۵ چالش دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری

اقتصادتهران: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری توسط بانک مرکزی، کارت اعتباری سرانجام به عنوان یک موجودیت فراگیر رسمیت یافت. کارتهای اعتباری مدتهاست در کشورهای پیشرفته توسط عامه مردم مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان جایگزین پول نقد در معاملات روزمره به کار می رود. انعطاف پذیری محصولات کارت اعتباری و آسان بودن دریافت آن به نسبت تسهیلات خرد، علی رغم بالا بودن نرخ سود آن، باعث شده است توسط قشر وسیعی از مردم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به کار گرفته شود.

طبق آمار صادره شرکت شاپرک سهم کارتهای اعتباری به نسبت کل کارتهای صادره در ایران حدود ۵/۰ % برآورد شده است. این تعداد کارت در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر ترکیه در سال ۲۰۱۵ (۳۴% کل کارتهای صادر شده) بسیار ناچیز به نظر می رسد.

به هرحال حرکتی که با حمایتهای بانک مرکزی و دولت آغاز شده است و با در نظر گرفتن پتانسیل موجود در کشور، آینده بسیار درخشانی در حوزه کارتهای اعتباری پیش رو خواهد داشت.

آنچه که در ادامه می آید مباحث کارشناسی در خصوص آخرین دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری اخیر بوده و با هدف کمک به بهبود وجه عملیاتی شدن کارت اعتباری مطرح شده است.

۱-  یکی از مواردی که جای خالی آن در دستورالعمل مشاهده می شود، گروهی از کارتهای اعتباری تحت عنوان کارت اعتباری با اعتبار ثابت یا وام کارت است. دستورالعمل صرفا با رویکرد کارتهای اعتباری گردشی تنظیم شده است. با در نظر گرفتن این نکته که بخش قابل توجهی از منابع بانکها در قالب عقود مختلف به اعطای تسهیلات خرد اختصاص می یابد، این کارت جایگزین مناسبی برای تسهیلات خرد بانکها خواهد بود. تفاوتی کارت اعتباری با اعتبار ثابت با نوع گردشی آن دارد، در پارامترهایی نظیر عدم بازگشت اعتبار به کارت پس از پرداخت بدهی و دوره مصرف اعتبار می باشد. کارت اعتباری با اعتبار ثابت، کارتی یک بار مصرف خواهد بود.

۲- در یکی از بندهای دستورالعمل به یک کارت هیبریدی (نقدی – اعتباری) اشاره شده است. این نوع کارتها ماهیتی دوگانه داشته و به انتخاب دارنده کارت می تواند ماهیت نقدی یا اعتباری آن در هنگام مصرف اعتبار فعال شود. برای پیاده سازی این کارتها لازم است تغییراتی در ابزارهای پذیرش داده شود. همچنین نیاز است از منطق حسابداری بانکی پیچیدگی ها و ابهامات آن پوشش داده شود.

۳- کارتهای اعتباری با مدت اعتبار یک ساله صادر شده و تمدید مدت آنها در دستورالعمل منوط به درخواست دارندگان کارت شده است. با توجه به اینکه اعتبار سنجی و کارت اعتباری لازم و ملزوم یکدیگر هستند، تمدید کارتهای اعتباری می تواند با اتخاذ سایست های داخلی در موسسات اعتباری بصورت خودکار صورت گرفته و از ریزش مشتریان وفادار و خوش حساب جلوگیری نمود. تمدید کارت به شیوه ای که در دستورالعمل تصریح شده است، باراجرایی مضاعفی را به  موسسات صادرکننده کارت اعتباری با تعداد مشتریان بالا برای تمدید آنها وارد خواهد نمود.

۴-  نوعی محصول خاص در دستورالعمل تحت عنوان کارت اعتباری نسیه دفعی با باز پرداخت ۱۲ ماهه معرفی شده است. در این نوع محصول دارنده کارت می تواند اعتبار مصرف شده را ۱۲ ماه پس از مصرف اعتبار بصورت دفعی (یکجا پرداخت) با احتساب سود و کارمزدهای متعلقه تسویه نماید. یکی از اشکالاتی که به این محصول وارد است، تحت الشعاع قراردادن ماهیت گردان بودن اعتبار در کارت است. همچنین نرخ نکول کارت اعتباری به طرز قابل توجهی برای بانکها افزایش خواهد یافت و ریسک زیادی را متوجه بانکها خواهد نمود.

۵- حداقل زمانی که در دستورالعمل برای بازپرداخت اعتبار مصرف شده در نظر گرفته شده است، ۱۲ ماه می باشد. وجود این شرط باعث خواهد شد عملا کارتهای اعتباری را نتوان برای خرید های خرد استفاده نمود. (برای مثال اقساطی شدن خرید هایی با مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای مدت یکسال از جذابیت کارت اعتباری می کاهد.) به نظر می رسد با این شرط صرفا دید تسهیلاتی برای کارتهای اعتباری درنظر گرفته شده است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته از کارت اعتباری برای خرید روزمره نیز استفاده می شود.

مجید شکوهی؛ مدیرعامل کارت اعتباری بانک ملی