شورای هماهنگی برای نهادهای ناظر بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل می‌شود

اقتصادتهران:هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار در بازار سرمایه امری ضروری است بدین منظور شورای هماهنگی برای نهادهای ناظر بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل می‌شود.

به گزارش شهر بورس و به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن، دکتر علی بیگ زاده ،مدیر عامل تامین سرمایه تمدن، در همایش « الزامات الگوی مطلوب تصمیم ساز در امور اقتصادی و سرمایه گذاری کشور » که به همت اندیشکده اقتصاد ایران باهمکاری اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد گفت: دولت باید زیر ساخت‌های لازم برای توسعه پایدار و بلند مدت بازار سرمایه را فراهم نماید. این کار از طریق سیاست‌گذاری و طراحی معماری مناسب بازار حاصل می‌گردد. معماری بازار شامل چارچوب قانون‌گذاری، فضای نهادی، ساختار مقررات، مالیات و زیرساختها می‌باشد.

دکتر علی بیگ زاده در ادامه تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه‌گذاران نیاز به اطمینان از سطحی از پایداری در اقتصاد کلان دارند از این رو نرخ تورم و کسری بودجه از جمله مواردی هستند که پایداری اقتصاد کلان را با چالش مواجه می‌نماید.

دکتر بیگ زاده با اشاره به نقش بازار سرمایه در کنترل و کاهش اثر چالش های اقتصادی گفت : بازار سرمایه با جذب سرمایه‌گذاران و تخصیص سرمایه در قالب تامین مالی دولت و شرکت‌ها، موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کنترل چالش های اقتصادی می‌گردد.

وی در این همایش درخصوص معیارهای توسعه بازار سرمایه گفت: توان تامین مالی کافی و مقرون به صرفه، تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه و بلند مدت و کارایی اطلاعاتی جهت قیمت‌گذاری برای توسعه بازار سرمایه ضروری است.

مدیر عامل تامین سرمایه تمدن، تامین مالی بلند مدت جهت سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد  را از نقش های کلیدی بازار سرمایه قلمداد و در ادامه تاکید کرد: هدایت پس‌اندازها به سوی نیازهای سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک در اقتصاد از طریق تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ریسک از طریق ابزارهای مالی و هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصاد از مسیر هایی است که بازار سرمایه می تواند بر رشد اقتصاد تاثیر بگذارد.

وی افزود : بازار سرمایه‌‌ کارا می‌تواند با تامین مالی به‌صرفه‌ بخش مولد اقتصاد را تامین مالی و با تنوع ابزارهای کوتاه  و بلندمدت  نقدینگی را از بازار جذب و به بخش مولد به نحوی بهینه تخصیص دهد.

دکتر علی بیگ زاده ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی چون نرخ تورم و نرخ بهره را از ضرورت های توسعه بازار سرمایه قلمداد و در ادامه تصریح کرد: توسعه‌یافتگی نظام بانکی و رقابت‌پذیری درآن، وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مقرات‌زدایی، تسهیل رویه‌ها و هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار از دیگر مواردی است که می تواند به توسعه بازار کمک کند.