ضد و نقیض‌های نوسان قیمت در بازار انحصاری خودرو

اقتصادتهران- فاطمه صفری: سال گذشته تا کنون قیمت خودرو فراز و فرود های زیادی را به دنبال داشت، اما در یک ماه اخیر به دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان، بازار خودرو دچار حواشی زیادی شده است. با این حال رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اما و اگرهایی وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود اما به طور ناگهانی قیمت خودرو افزایشی شد. یکی از انها تزریق نقدینگی بود، گویا قرار بر آن است به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا)، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا آنها این پول را در اختیار قطعه‌سازان طلبکار خود قرار دهند. روند تخصیص این اعتبار، مانند همان چهار هزار میلیارد تومانی است که سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در رابطه با این موضوع به اقتصاد تهران توضیح می دهد: «اگرچه می‌گویند خودرو سازی ها روزانه دوهزار خودرو تولید می کند، اما آمار و ارقام ۹ ماهه ابتدایی سال چیز دیگری را نشان می‌دهد. به طوری‌که آمار ۹ماهه ابتدایی سال ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری از سوی خودروسازان تولید شده است، که نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدی تولید و ۱۶ هزار میلیارد زیان دهی یکی از شرکت های خودرو سازی است. »

تورم ۴۰ درصدی اجازه کاهش قیمت خودرو نمی دهد

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره با اینکه در کشوری که اقتصاد تورمی وجود دارد کاهش قیمت ها ممکن نیست، در این زمینه توضیح می‌دهد: «این روزها اخبار کاهش قیمت خودرو شنیده می‌شود، که بیشتر شبیه شعار درمانی است، تنها صورت مسئله را تغییر کرده و مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند. زیرا با توجه به افزایش ۲۷درصدی نقدینگی در کشور و تورم ۳۸ درصدی  چگونه امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد.»

 او در ادامه اضاقه می‌کند: «افزایش تولید روزانه خودرو نه تنها نفعی برای مردم ندارد، بلکه می تواند منجر به نابودی اقتصاد هم شود. چرا که از خود آثار تورمی بر جای می‌گذارد که بر قیمت دیگر محصولات هم موثر است، اما درصورتی‌که تولید خودرو کم شود و قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، در نهایت مردم پراید ۱۰۰میلیون تومانی خریداری نمی‌کنند.»

ارزانی مشروط خودرو

اگرچه چندی پیش مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفته بود: برآوردهای کارشناسی این انجمن نشان داده به طور میانگین قیمت کارخانه‌ای هر خودروی داخلی تا ۱۰ میلیون تومان می‌تواند کاهش پیدا کند. و در ادامه تاکید کرده بود: «ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه سازان اهلیت‌دار عرضه شو.» اما روز گذشته در پی افزایش قیمت ۱۰ میلیونی خودرو های داخلی، آرش مجبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ گفت: مسوولان هرچه سریعتر تدبیری برای تحقق نقدینگی وعده داده شده به قطعه‌سازان بیندیشند تا دوباره شاهد کاهش تیراژ خودرو یا تعدیل کارگرانی که به تازگی بر سر کار خود بازگشته‌اند، نباشیم. او در ادامه توضیح داد: «در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد.» به گفته محبی نژاد اگر قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید، انرژی، ارز و غیره کاهش یابد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که قیمت خودروها کاهش یابد. البته زاوه نظر دیگری دارد وتوضیح می دهد: « می گویند تولید داخلی قطعه داشته باشیم امکان کاهش قیمت وجود دارد ولی نمی پرسند با تولید قطعه کردن چند سال دیگر امکان تولید وجود دارد؟ چه ایرادی دارد که کشوری واردات داشته باشد و در ازای آن صادرات خوبی هم داشته باشد. به عنوان مثال کشور چین که یکی از بزرگ ترین اقتصاد های جهان به شمار می‌آید نزدیک به ۸۰ درصد محصولات خود را وارد می‌کند، به عبارتی ۲۰ برابر کشور ما واردات دارد، اما با صادرات ۳۵درصدی که دارد جبران واردات می‌شود.»

۱۰۰۰ دستگاه کمتر از سال ۹۶ خودرو تولید می شود

حالا که تیراژ روزانه خودرو نسبت به گذشته بالا رفته، بسیاری با امید به اینکه خودرو ارزان می شود دست نگه داشته اند، اما عده ای هم به بازار دست دوم می روند تا شاید خودروی دلخواه خود را پیدا کنند. زاوه در این زمینه توضیح میدهد: «اگر تعداد تولیدات دو شرکت سایپا و ایران خودرو روزانه ۴ هزار دستگاه باشد، با این وجود همچنان نسبت به سال ۹۶ هزار دستگاه  تولید کمتری داریم زیرا تولیدروزانه آن زمان ۵ هزار دستگاه خودرو بود. همچنین تعمیم دادن تولید ۴ هزار دستگاه خودرو به کل جامعه درست نیست. چرا که  بازار خودرو تنها پراید، تیبا و پژو نیست، زیرا خودرو هایی هم که تولید نمی شوند مشتری دارند،  به خودروهایی چون سراتو و سوزوکی و….. که حالا باید پیدا کردنشان را به دلال  سپرد.»

تخصیص  نقدینگی از کی شروع شد

دولت برای نخستین بار، در سال ۹۴ به این مسئله ورود پیدا کرد و به صورت غیر مستقیم به شرکت های ایران خودرو و سایپا نقدینگی تزیق کرد تا خودروسازان از شرلیط بحرانی نجات دهد. در چنین شرایطی، دولت به کمک خودروسازان آمد و با اختصاص بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، مانع ورشکستگی آنها شد. البته این تنها کمک دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت های خودرو سازی نبود بلکه اسفند سال گذشته که خودروسازان در شوک تحریم ها بودند دولت مجددا به این دو خودروساز، نقدینگی تزریق کرد. حالا دوباره قرار است دولت به دو شرکت خودروسازی نقدینگی ارتزاق کند. زاوه با انتقاد از این تخصیص اعتبار به شرکت های خودرو سازی یادآور شد: «متاسفانه اتفاقی که چند سالی است مرسوم شده است، که به دو شرکت خودرو سازی بوجه اختصاص می دهند پولی که هیچ گاه بازگردانده نمی شود و این سیکل معیوب ادامه دارد، اما در صورتیکه دولت خود را از خودروسازی جدا کند، می‌تواند موثر واقع شود، زیرا در صورتیکه خرید و فروش آزاد باشد عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها می‌شوند نه شرکت هایی که انحصار خودرو را به دست گرفته اند.»