۹ راهکار کسب اعتماد بانک مرکزی

افزایش ناگهانی نرخ ارز، چندنرخی شدن ارز، تورم مهارگسیخته، بی ثباتی در قیمت ها، حمله های مقطعی به بعضی از بازارها و نایاب شدن برخی کالاهای خاص، همه و همه نشان دهنده ضعف مدیریت اقتصادی و فقدان سیاست گذاری پولی در کشور می باشند، از این رو در این یادداشت به موضوع واکنش های غیرمعمول بازار و فعالان اقتصادی در یکی دو سال گذشته در مقابل سیاست های بانک مرکزی و مصاحبه های رئیس کل خواهیم پرداخت. در حالی که به صورت طبیعی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی سیاستی را مطرح کند، بازار باید هماهنگ با او رفتار نماید، در کشور ما در مقطع اشاره شده، این موضوع صادق نبوده و تاکنون بازار عموماً عکس سیاست های اعلامی بانک مرکزی، عمل کرده است.

به طوری که تعدادی از کارشناسان برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازارها پیشنهاد کردند، رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه نکند و وعده ای ندهد. این موضوع نشان دهنده عدم وجود اعتبار بانک مرکزی در میان فعالان اقتصادی است. لذا این یادداشت تلاش می نماید تا به کارکردهای اعتبار بانک مرکزی در میزان موفقیت سیاست های پولی پرداخته و راهکارهای افزایش آن را برشمارد.

اعتبار بانک مرکزی یعنی ایجاد باور و یقین در مردم و فعالان اقتصادی که بانک مرکزی می‌خواهد و می‌تواند به وعده های داده شده عمل نموده، سیاست ها را اجرا و اهداف تعیین شده را محقق نماید. در صورتی که بانک مرکزی اعتبار داشته باشد، مردم همراهی خواهند کرد تا بانک مرکزی سیاست خاصی مثل کاهش نرخ تورم را با اقتدار و قاطعیت تا دستیابی به اخذ آن دنبال کند.

یکی از مهم ترین اصول در ارتباط با موفقیت سیاستگذاری نهاد پولی این است که همراهی مردم و فعالان اقتصادی، موجب می گردد سیاست ها به نحو مطلوب تر و با هزینه کمتری اجرا شوند. برای به دست آوردن همراهی فعالان اقتصادی باید بانک مرکزی جایگاه خود را در سیاست گذاری پولی باز شناسد.

در دهه های گذشته، رؤسای بانک های مرکزی در کلیه کشورها تا حدودی به این مطلب که اعتبار بیانیه ها یا اظهارات آنها بر نرخ تورم مؤثر است پی برده بودند؛ اما این موضوع پس از تحقیقات انجام شده در نیمه دوم دهه 1970 میلادی در خصوص سیاست گذاری پولی در دنیا مشهور شد. در این تحقیقات پایه های نظری دلیل این موضوع که چرا اعتبار اهمیت زیادی در مؤثر واقع شدن سیاستگذاری پولی دارد، مشخص گردید.

اعتبار بانک مرکزی موضوعی است که قابلیت های آن نه تنها در تئوری های اقتصادی بلکه در عمل نیز مشاهده شده است، به طوری که اجماع مناسبی میان اقتصاددانان و رؤسای کل بانک های مرکزی در کشورهای مختلف در اهمیت و نقش اعتبار در موفقیت سیاست های پولی مشاهده می شود. هنگامی که مقامات پولی از اعتبار برخوردار باشند، به درجات بیشتری از آزادی در انجام سیاست پولی می رسند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، کانال هایی است که سیاست پولی از طریق آنها بر اقتصاد تأثیر می گذارد. سیاست پولی از طریق گزارش ها، اطلاعیه ها و مصاحبه ها نیز بر اقتصاد اثر می گذارد که خود موجب تأثیر بر انتظارات بازار می گردد. هنگامی که مقام پولی پیام یا علامتی را ارسال می کند، اثرگذاری آن به میزان باور مخاطبین آن پیام بستگی دارد. اگر سیاست گذار دارای اعتبار باشد، سخن او مورد قبول واقع می شود و در نتیجه نیروهای بازار با آن همگام می شوند.

ت سیاستگذاری همراه با اعتبار، اقدامات سیاستی واقعی را تقویت می کند و بر انتظارات بازار اثر گذاشته و از این کانال دست رسی به اهداف سیاستی را سرعت می بخشد. به علاوه به دلیل وجود اعتبار، اقدامات سیاست پولی بلندمدت تلقی شده و انتقالی و روزمره به حساب نمی آیند؛ لذا تأثیر هر سیاست خاصی بیشتر و قدرتمندتر می شود. به عبارتی دیگر، برای دستیابی به هدفی خاص، سیاست هایی که از اعتبار برخوردار هستند، به خشونت و قاطعیتی که در صورت فقدان اعتبار به آن نیاز داشتند، احتیاجی ندارند. همانطور که گفته می شود کسی که دارای اعتبار است، نیازی ندارد برای اینکه مردم به حرف او گوش بسپارند صدای خود را بلند نماید. افزایش اعتبار، اثرگذاری سیاست پولی را بیشتر کرده، فرآیند مبارزه با تورم را تسهیل نموده و هزینه های تورم زدایی را کاهش می دهد.

ابزارهای سیاست گذاری پولی از کانال هدف قرار دادن میزان عرضه و تقاضای نقدینگی به بانک مرکزی در دست یابی به اهداف خود کمک می کنند، اما اعتبار بانک مرکزی از طریق تأثیرگذاری بر انتظارات بازار و در نتیجه انتظارات تورمی هزینه های کاهش تورم را کاهش و تابع رفاه اجتماعی را افزایش داده و به هنگام نیاز، این اعتبار می‌تواند کارسازتر از ابزار معمول سیاست پولی عمل نماید.

در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این موضوع هستند که سابقه درخشانی در کنترل تورم داشته باشند تا بتوانند از این طریق اعتماد فعالان اقتصادی را به سیاست های خود جذب نمایند زیرا هزینه-های اعمال سیاست پولی در صورت همراهی فعالان اقتصادی کاهش می یابد و این موضوع اعتبار بانک مرکزی را مهم و برجسته می کند. اعتبار بانک مرکزی باعث می شود انتظارات تورمی در جامعه کاهش یابد. کاهش انتظارات تورمی به نفع همه است. اما انتظارات تورمی تنها زمانی کاهش می یابد که بانک مرکزی سابقه درخشانی در پایداری سیاست ها و اعتماد عموم مردم به صداقت و پیگیری در سیاست هایی که به اطلاع عموم می رساند داشته باشد.

چگونه می توان به اعتبار دست یافت؟ اعتبار به دست نمی آید مگر با سابقه خوب. گفته مشهوری وجود دارد که طبق آن اعتبار به تملک در نمی آید بلکه همیشه به اجاره گرفته می شود. باید همیشه در زمینه اعتبار سرمایه گذاری کرد تا سابقه مناسبی به دست آید. این سابقه تنها راه کسب اعتبار است. با چنین دیدگاهی روشن است که چرا هرگونه اشتباهی بسیار پرهزینه است، زیرا موجب کاهش سریع ارزش پول می شود. این دارایی را حسن شهرت نیز می نامند. این شهرت پیش شرط مهم اتّخاذ هر رویکرد بلندمدت در سیاستهای اقتصادی است.

اما سؤال این است که اکنون بانک مرکزی چگونه باید برای خود اعتبار کسب کند؟ برای کسب اعتبار نیاز به رعایت اصولی است که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می گردد:

1. مشارکت تمامی دستگاهها: سیاست های مالی و پولی باید با یکدیگر هماهنگ باشند. اما هماهنگی به معنای غلبه سیاست های مالی بر پولی نیست. برای افزایش اعتبار بانک مرکزی، باید هماهنگی و همکاری مناسبی میان نهادهای سیاستگذار و نظارتی برقرار شده و شفافیت در روابط کاری و مسئولیت های هر بخش اعمال شود.

2. افزایش استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید استقلال کافی برای پی گیری سیاست ها را داشته باشد. افزایش استقلال بانک مرکزی نشان دهنده عزم ملی برای کاهش تورم و نیز افزایش توان بانک مرکزی در مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی وارده می باشد.

3. افزایش پاسخگویی بانک مرکزی: با افزایش استقلال، بانک مرکزی و رئیس کل باید در قبال عملکرد خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. همچنین این پاسخگویی باید از طریق مصاحبه ها و بیانیه ها در قبال عموم مردم نیز مشخص باشد.

4. هدف گذاری صریح تورم: اگر واقعاً تورم را یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم و بخواهیم آن را حل کنیم، باید از دادن شعارهایی مانند مبارزه با تورم یا کاهش تورم به صورت مبهم پرهیز نموده و اهداف کمی و قانونی برای تورم تعیین نمائیم. اما قبل از این کار بهتر است برای کسب اعتبار، اهداف به صورت پیش بینی مطرح شوند و نه اهداف صریح. بانک مرکزی ابتدا باید اهداف پیش بینی شده کوتاه مدت خود را منتشر نماید و به دنبال آن پس از چند دوره در صورتی که فعالان اقتصادی مشاهده کنند که پیش بینی های بانک مرکزی با تقریب مناسبی صحیح می-باشد، اعتماد عمومی به تدریج جلب می گردد.

5. انتصاب یک رئیس بانک مرکزی مستقل و تورم گریز: رئیس کل بانک مرکزی باید شخصیتی داشته باشد که احتمال کمی نسبت به عقب نشینی او از تعهداتش انتظار رود. انتخاب رئیس کل باید با احتیاط بسیار زیادی انجام گیرد. رئیس کل بانک مرکزی باید در میان فعالان اقتصادی اقتدار و جسارت دنبال کردن اهداف را در شرایط سخت و تحت فشار دولت داشته باشد. چون همواره فشارهایی از جانب دولت به بانک مرکزی برای به عقب انداختن سیاست های مبارزه با تورم وجود خواهد داشت. شخصیت رئیس کل باید به گونه ای باشد که بتواند در مقابل این فشارها ایستادگی نموده و در مواقع لازم بتواند به دولت نه بگوید!

6. التزام به کنترل تورم: این التزام باید سفت و سخت اعمال گردد، بدین صورت که اگر بانک مرکزی نتوانست به اهداف تورمی دست یابد، رئیس کل برکنار می شود.

7. ابراز پیش بینی های کارشناسی و دقیق تورم: پس از فراهم شدن پیش نیازها و افزایش توان بانک مرکزی در کنترل تورم، بانک مرکزی می تواند با ابراز پیش بینی های تورم کارشناسی شده به صورت عمومی برای ماههای آتی (در صورتی که این پیش بینی ها را محقق نماید) به تدریج اعتماد عمومی را جلب نماید.

8. پایداری در سیاست ها: فرآیند کسب اعتبار فرآیندی است که نیاز به زمان دارد. در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید حداقل یک دوره 4 الی 5 ساله عملکرد مناسب از خود نشان دهد تا بتواند اعتبار خود را باز یابد. اما این نکته باید مد نظر باشد که تلاش چندین ساله می تواند با عملکرد نامناسب طی یک دوره بسیار کوتاه از بین رود. بدین معنی که هرچه فرآیند کسب اعتبار سخت و زمانبر است، از دست دادن آن به راحتی و در زمان کم اتفاق می افتد.

9. ترویج حاکمیت قانون در جامعه: در صورتی که طبق قانون بانک مرکزی مسئول کاهش تورم باشد و اهداف کمی نیز برای آن تعیین گردد، اما مسئولان به این باور نرسند که باید به قانون عمل کنند، هیچکدام از مراتب بالا اثری نخواهد داشت. این دیدگاه باید تقویت شود که زمانی که قانون وجود دارد باید طبق آن عمل کرد و در صورت ایراد آن باید سعی کرد آن را از جایگاه خود عوض کرد.

 حیدر مستخدمین حسینی( معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)