته هستند.