true
اقتصادتهران: در پی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل خواهد گرفت. فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصت‌ها از جمله مواردی است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو فحوای ماده ۴ به گوش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، همچنان بحث‌ها بر سر آزاد شدن واردات خودرو مطرح است؛ موضوعی که اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و در انتظار تصویب است. مجلس در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند.
در شرایط ممنوعیت واردات، خودروهای چینی تنها گزینه افراد طالب خودروهای خارجی است اما قطعا با برداشته شدن این ممنوعیت، پای بسیاری دیگر از شرکت‌ها و خودروها به بازار ایران باز خواهد شد.
این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است و از آن با عنوان “شوک جدید به بازار خودرو” یاد می‌شود، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که “هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند. “
شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر، این ماده را با بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. در نهایت پس از ایراد وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرده است. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند.
در این رابطه روح الله ایزدخواه – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معقد است که موضوع واردات خودرو در دستور مجلس قرار دارد و در قالب واردات خودرو پیگیری می‌شود. این آزادسازی قطعا از بسیاری از رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد اما به شکلی صورت خواهد گرفت که داخلی‌سازان ما دچار مشکل نشوند و در حقیقت بیشتر در جهت کنترل بازار و کاهش محسوس قیمت‌ها خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی امکان واردات داشته و خودروهای وارداتی باید از یک تراز کیفیتی برخوردار باشد. همچنین تعداد خودروهای وارداتی از طریق کمبود عرضه و با کمک شورای رقابت تعیین خواهد شد. شورای رقابت هر شش ماه یکبار وضعیت بازار را بررسی کرده و اعلام می‌کند کمبود عرضه چه میزان خواهد بود و متناسب با آن اجازه واردات می‌دهد. در این طرح شروطی که دولت‌ها گذاشته بودند و زمینه‌ساز ایجاد رانت (از بابت اینکه تنها واردات از سوی نمایندگی انحصاری خودروساز خارجی انجام شود) بود، حذف شده است. تاکید بر آن است که این واردات فشار ارزی به کشور وارد نکرده و از محل صادرات یا با ارز بدون منشا انجام شود.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=222562
false
true
