‌ساز و کار بازنگری در دستورالعمل تاسیس و فعالیت صرافی‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ‌ساز و کار بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی‌ها به زودی به شورای پول و اعتبار می‌رود.

به گزارش  فارس حمید تهرانفر در حاشیه همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق‌نامه‌های بال ۲ و ۳ در مورد اجرای مصوبه شورای پول اعتبار برای ضابطه‌مند کردن نرخ سود تسهیلات اظهار داشت: این مصوبه پس از ابلاغ در شبکه بانکی لازم الاجرا خواهد بود.

وی در واکنش به این نکته که رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته از ابلاغ و لازم‌الاجرا بودن نرخ سود ۲۲ درصدی عقود مبادله‌ای خبر داد، گفت: منظور آقای سیف این بود که این مصوبه بعد از ابلاغ لازم‌الاجراست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد علت افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای توسط شورای پول اعتبار گفت:‌نرخ سود عقود مبادله‌ای در گذشته به گونه‌ای تنظیم شده بود که مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرد و تقریبا این عقود در حال حذف شدن بود.

وی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه کار شرکت‌های لیزینگ با عقود مبادله‌ای انجام می‌شود، تقریبا کار آنها متوقف شده بود و این اثرات منفی بر بازار پول داشت.

وی تاکید کرد: شورای پول اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود عقود مبادله‌ای را طوری تنظیم کندکه این عقود بتوانند ادامه حیات دهند.

تهرانفر با بیان اینکه مصوبه نرخ سود سپرده‌ها به خوبی در حال اجراست،گفت:‌اگر واقعا موردی وجود دارد بگویید زیرا برخی افراد همینطور صحبت می‌کنند و آدرس هم نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: نام بانک را بگویید ما بازرس می‌فرستیم تا پیگیری شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا با وجودگذشت یک هفته از ابلاغ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای، بانک‌ها همچنان برای تامین نیازهایی مانند وام خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن نرخهای ۲۶ تا ۳۰ درصدی دریافت می‌کنند گفت: اجازه بدهید نرخ جدید اعمال شود و بعد اجرای آن را بررسی کنید.

وی در خصوص طرح لیزینگ مسکن بیان کرد:‌این طرح در حال بررسی است.

خبرنگار فارس گفت:‌ یک ماه به صرافی‌ها برای تطبیق سرمایه‌های خود با دستورالعمل بانک مرکزی مهلت داده شده است. آیا در مهلت باقی مانده با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور بازنگری این دستور العمل به نتیجه خواهد رسید.

معاون نظارتی بانک مرکزی پاسخ داد: ساز و کار بازنگری این دستور‌العمل آماده شده و به زودی و قبل از اتمام مهلت قانونی صرافی‌ها به شورای پول و اعتبار تقدیم می‌شود.

به گزارش فارس، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برای صرافی‌های نوع یک باید ۵ میلیارد تومان و صرافی‌های نوع ۲، ۲۰ میلیارد تومان سرمایه به ثبت برسانند تا امکان فعالیت دریافت مجوز داشته باشند، در پی انتقادات مطرح شده نسبت به این دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور در نامه‌آی به بانک مرکزی خواستار بررسی دستورالعمل شد.