۲۸ آبان؛ سرنوشت نرخ سود بانکی معلوم می شود

افزایش نرخ سود بانکی در چهارمین جلسه اصلی شورای پول و اعتبار در سه شنبه هفته آینده ( ۲۸ آبان ماه) در دستور کار قرار گرفته است و بنا بر اطلاعات موثق، در این جلسه این موضوع تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.

به گزارش مهر، با تغییر دولت، در ابتدا تصور می شد که یکی از اولین تصمیمات بازنگری در نرخ سود بانکی باشد، اما تاکنون سه جلسه اصلی شورای پول و اعتبار برگزار شده، با این وجود نرخ سود بانکی در هیچ یک از این جلسات مورد بررسی و بحث قرار نگرفته است.

در نهایت پس از گذشت این مدت بالاخره زمان تغییر نرخ سود بانکی فرا رسید و قرار است موضوع بازنگری در نرخ سود بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد. البته گفته می شود دولت با هدف ثبات اقتصادی در مدت سه ماه فعالیت خود تغییری در سیاست‌های بانکی و نرخ سود انجام نداد.

در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید، این شورا در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در ۲۸ ماده و ۹ تبصره را مورد تصویب قرار داد.

همچنین در این جلسه، سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و سایر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ ۱۵۲۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن به ۲۱۵ ماه تصویب و مقرر شد تبصره یک ذیل ماده ۶ آیین نامه اجرایی مربوطه جهت اصلاح و رعایت سقف فردی مصوب به هیات وزیران منعکس شود.

این جلسه با حضور اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار تشکیل شد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این جلسه حضور داشتند. همچنین دو عضو ناظر شورای پول و اعتبار احمد توکلی و محمد حسن نژاد نمایندگان مجلس و پیمان نوری و کورش پرویزیان به عنوان کارشناسان اقتصادی در جلسه حضور یافتند.

دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید هم تشکیل شد و از جمله مواردی که در دستور کار شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود.