true
اقتصادتهران: سید حسین میرمعینی اظهارداشت: یکی از این موانع افزایش چشمگیر هزینه نگهداری کالاها در انبارها به دلیل طولانی شدن دریافت احکام و آرای قطعی موضوع ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در همین راستا اواخر سال ۹۹ رئیس قوه قضائیه ووزیر دادگستریبه مراجع رسیدگی کننده دستورات لازم جهت تسریع در صدور حکم قطعی یا دستور فروش کالاها را صادر کردند.
به گزارش اقتصادتهران، در این راستا به دستور مدیرعامل سازمان کارگروه تعیین تکلیف اموال منقول نیز تشکیل شده تا هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام شود.
۶۰ پرونده بلاتکلیف در استان تهران بیش از ۵۰ درصد ظرفیت انبارهای استان را اشغال کرده است. که باید ۱۰۲ کانتینر حاوی کالا، ۲ انبار مملو از کالاهای تاریخ گذشته و فاسد و مواد غذایی با شرایط نگهداری نامناسب که همگی نیازمند صدور حکم از سوی مراجع رسیدگی کننده است را به آن افزود.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=213211
false
true
