اقتصادتهران: بنا بر اعلام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس و اعضای شورای عالی دوره پنجم مشخص شدند.

به گزارش اقتصادتهران، طهماسب مظاهری اظهار کرد: انتخابات نهایی در ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ نفر اعضای اصلی شورای عالی انتخاب شدند و  محمدحسین دادخواه به عنوان رئیس شورا، بختیار علی پور به عنوان نائب رئیس، بالاگر به عنوان خزانه دار، محمدرضا شریعتی به عنوان کارپرداز، امیر سقراط نظمی و سید محمدرضا وحیدی وحیدی تورچی به عنوان بازرس و حمید مدنی و داریوش بازگیریان به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

وی افزود: قرار بود انتخابات دوره پنجم در مرداد ۱۴۰۰ برگزار شود و به سبب طولانی شدن مسیر قانونی داوطلبان، تاریخ انتخابات به تأخیر افتاد. براساس قانون، تا زمان انجام انتخابات و شروع کار شورای عالی جدید، مسئولیت با شورای عالی فعلی خواهد بود.

مظاهری گفت: در ۳۰ اردیبهشت امسال، اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده، نهایی و به شورا ابلاغ شد. با توجه به آمادگی کامل و تدارک مقدمات لازم، شورای عالی ابلاغیه برگزاری انتخابات را صادر کرد و در ۱۱ خرداد در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: از میان ۱۶۶ نفر نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ۳۶ نفر به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب شدند. این ۳۶ نفر به نسبت جمعیت تعداد کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از هر استان انتخاب می‌شوند. منتخبین مرحله اول، با رای گیری از میان خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضای اصلی شورا با رعایت همان نسبت و سهمیه عضویت در هر استان انتخاب می کنند. در نهایت نیز  ۱۸ نفر دوم به عنوان اعضای علی البدل تعیین می‌شوند. با تعیین و انتخاب هیات رییسه شورای عالی دوره پنجم، حکم مسئولیت دادخواه، توسط رییس شورای قبلی صادر و مسئولیت اداره امور شورا به وی تفویض و امور شورا به وی تحویل شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طبق قانون با رأی مستقیم کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور انتخاب می‌شود و برای مدت چهار سال مسئولیت هماهنگی، نظارت، تنظیم رویه‌ها، سازمان دهی امور مربوط به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را در سراسر کشور برعهده دارد.

مظاهری اضافه کرد: این انتخابات براساس قانونی که در سال ۱۳۸۱ تصویب شده است. ذکر این نکته مفید است که قانون مربوط به تأسیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ۱۳۱۷ در زمانی که مرحوم داور وزیر عدلیه (دادگستری وقت) بود تصویب شده و از خدمات وی بوده است.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۱۷ سه بار قانون مذکور در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۸ و ۱۳۸۱ اصلاحیه انجام شده است.