‫معیشت و رفاه کارمندان بانک ها را دریابید

دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها با بیان مشکلات حقوق و دستمزد و زیاد بودن ساعت کار بانک‌ها، خواستار رسیدگی به معیشت و رفاه کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی شد.

به گزارش فارس، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها مشکلات و مخاطرات موجود در بانک‌های دولتی را چنین عنوان کرد.

۱.حقوق و مزایای کارکنان:

به رغم احتساب بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده ۵ قانون مذکور)، کارکنان بانک‌های مذکور همچنان به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به تطبیق وضعیت پرسنل بانکها با قانون یاد شده، از یک سو از افزایش‌های مترتب بر اجرای قانون و از سوی دیگر از ظرفیت‌های آیین‌نامه فعلی برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا محروم مانده‌اند. این در حالی است که بیش از ۴ سال از اجرای قانون در سایر دستگاه‌های اجرایی و تفاوت حقوق و مزایای کارکنان آنها در قیاس با کارکنان بانک‌های دولتی می‌گذرد! علاوه بر این، اجرای بسیاری از مقررات مترتب بر اجرای قانون مذکور در بانک‌ها منوط به تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

۲٫ ساعت کار:

با عنایت به ضرورت انجام امور محوله و بستن حساب‌ها به صورت دفعتا واحده، ساعات کار کارکنان بانک‌ها به مراتب بیشتر از سایر سازمان‌های دولتی می‌باشد. علاوه بر این، پرسنل بانک‌ها همواره از تعطیلات ناشی از آلودگی، سرما و گرمای هوا و … و همچنین کاهش ساعات کار سازانم‌ها در کلانشهرها_ که به دلیل اتخاذ رویکردهای مبتنی بر کاهش تردد وسایط نقلیه در نظر گرفته می‌شود_ محروم می‌مانند. این در حالی است که اغلب مشاغل احصا شده در مراکز بهداشتی و درمانی و خدماتی که به دلیل ماهیت حیاتی حضور آنان، همانند بانکها از تعطیلات و یا کاهش ساعات کار برخوردار نیستند؛ در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند.

۳٫ سختی کار:

کارکنان بانک‌ها به دلایلی نظیر پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیت‌ها، سطوح گسترده فعالیت‌های بانک، آلودگی صوتی ناشی از ازدحام مشتریان، تماس مستمر با وجوه نقد آلوده، لزوم حضور مستمر و استقرار در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری‌ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و … به مراتب بیش از کارکنان سایر دستگاه‌ها در معرض فشارهای روانی و عصبی و آسیب‌های روحی و جسمی می‌باشند. مع‌‌الوصف، به رغم موارد مطروحه، مشاغل بانکی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شوند.

۴٫ فقدان متولی پیگیری امور صنفی و مشکلات بانک‌ها:

با عنایت به انحلال شورای عالی بانک‌ها، بانک‌های دولتی فاقد مرجع مشخصی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آیین‌نامه‌های استخدامی و یا پیگیری مشکلات صنفی می‌باشند.

۵٫ اتخاذ تصمیمات ملی بدون لحاظ جایگاه ویژه بانک‌ها:

بسیاری از تصمیمات ملی همچون ممنوعیت استخدام در کلانشهرها، بدون توجه به ماهیت خدماتی وظایف محوله به بان‌ها و جایگاه آنها در اقتصاد ملی اتخاذ می‌شوند.

بدیهی است اجرای همزمان قوانینی از این دست، موجب افت قابل ملاحظه نیرو در بانک‌های دولتی و ایجاد اخلال در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان خواهد شد که با توجه به فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی و تمایل بانک‌های خصوصی به جذب نیروهای مجرب بانک‌های دولتی و از طرفی کاهش تعهد سازمانی کارکنان بانک‌های دولتی (به دلیل تفاوت قابل ملاحظه حقوق و مزایای آنان در قیاس با بخش خصوصی) این امر موجب مواجهه بانک‌های دولتی با تهدید‌ها و مخاطرات متعددی نظیر خروج نیروی انسانی حاذق و مجرب، کاهش سپرده‌ها و منابع شده است.

۶٫ مستثنی بودن کارکنان بانک مرکزی از کارکنان سایر بانک‌های دولتی:

به رغم سختی و خطر بیشتر کار در بانک‌های دولتی و عدم پاسخگویی مسئولین بانک مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مشکلات صنفی کارکنان بانک‌های دولتی.

حکیم فعال همچنین در نامه‌ای به ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت: بازگشت به نامه شماره ۵۲۰۸۷ مورخ ۵/۲/۹۲ در خصوص پیشنهاد ارائه شده از سوی دفتر محترم مطالعات اقتصادی مجلس (موضوع نامه شماره ۲۳۴/۶۶/۱۴ _ ۸۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ آن دفتر)، ضمن تشکر از پیگیری‌ها و زحمات بی‌شائبه آن مقام محترم در راستای احقاق حقوق کارکنان بانک‌های دولتی و دقت نظر دفتر مذکور، به استحضار می‌رساند:

با عنایت به اینکه موضوع حقوق و مزایای کارکنان در زمره امور اداری و استخدامی محسوب می‌شود؛ و با توجه به اظهار‌نظر صریح مدیر محترم دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی، الحاق ماده واحده پیشنهادی به قانون پولی و بانکی کشور به شرح ذیل رافع نیاز بانک‌های دولتی می‌باشد.

«نحوه اداره بانک‌های دولتی در امور اداری و استخدامی به پیشنهاد مشترک مدیران عامل بانک‌های مذکور، بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود و این وظیفه قابل واگذاری به غیر نیست.»